مسقط - الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال توضيحا بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول "إلغاء ترخيص ثلاث شركات تأمين"، مشيرة إلى أن القرارات متعلقة بإلغاء الشركات التي تم اندماجها، وهي قرارات إجرائية بهدف منح ترخيص جديد للكيان الجديد المتشكل بعد الاندماج.

وأكدت الهيئة -في بيان توضيحي تلقت "الرؤية" نسخة منه- أن كافة حقوق حملة الوثائق التأمينية والمستفيدين لدى هذه الشركات...وغيرها من الشركات العاملة في سوق التأمين العماني، محفوظة، وأن عمليات الاندماج ليس لها أي تأثير على سعر الأقساط التأمينية.

وقالت الهيئة في البيان: "إيمانًا من الهيئة بحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتصحيحا لما تم تداوله، تبين الهيئة أن سوق التأمين العماني يشهد خلال المرحلة الحالية قيام بعض شركات التأمين بالاندماج، ومن بين تلك الشركات المندمجة شركة التأمين العربية وشركة الصقر للتأمين تحت مسمى "شركة العربية فالكون"، كما اندمجت شركة مسقط للتأمين وشركة مسقط للتأمين على الحياة تحت مسمى الكيان الجديد "شركة مسقط للتأمين"؛ وذلك تمهيدا لمرحلة الإدراج وطرح أسهم الشركات للاكتتاب العام". وأضاف البيان: ".. وحيث إن الهيئة ترى أن خطوة الاندماج بين الشركات الخاضعة لرقابتها تعد نقلة جيدة، وستسهم -بلا شك- في تشكيل كيانات مالية أقوى قادرة على مواجهة تقلبات السوق وتغطية مخاطر أكبر".

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات التعديلات الأخيرة لقانون شركات التأمين، والذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2014؛ حيث وضع المرسوم عدة متطلبات، كان من ضمنها رفع الحد الأدنى لرؤس أموال الشركات من 5 ملايين ريال عماني إلى 10 ملايين ريال عماني، كما وجهت التعديلات شركات التأمين الوطنية التي لا تزال شركات مساهمة مقفلة للتحول إلى شركات مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من رؤوس أموالها للاكتتاب العام، وكانت التعديلات قد منحت كافة الشركات الوطنية والأجنبية مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة".

ومضى البيان قائلا: "ووفقا للتعديلات والقرارات الأخيرة يكون عدد شركات التأمين المرخصة بالسوق العماني 10 شركات وطنية، و10 فروع لشركات أجنبية، إضافة لشركة واحدة لإعادة التأمين بعد أن كان مجموع الشركات 23 شركة".

وأكدت الهيئة -باعتبارها جهة رقابية وتنظيمية على قطاع التأمين- أنها تعكف على تهيئة البيئة الجاذبة من خلال التشجيع على عمليات الإندماج، وخلق تكتلات كبيرة ذات قدرات مالية عالية، تعمل على تعزيز مقدرة هذه الشركات للاكتتاب في مخاطر جديدة وزيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية؛ مما يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها؛ الأمر الذي يسهم في تطوير القطاع والإرتقاء بمستوى أدائه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.