< إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي تشجِّع على الإبداع والبحث وتعزِّز المواهب في مختلف مجالات العلوم
< برنامج المنح البحثية الإستراتيجية الموجَّهة يُركز على المشاريع متوسطة وبعيدة المدى ذات الأولوية الوطنية
< هيئة المجلس اعتمدتْ مقترحًا بحثيًّا حول سلامة وجودة الغذاء لتعزيز الرقابة على الأغذية في السلطنة
< المجلس موَّل 99 مقترحا بحثيا في 2015 بتكلفة 200 ألف ريال ضمن برنامج دعم الطلاب
< برنامج "الكراسي البحثية" يستهدف توفير التمويل البحثي لمشاريع المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة
< برنامج بحوث الخريجين يشجع ويمول الباحثين الجدد في تخصصات الصحة والتربية والاتصالات والطاقة والصناعة
جاءَ إنشاء مجلس البحث العلمي في العام 2005م إدراكًا من الحكومة الرشيدة بأهميته؛ كخطوة مُهمِّة في مَسَار التنمية العُمانية؛ بهدف دعم التقدُّم الذي شهدته السلطنة خلال نهضتها المباركة في كافة المجالات: العلمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى جانب مجال الابتكار...وغيرها من المجالات الأخرى، وللمساهمة في الانتقال إلى ما يُعرَف باقتصاد المعرفة.
وكان من أهم المهام المناط تنفيذها لمجلس البحث العلمي -في مرحلته الأولى- إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي تُشجِّع على الإبداع والبحث، وتعمل على تعزيز المواهب البحثية من خلال دعم وتنظيم كل ما له علاقة بجهود البحث العلمي والابتكار؛ سعيا لما يخدم المجتمع والاقتصاد وازدهار الوطن. وركَّز المجلسُ على مجموعة من المحاور المهمة لتحقيق الآمال المرجوة منه؛ وهي: محور البناء المؤسسي على اعتبار أنَّ المجلس يُعدُّ المؤسسة الأولى من نوعها في السلطنة. أما المحور الثاني والثالث، فيركزان على دعم وتطوير الجوانب البحثية والابتكارية. وفي المقابل أيضا تم التركيز على محور نشر الوعي. ولضمان تحقيق النجاح المنشود في هذه المحاور، كان لا بد من اتخاذ نهج متوازن تتناغم فيه المحاور جميعا مع بعضها البعض.
مسقط - الرُّؤية
وبرنامج المنح البحثية الإستراتيجية الموجَّهة عبارة عن برامج لمشاريع بحثية تُنفَّذ على المدى المتوسط والبعيد في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والتي يتمُّ اختيارها من قبل مجلس البحث العلمي بالتشاور مع الجهات ذات الصلة في المجتمع العُماني. ويهدفُ البرنامج إلى تعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الإستراتيجية؛ من خلال: التحليل العلمي، وزيادة أنشطة البحث والتدريب في المجالات المستهدفة، وتوفير التمويل للبحوث في المجالات المهمة للسلطنة؛ بما يُتِيح إمكانية تقوية القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم إنشاء شبكات تواصل من العلماء والباحثين المحليين والدوليين.
برنامج السلامة على الطرق
ومن بَيْن البرامج البحثية الإستراتيجية التي أنشأها المجلس: البرنامج البحثي للسلامة على الطرق. ومن أبرز النتائج المتحقَّقة في البرنامج البحثي للسلامة على الطرق: الانتهاء من مشروع إنشاء قاعدة البيانات بالتعاون مع المعمل البريطاني للنقل، وتضم بيانات حوادث الطرق، متضمنة الإحصائيات والمعلومات المهمة للباحثين المهتمين بحوادث الطرق، والجهات الحكومية المعنية، وإيجاد منهج علمي لدراسة حوادث الطرق بالسلطنة عبر جمع البيانات التي تُسهم في التحليل الموضوعي للحوادث لتحقيق مزيد من التدابير الفعالة للسلامة على الطرق من خلال تحليل الخدمات والرعاية في جوانب الحوادث المرورية والتحليل المتعمق لأسباب وفيات حوادث المرور بالسلطنة، وتصنيف بيانات حوادث الطرق الموجودة بالسلطنة واستثمار قاعدة البيانات الدولية والإقليمية الموجودة والاستفادة منها، مع تصميم مُخطَّط لتدفق البيانات وفق أفضل المعايير الدولية من خلال تطوير البنية الأساسية لتقنية المعلومات، وتطوير قاعدة بيانات حوادث الطرق في السلطنة لجعلها في متناول الباحثين والأكاديميين المشتغلين في هذا المجال للحصول على حلول علمية لمعالجة مشكلة حوادث المرور.
