مسقط- الرؤية

استقبل وكيل وزارة الشؤون القانونية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، أعضاء الوفد الزائر من إدارة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يزور السلطنة ضمن برنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، وذلك خلال الفترة من 23-27 من أبريل الجاري.

وفي اليوم الأول للزيارة قدم المستشار مساعد أوَّل جمال بن سالم النبهاني محاضرة حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها، بعدها قام الوفد الزائر بجولة تعريفية في مديريات الوزارة للتعرف عن كثب على مهامِّ الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة للاطلاع على أهم إصدارات الوزارة، والاستماع من المختصين إلى شرح موجز عن أهم ما تحتويه من مجلدات، وكتب قانونية، وأبحاث علمية في مجال التخصص، إلى جانب ما تقدمه من خدمات متعددة للباحثين. كما تمَّ إطلاع الوفد الزائر على تطبيقات عملية لما تقوم به وزارة الشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على إبداء الرأي القانوني بما يؤدِّي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية وتوحيدها، وبيان اختصاص الوزارة في مراجعة العقود والاتفاقيات الدولية.

وحضر الوفد الزائر مناقشة 4 أبحاث علمية في عدة مجالات، والتي أعدها عددٌ من الباحثين في الوزارة، وركزت الأبحاث على مبدأ الفصل بين السلطات في ضوء النظام الأساسي للدولة، وما إذا كان يعتبر النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) دستورًا، إلى جانب مناقشة بحثين عن مدى كفالة قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/2008) لمبدأ تكافؤ الفرص، ومدى كفاية الضوابط والشروط الواردة في قانون المناقصات والعقد الموحد لأعمال المباني والهندسة المدنية للحيلولة دون إساءة استغلال الأوامر التغييرية. بعد ذلك استمع الباحثون إلى استفسارات الحضور حول البحوث التي قدَّموها.

وفي يوم الختام قدَّم عدد من المستشارين تطبيقاتٍ عملية في اختصاص الوزارة، حيث قدمت المستشار المساعد أوَّل أسماء عبد المجيد البلوشية تطبيقًا عمليًّا حول اختصاص الوزارة في مجال التشريع وضوابط المُراجعة القانونية. بعدها قدَّم المستشار المساعد علي العدوي تطبيقًا عمليًّا حول اختصاص الوزارة في مجال الإفتاء القانوني وضوابطه. كما قدَّم المستشار المساعد أوَّل علي السعيدي نبذة مختصرة عن آلية عمل الوزارة فيما يخص مراجعة العقود الحكومية.