طالب المقبالي

خمس سنوات مضت على صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة والذي قضى باعتماد إحدى عشرة مُحافظة في السلطنة بعد استحداث مُحافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية ومركزهما الإداري في كلٍ من الرستاق وإبراء.

وكانت شُرطة عُمان السلطانية أوَّل المُبادرين بإنشاء وحدة شرطة مُحافظة جنوب الباطنة والتي تمَّ رفع مستواها بعد ذلك إلى قيادة شرطة مُحافظة جنوب الباطنة، وكذا الحال بالنسبة لمُحافظة شمال الشرقية.

كما بادرت وزارة القوى العاملة بإنشاء مُديرية عامة لها بمُحافظة جنوب الباطنة، وأخرى بمُحافظة شمال الشرقية مُحققة بذلك تنفيذ المرسوم السلطاني السامي سالف الذكر، فيما احتفظت وزارة الإسكان بالمُديرية العامة للإسكان بمحافظة جنوب الباطنة ومقرها ولاية المصنعة، والغريب أنَّ الوزارة قد أضافت منشآت جديدة للمُديرية خلال السنوات الخمس الماضية، وكان الأحرى أن تنقل مقر المديرية إلى الرستاق باعتبارها المركز الإداري للمُحافظة وتحويل المُديرية إلى دائرة.

وزارة التنمية الاجتماعية غيَّرت مسمى المديرية من "المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة" ليصبح المسمى الجديد للمديرية "المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة" حيث كان التغيير من منطقة إلى مُحافظة حسب المرسوم مع التغيير في نعت المحافظة بالمثنى ليكون محافظتي بدل محافظة، فيما يبقى المقر الرئيسي للمديرية هو شمال الباطنة وتحديداً في صحار، لتستمر تبعية الرستاق إلى صحار. وكذا الحال تماماً بالنسبة لوزارة الزراعة والثروة السمكية.

أما وزارة التِّجارة والصناعة ووزارة الشؤون الرياضية وزارة السياحة فقد اكتفى كل منهم بفتح إدارة لكل منهم في جنوب الباطنة، كما لم تبادر وزارة الزراعة والثروة السمكية بإنشاء مديرية لها بجنوب الباطنة، وكذلك وزارة التراث والثقافة وزارة النقل والاتصالات، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولا أعلم إن كان لهذه الوزارات مُديريات إقليمية في المُحافظات السابقة وغير المستحدثة، وكذا الحال بالنسبة للهيئات، كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي تنشئ لها مكتباً بمحافظة جنوب الباطنة، وأيضًا الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات.

أما صندوق الرفد فقد شطح بعيداً عن الرستاق وافتتح له فرعاً بولاية بركاء مبتعداً كثيراً عن قاطني الجبال في بلد سيت وهاط وقبروت وضبعوت وجبل المارات ومقمة وفسح والفراعة والمدروج ويصب والمزرع ومري وضبعة وظيظة وسني وسيع والنزوح والمدينة وزولة التي تقع في أعالي الجبال ويتطلب نزول سكانها ساعات قبل الفجر كي يصلوا إلى ولاية بركاء في أوقات الدوام الرسمي، بعكس سكان ولاية بركاء الذين تقلهم السيارة إلى الرستاق في غضون خمسة وأربعين دقيقة.

أما اللجنة الوطنية للشباب فقد أنشئت بالمرسوم السلطاني السامي رقم 117/2011 وقد حددت المادة الأولى أن يكون مقرها مُحافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها خارج المُحافظة، إلا أننا لم نر حتى اليوم أي أمل لفتح فرع لها، في حين أنّ الشباب بحاجة ماسة لأن تكون هذه اللجنة قريبة منهم ومن مقر سكنهم.

ومما تقدَّم تعود بنا الذاكرة إلى الفترة من عام 2011 إلى العام 2015 حيث كانت المدة كافية والإمكانيات المادية مُتاحة لتنفيذ مقتضيات هذا التقسيم من إنشاء مُديريات في المحافظتين الوليدتين أسوة ببقية المحافظات، أما اليوم فالتحجج بالوضع الاقتصادي الراهن سيكون في الواجهة، فمن المسؤول عن عدم تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 114/2011؟ ومن المتضرر جراء تأخير معاملات المواطنين التي ترحل إلى شمال الباطنة كنقطة ترانزيت ضرورية قبل تحويلها إلى الوزارات للاعتماد في ظل مركزية القرارات.

muqbali@hotmail.com