وتمَّ الانتهاء من عدد من المشاريع البحثية المعتمدة في البرنامج كبرنامج سلامة السائق المبتدئ وسلامة الحافلات الثقيلة وتطوير نظام الرعاية الصحية المتعلقة بحوادث الطرق في السلطنة.
وفي العام 2015م، دشَّن مجلسُ البحث العلمي قاعدة بيانات البرنامج لتكون مرتكزا أساسيا في توفير البيانات الخاصة ابلبرنامج البحثي للإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة دوباس النخيل؛ بهدف وضع منهج علمي لجمع البيانات المتعلقة بإدارة ومكافحة حشرة دوباس الخيل بالسلطنة، عبر تطوير قواعد بيانات مرض الدوباس بما فيها تلك الموجودة في الجهات ذات العلاقة كوزارة الزراعة والثروة السمكية، ويتم خلالها تحليل وإدخال نتائج جميع الدراسات البحثية التي تم تنفيذها من خلال البرنامج بالتعاون مع المؤسسات البحثية داخل وخارج السلطنة.
أما البرنامج البحثي للمرصد الاجتماعي، فقد أُنشئ بهدف رَصْد التغيرات الاجتماعية باستخدام البحث العلمي؛ حيث أوْضَحت الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي أنَّ هناك حاجة وأولوية لبحوث علمية ترصد التغيُّرات الاجتماعية، وتضع البرامج الفاعلة من خلال توصيات نتائج البحوث العلمية؛ حيث يقوم المرصد الاجتماعي بالرصد العلمي المستمر للتغيرات الاجتماعية في حركة المجتمع وتحليلها عن طريق البحث العلمي، وتوفير نتائج تلك البحوث وتوصياتها لصناع ومتخذي القرار والمجتمع عامة عبر ثلاثة محاور أساسية؛ هي: أن تكون الظاهرة متعلقة بالمجتمع العُماني وبثقافته وتركيبته الاجتماعية والدينية، وأن تفيد نتائج البحث في عملية صناعة القرار وبناء السياسات، وأن تكون مؤشرات وجود الظاهرة في زيادة ملحوظ، كما تم تحديد ثلاثة مجالات بحثية رئيسية للبرنامج؛ هي: محور البيانات، ومحور البحوث، ومحور النشر. وقد حدَّدت اللجنة التوجيهية للبرنامج والمكونة من عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة وترأسها وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من الأولويات البحثية المحددة حول ثلاث قضايا؛ هي: قيم الشباب وتماسك الأسرة، والمستوى المعيشي.
سلامة وجودة الغذاء
واعتمدتْ هيئة مجلس البحث العلمي مبدئيًّا المقترح البحثي "سلامة وجودة الغذاء" ضمن برنامج المنح البحثية الإستراتيجية في اجتماعها الأول للعام 2015م؛ من أجل تعزيز الرقابة على الأغذية في السلطنة، وتتكوَّن اللجنة التوجيهية برئاسة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعضوية: مجلس البحث العلمي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصحة، وجامعة السلطان قابوس، والهيئة العامة لحماية المستهلك، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار. ويهدف البرنامج إلى دراسـة الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وحالات التسمم الغذائي، ودراسة آثار استخدام المبيدات في المنتجات الزراعية، ودراسة التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بسلامة وجودة الأغذية المستوردة والمنتجة محليًّا، وتقييم وتطوير نظم سلامة الغذاء المتبعة في المؤسسات والمنشآت الغذائية، وإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، ووضع آلية للتتبع المنتجات خلال مراحل تداولها، ورفع وعي المستهلكين والمنتجين ومتخذي القرار في مجال سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز وتنمية القدرات الوطنية في مجال سلامة وجودة الغذاء.
