مسقط - الرؤية

استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، في اجتماعه التاسع من سنته الأولى للفترة الثانية، لبيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن مشروع البنية الوطنية لنظام المعلومات الجغرافية؛ حيث ترأس الاجتماع معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي.

وتضمن العرض المرئي الذي قدمه المهندس حسن بن علوي الغزالي مدير عام البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية أمام المجلس، مجموعة من المحاور؛ أبرزها: التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزاتها، ورؤية البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية ورسالتها والقيم التي تستند إليها، إلى جانب استعراض تطور البنية الوطنية للبيانات المكانية في السلطنة، والخدمات المكانية، والبرامج والمشاريع التي يأتي من ضمنها نظام العنونة الموحد. وحول نظام العنونة الموحد، ذكر المهندس حسن الغزالي أن أهداف النظام تتمثل في توحيد معايير ومواصفات العنونة بالسلطنة، والتمكين المكاني والإتاحة للجميع، وإيجاد نظام متكامل للعنونة وبنية أساسية لعمليات التعداد الذكي. وأشار إلى آليات الترقيم وأسسه، ومكونات العنوان الموحد، ومراحل تطبيق النظام التي تشتمل على أربعة مراحل؛ حيث تتجسد الأولى في الإعداد والتجهيز، والثانية تتضمن تنفيذ قاعدة بيانات نظام العنونة الموحد، فيما تتضمن الثالثة التنفيذ الميداني لنظام العنونة، وأخيرا تطبيق وتفعيل العنوان في الجهات الحكومية. وأضاف بأن نظام العنونة الموحد يحقق عائدا استثماريا وأثرا اجتماعيا؛ إذ يمثل خطوة مستقبلية لتطوير المدن الذكية بالسلطنة، وخفض النفقات لتبادل البيانات وتسريع الخدمات الحكومية، وتحصيل فواتير الخدمات العامة، ودور النظام في الخدمات اللوجستية والنقل، وخدمات الملاحة والاستدلال.

وبعد طرح الأعضاء لتساؤلاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بنظام العنونة الموحد وتجاوب المختصين معهم، صادق المجلس على محضري الاجتماع السابع والثامن للمجلس البلدي وما تضمنته من توصيات؛ حيث تمثلت أبرز توصيات الاجتماع السابع بمخاطبة وزارة الإسكان، بزيادة التنسيق بينها وبين شرطة عمان السلطانية بشأن وضع ضوابط لتغيير محل إقامة المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض في ولايات محافظة مسقط، وأهمية أن تقوم الوزارة بالاستعجال في إنهاء طلبات الحصول على أراضٍ في محافظة مسقط، وضرورة استحداث مخططات في جميع ولايات المحافظة؛ لمواكبة الطفرة التي تشهدها المحافظة، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير الخدمات الأساسية لهذه المخططات؛ بحيث تكون قابلة للسكن، ودراسة إمكانية توفير تلك الخدمات من خلال المساهمة المجتمعية، وضرورة موافاة المجلس البلدي لمحافظة مسقط بالمخططات الجديدة، وكذلك الجيوب التخطيطية الصغيرة قبل اعتمادها من الجهات المختصة؛ وذلك لوضع ملاحظاته ومرئياته عليها، والتأكيد على الوزارة بإنشاء أو تكليف إحدى شركات الاستثمار لبناء مجمعات سكنية لحل مشكلة شح الأراضي في المحافظة.

وتضمنت التوصيات أهمية التكامل بين الإستراتيجية التي ينفذها المجلس الأعلى للتخطيط والآلية المرحلية للتخطيط العمراني التي تنفذها وزارة الاسكان، مع ضرورة مراجعة المخططات القائمة حاليا، إضافة لدراسة الانشطة التجارية والصناعية، وضرورة أن تكون لدى وزارة الإسكان رؤية واضحة المعالم ووفق مدة زمنية محددة لعدد المخططات السكنية الجديدة في محافظة مسقط، والتنسيق في ذلك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وضرورة قيام الوزارة بتوزيع المخططات الجديدة بعد التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ودعا الاجتماع إلى ضرورة قيام الوزارة بتوزيع المخططات الجديدة بعد التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث يلاحظ بأنه تم تخطيط بعض المناطق التي تقع إما في مناطق للأودية أو مناطق قريبة جداً من المناطق الصناعية؛ مما يسبب زيادة في طلبات المواطنين الخاصة بتغيير مواقع هذه الأراضي للأسباب المشار إليها، وأهمية التنسيق ما بين وزارة الإسكان وبلدية مسقط فيما يتعلق بتوفير المواقف الخاصة للمباني التجارية، وموافاة المجلس البلدي بالآلية التي يتم من خلالها تغيير استعمالات الأراضي الزراعية أو الصناعية إلى أراضي سكنية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها الخامس، والتي تضمنت مخاطبة لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط بالموافقة على إصدار تصاريح لطلبات كاسرات السرعة القديمة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة المعنية بذلك، شريطة أن يتحمل صاحب الطلب التكلفة المالية لإنشائها، وإيقاف جميع التصاريح للطلبات الجديدة لإقامة كاسرات السرعة في الأحياء السكنية ويستثنى من ذلك المرافق العامة في المحافظة، إلى حين إصدار تنظيم جديد.

إلى جانب ذلك، تضمنت توصيات لجنة الشؤون العامة مخاطبة بلدية مسقط بتفعيل الأمر المحلي الصادر من بلدية مسقط رقم (32/97) والخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط وتحديداً البند (ز) من المادة (3)، بشأن حماية الشواطئ، وتوعية المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بخطورة قيادة المركبات والدراجات على الشواطئ وتعريفهم بالقوانين والأنظمة الرادعة والعقوبات المترتبة عليها.

واختتم المجلس اجتماعه باستعراض مجموعة من الخطابات حول تقرير الربع الثاني لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من السنة الأولى للفترة الثانية، وإعداد برامج وحزم سياحية للاستفادة من إكسبو دبي 2020، ودورة كأس العالم بقطر 2022.

وتضمنت توصيات الاجتماع السابع للجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات التأكيد على أهمية إقامة مركز أعمال الفحص الطبي بالولاية، ومخاطبة إحدى شركات القطاع الخاص بإمكانية المساهمة في إعادة تأهيل متنزه العامرات القديمة، ورفع موضوع ظاهرة انتشار الحمير في طرقات ومناطق الولاية إلى أمانة سر المجلس البلدي مع توضيح الآثار السلبية التي تسببها هذه الظاهرة؛ ومن بينها: مخاطر عبورها المفاجئ للطرقات العامة، وما قد ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.