ميزانية 2019 بشريات خير
1)    نجحنا رغم تحديات تراجع أسعار النفط وتذبذبها، والمتغيرات الجيواستراتيجية، وتقلبات الأسواق الناشئة، وضعف أداء أسواق المال.
2)    يجب النظر إلى المنحنى الهابط للعجز المالي مُقارنة مع الأعوام الخمس السابقة للعام الجاري.
3)    إبراز الزيادة الواضحة في جوانب الإنفاق، لاسيما على مشروعات التنمية، مع مواصلة جهود تنويع موارد الدخل، وخاصة موارد الوزارات والهيئات الخدمية.
4)    استهداف تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي يُتوقع أن يصل إلى 3 في المئة، وهو المعدل الأعلى بين دول الخليج مُجتمعة.
5)    ميزانية 2019 تتماشى مع توقعات المؤسسات الدولية، وهذا اعتراف من قبل هذه المؤسسات بقدرتنا- نحن العمانيين- على تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية.

أداء متميز في إدارة الموارد:
1)    يتجلى الأداء المُتميز في كيفية إدارة الموارد، واتخاذ إجراءات رصينة تضمن عدم زيادة العجز، إن لم يكن خفضه، وهذا بالفعل ما حدث،.
2)    إجمالي الإيرادات وصل إلى 10.1 مليار ريال عُماني، محققة زيادة 6% عن حجم الإيرادات في العام المنصرم.
3)    الإنفاق العام مقدّر بنحو 12.9 مليار ريال عُماني بارتفاع قدره 400 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المُقدر لعام 2018م، أي بنسبة زيادة 3 في المئة.
4)    بلغ العجز المُقدر 2.8 مليار ريال عُماني وهو ما يُمثل 9 في المئة من الناتج المحلي. وهذا التراجع في العجز تحقق بفضل جهود ترشيد الإنفاق على مدار السنوات الماضية والسنة المالية الجارية، واتخاذ إجراءات التحوط المالي، والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، مع الحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.
5)    في جانب الإيرادات، اعتمدت الميزانية العامة للدولة سعر 58 دولارا لبرميل النفط سعراً تقديرياً لحساب الإيرادات، بواقع 970 ألف برميل من الخام يوميًا، وهذا السعر يُمثل المتوسط المتوقع- في أحسن الظروف- لمبيعات النفط، والتي باتت تتحدد أسعارها وفق تجاذبات سياسية وتقلبات لا تمت بصلة لمبدأ العرض والطلب الذي ينبغي أن يكون المعيار الحاكم.

1)    استدامة النفقات:
2)    الميزانية بأبعادها وتفاصيلها أحدثت زخمًا اقتصاديًا في المشهد المحلي، فالجميع ناقش وتداول أخبار الميزانية، البعض استعرض مخصصات التنمية فيها، والبعض الآخر ركز على توقعات إيرادات النفط.
3)    يتعين أن ننظر إلى بُعد ثالث وهو جانب استدامة الموارد والنفقات، باعتبار ذلك هدفاً أسمى يتحقق من خلال سياسات مالية تضمن عدم إلقاء العبء بالكامل على الأجيال القادمة، بجانب رسم خارطة طريق تشتمل على آليات تغطية العجز المالي وكيفية سداد الدين العام، بما لا يُعرقل جهود تنفيذ المشروعات التنموية.
4)    يجب النظر إلى المنحنى الهابط للعجز المالي مُقارنة مع الأعوام الخمس السابقة للعام الجاري، وكذلك إبراز الزيادة الواضحة في جوانب الإنفاق، لاسيما على مشروعات التنمية، مع مواصلة جهود تنويع موارد الدخل، وخاصة موارد الوزارات والهيئات الخدمية.
5)    استهداف الميزانية تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي يُتوقع أن يصل إلى 3 في المئة، وهو المعدل الأعلى بين دول الخليج مُجتمعة.
6)    توقّع زيادة نسبة نمو تصل إلى 3 في المئة تتماشى مع توقعات المؤسسات الدولية، وهذا اعتراف من قبل هذه المؤسسات بقدرتنا- نحن العمانيين- على تحقيق النمو رغم التحديات الاقتصادية.
7)    أبرز ما ساهم في تخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة في 2019، أننا وبفضل التخطيط الحكيم انتهينا من تنفيذ أغلب المشاريع التنموية الكبرى، فمطار مسقط الدولي ومطار صلالة وخلال أيام مطار الدقم، مشروعات عملاقة أُنجزت على أرض الواقع، وأيضًا مشاريع البنية الأساسية الأخرى من طرق وجسور وخطوط كهرباء ومياه، كلها تحققت، ولم يتبق سوى القليل، وهذا القليل مُضمن في ميزانية العام الجاري.