ويهدف البرنامج البحثي حول ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة "المد الأحمر" إلى دراسة المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه العُمانية وأثرها على ازدهار الطحالب البحرية، وإيجاد قاعدة بيانات لأنواع الطحالب الموجودة في المياه العُمانية ومواسم ازدهارها، وإيجاد الأساليب والتقنيات الحديثة لمراقبة ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية والتقليل من حدوثها، وتعزيز وتنمية القدرات الوطنية في مجال ازدهار الطحالب البحرية الضارة، وبناء وتعزيز الشراكات والتعاون بين جميع الجهات المختصة في السلطنة، وتعزيز الإدارة المتكاملة ونشر الوعي العام. وتتكون اللجنة التوجيهية للبرنامج من وزارة الزراعة والثروة السمكية رئيسا، وعضوية: مجلس البحث العلمي ووزارة الخارجية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشؤون المناخية والهيئة العامة للكهرباء والمياه وجامعة السلطان قابوس والبحرية السلطانية العُمانية.
وترتكز رؤية برنامج بحوث التراث الثقافي العُماني على أنَّ التراث الثقافي مادة إستراتيجية لها قيمة تنموية واقتصادية، ويقوم البرنامج الإستراتيجي للتراث الثقافي العُماني بدراسة مواد التراث الثقافي دراسة علمية بمختلف المنهجيات العلمية الحديثة بغية الوصول إلى مجموعة من الأهداف الإستراتيجية المرتكزة على مفاهيم القيم والهوية والأصالة من ناحية، ومعايير التنمية والتقنية والمعاصرة من ناحية أخرى؛ ليكون هذا البرنامج رافدا مهما من روافد الخطط الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية الوطنية بشكل عام وبتنمية التراث الثقافي في عُمان من ناحية أخرى. وتتكوَّن اللجنة التوجيهية لبرنامج بحوث التراث الثقافي العُماني برئاسة وزارة التراث والثقافة، وعضوية الهيئة العامة للصناعات الحرفية، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، ومجلس البحث العلمي، ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، والمتحف الوطني، واللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، وخبير من جامعة السلطان قابوس والجامعة العربية المفتوحة.
ويستهدفُ برنامج دعم بحوث الطلاب الملتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي والكليات والجامعات داخل السلطنة؛ بهدف تأهيل جيل من الباحثين في إعداد بحوث في مختلف المجالات ليكون له الأثر الإيجابي على الحركة البحثية وعلى زيادة أعداد وجودة المنشورات العلمية، ويُتيح البرنامج لكل من لديه الرغبة من الطلاب في المشاركة في تنفيذ مشاريع بحثية ضمن مجالات اهتمامهم داخل مؤسساتهم التعليمية، أو بالتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى داخل السلطنة؛ بحيث يتم احتساب المشروع البحثي الممول من هذا البرنامج كساعات أكاديمية معتمدة للطالب أو كمشروع تخرج، كما يمكن أن تكون البحوث المقدمة للبرنامج جزء من مشاريع بحثية كبيرة، وقد مول مجلس البحث العلمي في العام 2015م عدد 99 مقترحا بحثيا بتكلفة تناهز 200 ألف ريال، وتمويل 41 مقترحا بحثيا خلال 2016م بمبلغ 73282 ريالا عُمانيًّا. ويبلغ إجمالي عدد المشاريع البحثية التي مولها مجلس البحث العلمي ضمن هذا البرنامج خلال الفترة من 2013-2016 ولمدة أربع سنوات متتالية 251 مقترحا بحثياً، بموازنة قدرها 516 ألفا و606 ريالات عُمانية.
برنامج الكراسي البحثية
ويختصُّ برنامج الكراسي البحثية بتوفير التمويل البحثي للمشاريع بعيدة المدى المقدمة من المؤسسات الأكاديمية الحكومية أو الخاصة؛ لدعم مشاريع وبرامج بحثية في تخصصات محددة، ويهدف البرنامج لدعم القدرة البحثية بالسلطنة، والترويج للتميز البحثي في مجالات معينة تتمتع بأهمية إستراتيجية.
ويعملُ برنامج دعم بحوث الخريجين على تشجيع وتعزيز الباحثين الجدد في العديد من التخصصات والمجالات كالصحة والاجتماع والتربية والموارد البشرية والإنسانيات والعلوم الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم البيولوجية والبيئية والطاقة والصناعة. ويستهدف البرنامج الموظفين العاملين من حملة البكالوريوس أو الماجستير، إلى جانب الأطباء المتدربين الملتحقين بمجلس عُمان للاختصاصات الطبية؛ حيث يُقدِّم برنامج دعم بحوث الخريجين تمويلا ماليا يصل إلى 5000 ريال عُماني كحد أقصى لكل فريق بحثي من طلاب الدراسات العليا، إضافة إلى حاملي الشهادات الجامعية دون الدكتوراه. وتمَّ وضع عدد من المعايير لتقييم المقترحات البحثية التي يستقبلها البرنامج؛ منها: الأهمية العلمية لموضوع البحث أو القيمة الإبداعية لفكرة المشروع، وجودة المقترح البحثي بشكل عام، ومدى ارتباط البحث بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. وتمَّ تمويل 25 مقترحا بحثيا موزعة على مختلف القطاعات في المجلس في العام 2015م.
