مسقط- الرؤية
أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة الاستعلام عن المُحرَّرات الرسمية عبر نظام الكاتب بالعدل الإلكتروني "توثيق"، وذلك مواكبةً للتحول الرقمي لخدمات المجلس الأعلى للقضاء وضمان موثوقية المُحرَّرات الإلكترونية.
وقال محمد بن علي الشعيبي مدير برنامج توثيق الإلكتروني وبرنامج تركة الإلكتروني إن هذه الخدمة تستهدف تمكين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة من التحقُّق من صحة وموثوقية الوثائق والمُحرَّرات القانونية بكل سهولة وأمان. وأوضح الشعيبي أن إطلاق هذه الخدمة يمثل ترجمة لمواكبة التحول الرقمي لرقمنة الخدامة القضائية؛ حيث تهدف الخدمة الى تحقيق مستهدفات استراتيجية تتمثل في تعزيز الأمان القانوني ودعم الثقة الرقمية من خلال رفع مستوى الموثوقية في كافة المُحرَّرات الصادرة إلكترونيًا وتسهيل وتسريع إجراءات التحقق من خلال تقليص الوقت والجهد اللازمين لعمليات التحقق والتدقيق. وأشار الشعيبي إلى أن الخدمة تُتيح للمستفيدين التحقق الشامل من صحة المُحرَّرات الرسمية وبياناتها بدقة، والتأكد فيما إذا كان المُحرَّر صحيحًا أو مُزوَّرًا لحماية الحقوق، بما يدعم الثقة لدى الجهات المختلفة في قبول المُحرَّرات الإلكترونية.
وعن آلية العمل، أفاد الشعيبي بأن الخدمة صُمِّمَت لتقديم تجربة مستخدم ميسرة عبر خطوات رقمية مُبسَّطة تشمل: إدخال بيانات الوثيقة: كتابة رقم الوثيقة أو المُحرَّر المراد الاستعلام عنه وإدخال الرقم المدني لأحد الأطراف المعنية بالمُحرَّر لضمان الخصوصية وسرية البيانات بعدها يظهر المُحرَّر الأصلي بكامل بياناته المعتمدة مباشرة على الشاشة.
وأكد مدير برنامج توثيق الإلكتروني وبرنامج تركة الإلكتروني التزام المجلس الأعلى للقضاء بالتطوير المستمر للبنية التقنية، وإطلاق المزيد من المبادرات الرقمية التي تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تخدم المجتمع بسهوله ويُسر.
