سيف بن سالم المعمري
تبذل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدياتها بولايات السلطنة جهودا كبيرة في وضع الاشتراطات ومتابعة إجراءات تنفيذها في الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة، وتتضاعف تلك الجهود خلال أيام معينة من العام؛ نظراً للإقبال المتزايد عليها من قبل الزبائن في عدد من تلك المنشآت، كأسواق ومحلات الخضار والفاكهة، ومحلات بين الدواجن واللحوم والأسماك التي يزداد تدفق المستهلكين عليها خلال شهر رمضان المبارك وفي أيام عيدي الفطر والأضحى وكذلك في أيام المناسبات، وترصد الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلديات بسائر ولايات السلطنة العديد من التجاوزات والمتمثلة في انتهاء صلاحيات بعض السلع المعروضة للبيع، أو تدني مستوى الجودة في الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت التجارية.
وتعد صالونات الحلاقة من بين المنشآت التجارية التي يتدفق عليها الزبائن بأعداد متزايد طوال أيام العام، وإن كان يتضاعف الإقبال عليها خلال أيام عيدي الفطر والأضحى، وعند انطلاقة أيام العام الدراسي وكذلك أيام المناسبات الاجتماعية كالأعراس وحفلات التخرج ونحوها، كما إنّ هناك تباينا في الفئات العمرية التي تتدفق على صالونات الحلاقة ولا تقتصر على أعمار محددة، حيث إنّها تستقبل جميع الفئات العمرية من الأطفال الرضع وحتى كبار السن، الأمر الذي يحتم على وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدياتها بالولايات في مرمى المسؤولية لوضع اشتراطات صارمة ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر وردع المخالفين لها؛ نظراً لأهمية المظهر الصحي اللائق الذي يتطلبه العاملون في تلك الصالونات- وللأسف الواقع يشير إلى غير ذلك- كما أنّ البيئة الصحية والنظيفة تعد من المتطلبات الضرورية جدا لصالونات الحلاقة، فضلا عن الأدوات التي تستخدم في عملية الحلاقة والتي في معظمها أدوات غير صحية مضت عليها بضع سنوات، حيث يصبح استخدام الأدوات الحادة منها (شفرة الحلاقة) أكثر خطرًا على صحة الزبون، رغم أنّ هناك أدوات صحية آمنة موجودة في الأسواق وهي مخصصة للاستخدام للمرة الواحدة فقط، وهو ما يتطلب تطبيق صفة الإلزام لجميع صالونات الحلاقة باستخدام تلك الأدوات الصحية؛ درءاً لانتقال الأمراض الجلدية والفيروسية المختلفة بين مختلف شرائح المجتمع والتي ترتاد تلك الصالونات، حيث تعد صالونات الحلاقة أكثر الأماكن عرضة لانتقال الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم والأسطح غير النظيفة كفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وفيروس الكبد الوبائي، وبعض أنواع السرطانات وغيرها، في ظل غياب محاذير معينة لحاملي الفيروسات المعدية من مخالطة الآخرين، وتجنب ارتياد الأماكن التي يرتادها بقية الناس.
لقد استشعرت بلدية مسقط قبل ثلاثة أعوام تقريباً أهمية إلزام صالونات الحلاقة بتطبيق الاشتراطات الصحية الصارمة من خلال مجموعة من الإجراءات كاستخدام أدوات الحلاقة الصحية والتي يتم رميها مباشرة بعد كل عملية حلاقة مع كل زبون، واستخدام الفوطة ذات الاستخدام الواحد، وبرغم أنّ هناك تجاوزات من بعض العمالة في بعض الأحيان إلا أنّ تلك الإجراءات ساهمت في قناعة الكثير من الزبائن بأهمية تلك الاشتراطات الصحية، فضلا عن مطالباتهم بمزيد من الإجراءات والمتمثلة في ألزام عمال الحلاقة بارتداء الكمامات، ولبس القميص النظيف عند عملية الحلاقة - للأسف معظم عمال صالونات الحلاقة بالولايات لا يكترثون بهذا الاشتراط قطعيا- والعناية بالنظافة المتكاملة لصالونات الحلاقة، حيث تفتقر الكثير من صالونات الحلاقة بالولايات لأبسط الاشتراطات سالفة الذكر، بل لا يمكن أن تفسر وجود أدوات الحلاقة المتسخة والمظهر غير الصحي لعمال الصالونات، وأثاثها إلا بغياب الرقابة والمتابعة من قبل البلديات في كل ولاية.
إنّ وجود منظومة عمل مؤسسية تعمل وفق دوائر متداخلة تدفع بالاشتراطات والإجراءات الصحية إلى ضمانات عالية جدًا لخدمة المجتمع، وتصد عن فئاته العمرية المختلفة العديد من الأوبئة والأمراض، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، فعلى جميع المؤسسات أن تستشعر حجم الخطورة الاقتصادية.
والاجتماعية لانتشار الأمراض في المجتمع، فالدور المنوط بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال الرقابة الصحية يجب أن يتكامل مع الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والمؤسسات الأكاديمية والصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة، فوجود قاعة بيانات بالأمراض المعدية وتشخيص طرق انتقالها والوقاية منها يجب أن تبني عليها كل جهة في الدولة خطوات عملية للوقاية منها وخاصة فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي تنتقل مباشرة من الإنسان إلى الإنسان بالممارسات التي تمت الإشارة إليها في مطلع المقال.
عليه نتطلع أن تحظى صالونات الحلاقة بالولايات بالاهتمام البالغ لبلديات الولايات، وأن تكون الرقابة والإجراءات المتخذة حيال المخالفين رادعة ضمانا لبقاء مجتمعنا آمنا صحيا.
فبوركت الأيادي المخلصة التي تبني عُمان بصمت،،،
