مسقط- الرؤية
تشارك بُورصة مسقط في النسخة الحالية من "أسبوع عُمان للاستدامة 2026"، بحزمة مُتنوعة من الفعاليات تتضمَّن جلساتٍ حواريَّة وورش عمل مُتخصصة، في جناح مشترك مع هيئة الخدمات المالية ضمن المعرض المصاحب للحدث؛ وذلك في إطار التزامها المُتواصل بدعم ممارسات الاستدامة وتعزيز دور سوق رأس المال في تمكين التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتهدفُ بورصة مسقط من خلال مشاركتها في هذا الحدث الوطني -الذي ينعقد خلال الفترة 18-20 مايو 2026- إلى تسليط الضوء على أهمية التمويل المستدام، ودور تقارير الحوكمة الثلاثية "البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)" في جذب الاستثمارات، إلى جانب إبراز جهودها في تطوير بيئة استثمارية تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون؛ بما يتماشى ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ حيث من المقرَّر أن تتضمن مشاركة بورصة مسقط برنامجًا مُتكاملًا يستهدف تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة في سوق رأس المال، ودورها في إيجاد القيمة داخل الشركات العُمانية، إضافة للتحول من الالتزام إلى تحقيق أثر اقتصادي مستدام، فضلا عن جلسات تُبرز دور القيادات النسائية في قيادة مبادرات الاستدامة وتعزيز حضورها في بيئة الأعمال.
ويُشارك هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في الطاولة المستديرة للقيادات التنفيذية، التي ستُعقد بإشراف شركة إرنست ويونغ؛ حيث تجمع نخبة من القيادات من القطاعين العام والخاص لمناقشة الأولويات الإستراتيجية، وتبادل الرؤى حول دور أسواق المال في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام.
وستتضمَّن المشاركة كذلك عددًا من ورش العمل المتخصِّصة حول معايير الحوكمة الثلاثية، ومنهجيات التقييم والتصنيف، مع استعراض دور البيانات والتحليل المالي في دعم قرارات الاستدامة؛ بما يُسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويوجِد قيمة طويلة المدى.
وتؤكِّد بورصة مسقط من خلال هذا التواجد التزامها بمواصلة تطوير سوق رأس المال في سلطنة عُمان، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية؛ بما يدعم تحقيق النمو المستدام ويواكب التوجهات العالمية في مجال الاستدامة.
ويعد "أسبوع عُمان للاستدامة" منصة وطنية رائدة تجمع مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة والاستدامة، ويوفر سنويًّا بيئة مؤاتية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، واستعراض أحدث الحلول والتوجهات في مجالات الاقتصاد الأخضر. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة العام أكثر من 52 ألف زائر، بمشاركة ما يزيد على 110 جهات عارضة من أكثر من 10 دول؛ الأمر الذي يعزز فرص تبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
