الرباط - رويترز

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن معتقلين بينهم أشخاص اعتقلوا على خلفية ما بات يعرف باسم "حراك الريف" الذي تفجر في مدينة الحسيمة بشمال البلاد عقب مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات. وانتقد الملك الإدارة المغربية والنخبة السياسية وحملهما مسؤولية "إعاقة تقدم المغرب".

وقال بيان لوزارة العدل إن العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش أصدر عفوا "على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1178 شخصاً". وضمن هؤلاء 911 سجينا. وأضاف البيان أن عددا من هؤلاء "لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية".

ولم يتسن التأكد من عدد معتقلي أحداث الحسيمة الذين أطلق سراحهم لكن وسائل إعلام مغربية أشارت إلى أنهم 56 من أصل 300 معتقل. وشمل العفو المغنية الشابة سليمة (سيليا) الزياني في حين لم يطلق سراح ناصر الزفزافي زعيم الحراك.

وشمل العفو عددا من الشبان يعرفون باسم "شباب فيسبوك" الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأدين هؤلاء بتهمة "الإشادة بالإرهاب" على خلفية تدوينات نشروها على فيسبوك إثر اغتيال السفير الروسي في أنقرة في ديسمبر.

وكانت احتجاجات اندلعت في الحسيمة بمنطقة الريف شمال المغرب في أكتوبر تشرين الأول بعد مقتل بائع السمك محسن فكري دهسا داخل حاوية للنفايات بعد أن حاول استرجاع بضاعته المصادرة. وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية مثل الوظائف وبناء مستشفيات وتحسين البنية التحتية وبناء جامعة وخدمات أخرى.

وسارعت الحكومة بعد هذه الاحتجاجات إلى إعادة إطلاق مشروع تنموي بالمنطقة كانت قد أعلنت عنه في 2015 تحت اسم "الحسيمة منارة المتوسط" لكنه لم ينجز بالوتيرة التي أعلن عنها.

وأعطى العاهل المغربي الأمر بالتحقيق في أسباب تأخر المشروع. وانتقد بشدة في خطاب السبت النخبة والأحزاب السياسية في البلاد معتبرا أن "التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة". وأضاف "عندما تكون النتائج إيجابية تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه... وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد من الإدارات والمسؤولين الذين يماطلون في الرد على مطالبهم ومعالجة ملفاتهم ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم".