مسقط – الرؤية

أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش العمالي التي نُفذت في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة أن المؤشرات المسجلة تعكس جهودًا متواصلة لرفع مستوى الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيز بيئة عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.

وأوضحت الوزارة، وفق البيانات الرسمية، أن إجمالي عدد الزيارات التفتيشية المنفذة بلغ 6,707 زيارات، أسفرت عن تسجيل 11,172 عاملاً مخالفًا، في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى متابعة مدى التزام المنشآت وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة 3 ملايين و246 ألفًا و750 ريالًا عُمانيًا، فيما تمت إحالة 4,680 حالة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفات التي تستدعي الإحالة.

كما كشفت نتائج التفتيش عن ترحيل 2,944 عاملاً، في حين بلغت فرص العمل المسجلة تطبيقًا لقرار التصالح 272 فرصة عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الالتزام العامة بلغت 69.5%، معتبرة أن هذه النسبة تعكس مستوى الامتثال القائم، مع استمرار العمل على رفعه من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وتعزيز الرقابة على سوق العمل.

وتأتي حملات التفتيش ضمن جهود الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية في مختلف المحافظات، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة للعمل، كما حثت العمال على معرفة حقوقهم وواجباتهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.

وشددت الوزارة على أن التعاون بين أطراف سوق العمل والالتزام بالتشريعات يمثلان عنصرين أساسيين في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز العدالة والامتثال في سوق العمل العُماني.