مسقط - الرؤية
أعلن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء عن تفعيل برنامج المؤشرات العدلية، والذي يوفر معلومات قضائية هامة تُعنى بمختلف جوانب الحياة ،حيث ستتاح المعلومات والملفات الموجودة بخزانات المحاكم لفئات مختلفة من المجتمع يمكن الاستفادة منها، وفي هذا السياق قال فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس المحكمة العليا ونائب المجلس الأعلى للقضاء إن استخدام علم المؤشرات بمراقبة الإنجازات له بُعد اجتماعي واقتصادي وسياسي على مستوى السلطنة، وأن ارتفاع المؤشر العدلي يُعطي دلالة على وجود تحديات يجب على جهات الاختصاص الوقوف عليها وإيجاد البدائل المناسبة لها، لذلك بادر المجلس بإبراز المؤشرات العدلية للمجتمع لكي تكون متاحة للجميع عند الحاجة إليها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.
وفي السياق ذاته أشار الدكتور خلفان بن عبدالله السيابي رئيس الإدارة العامة للتخطيط إلى أن برنامج المؤشرات العدلية يبرز أداء العاملين بالمحاكم عن طريق المؤشرات العدلية، ويعمل على قراءة الأداء بمختلف موضوعات المحاكم.
وأضاف: " على سبيل المثال فإن مؤشر العدالة العمالية يدل على حجم الإنجاز بالدائرة العمالية والتي تختص بحل النزاعات بين المؤسسة والعامل، ومؤشر العدالة التجارية يعبّر عن حجم الأداء بالدائرة التجارية.
