مسقط - العمانية

أقر مجلس الوزراء إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، بهدف زيادة الحركة التجارية في السلطنة، وتعزيز مكانتها لوجيستيا، وخفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير لسهولة وسرعة إنجاز المعاملات؛ مما سيسهم في توظيف التقنيات الحديثة وجلبها داخل السلطنة، وإيجاد فرص جديدة للأعمال التجارية. وستصبح موانئ ومنافذ السلطنة من خلال كفاءة الأعمال الجمركية جاذبة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي؛ في خطوة نحو تمكين القطاع اللوجستي ليكون أداة فاعلة لتعزيز التنويع الاقتصادي أخذًا بالطموحات العريضة للاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040.

ويأتي القرار ترجمة للرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- وتوجيهه للحكومة نحو تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات في ظل النمو المتسارع الذي أصبحت فيه سرعة توصيل البضائع وكفاءة التكلفة هي من تحدد مسار حركة التجارة في العالم؛ الأمر الذي يتحتم على الجهات ودون تباطؤ أن تعمل على توظيف الأصول بالشكل الذي يمكنها من الحصول على حصة مرموقة من حركة التجارة العالمية، وهو هدف تسعى لتحقيقه لتتواءم التطلعات مع المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ وما انضمام السلطنة للاتفاقيات الدولية إلا تعزيز  لتسهيل التجارة وفتح آفاق واسعة للسلطنة للانخراط في الأوساط التجارية العالمية.

وقالت وزارة النقل ولاتصالات في بيان لها أمس إنّ المحطة ستشهد ربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام بيان قبل نهاية ديسمبر 2017م، وستتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف ومتابعة الارتباط بالنظام. كما سيشهد ذلك توقيع اتفاقيات تقديم خدمة بين الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية على أن يتم العمل بالمحطة على مدار الساعة اعتبارا من يناير 2018م.

وفي سبيل تعزيز كفاءة حركة البضائع وتمكين تنافسية السلطنة، فقد أقرّ مجلس الوزراء مؤشرات أداء للتفتيش والتخليص الجمركي والتي سوف تتم متابعة تحقيقها من قبل مركز عمان للوجيستيات. حيث تم إقرار أن تكون أقصى مدة زمنية لتخليص وتسليم البضائع للمستوردين في المنافذ البحرية 24 ساعة في هذا العام و10 ساعات في عام 2018، وفي المنافذ الجوية 8 ساعات هذا العام و4 ساعات في العام 2018م، أمّا في المنافذ البرية فستكون أقصى مدة 3 ساعات في عام 2017 وساعتان في العام المقبل.

وأكّدت وزارة النقل والاتصالات في بيانها أنّه إيمانا بالدور الحيوي للقطاع الخاص ورفع كفاءة ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجيستي، سيجري دراسة إنشاء شركات للتخليص الجمركي والتفتيش نيابة عن الجهات الحكومية، وسيجري عرض نتائج وتوصيات هذه الدراسة التي سيجريها مركز عمان للوجيستيات في نهاية النصف الأول من العام المقبل.