جائزة وطنية للبحث العلمي
ويأتي مُقترح تخصيص الجائزة الوطنية للبحث العلمي ترجمة لرؤية الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسلطنة 2008-2020، والتي تهدف للسعة البحثية، وتحقيق التميز البحثي، وتأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة، وتوفير البيئة البحثية المحفزة؛ حيث تُسهم الجائزة في بث روح التنافسية بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث ترقى إلى تحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية الستة، وقد تمَّ في العام 2014 إقامة الدورة الأولى من الجائزة في حين أقيمت الدورة الثانية في العام 2015م، ويستعد المجلس حاليا لتنظيم الدورة الثالثة في شهر أكتوبر2016م، علما بأنَّ المجلس يعمل حاليا على فرز المقترحات البحثية المقدمة للجائزة وفق آليات ومعايير معينة لترشيح مشروعين بحثيين في كل قطاع بواقع 12 مشروع بحثي للفوز بالجائزة.
ويُعدُّ برنامج المراكز البحثية أحد البرامج التي قام المجلس بتأسيسها من أجل تحقيق التميز البحثي في المجالات ذات الأهمية الوطنية الى جانب بناء الروابط البحثية بين القطاعات المختلفة وبناء السعة البحثية. وتم إنشاء مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية في العام 2012م، والذي يهدف لترجمة إستراتيجيته إلى 28 برنامجا أساسيا وتكميليا؛ وذلك في مختلف المحالات المرتبطة بالموارد النباتية والحيوانية، ويعمل القائمون على المركز لتنفيذ إستراتيجيته من خلال عدد من المراحل بدأت بمرحلة ما قبل التأسيس والتي استمرت لمدة 3 سنوات من أجل صقل الجوانب الموضوعية والتنفيذية، ورفع الوعي في المجتمع بأهمية الموارد الوراثية، وقد حقَّق المركز العديد من الإنجازات في مجال المارد الوراثية الحيوانية والنباتية؛ سواء فيما يتعلق بالجوانب العلمية والتنظيمية للمركز أو في مجال نشر الوعي والتعاون للمحلي والدولي لتحقيق رؤيته وأهدافه.
ويُعدُّ معهد تكامل التقنيات المتقدمة مركزاً للبحوث التطبيقية في السلطنة، بالتعاون مع مؤسسة هلم هولتز الألمانية، والذي سيكون له الدور الريادي في بناء وتعزيز نظام بيئي يجتمع فيه الخبراء من مختلف المجالات والقطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية؛ من أجل إيجاد حلول وتقنيات مبتكرة للسلطنة. ويَسْعَى مجلسُ البحث العلمي من خلال معهد تكامل التقنيات المتقدمة إلى أن يكون نموذجا لتمثيل البحث والتطوير في السلطنة بالاعتماد على العلوم والابتكار؛ بحيث تتضمَّن مجالات البحث ثلاثة مواضيع؛ منها: تقنيات النفط والغاز، وتقنيات مصادر المياه، وتقنيات الطاقة المتجددة.
إضافة إلى ذلك، يهدفُ المعهد للانضمام لمجموعات بحثية متخصصة في مجال البحث التطبيقي والتي تكون مدعومة من قبل القطاع الحكومي والصناعي. وقد وقع المجلس في يونيو 2015م ثلاث اتفاقيات للتعاون البحثي مع ثلاثة مراكز بحثية تابعة لمؤسسة هلم هولتز الألمانية ليكون لها الدور الريادي في المرحلة التأسيسية للمعهد؛ وذلك من خلال القيام ببحوث تطبيقية في قطاعات المياه والطاقات المتجددة.
البيوت الصديقة للبيئة
واحتفلَ المجلسُ في شهر يناير 2015 بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة في المسابقة، وقد وافقتْ هيئة المجلس على المرحلة الثانية من المسابقة لتقييم كفاءتها على مدى عام كامل، وتتركز أهداف هذه المرحلة على تشجيع ونشر ثقافة البيوت الصديقة للبيئة في المجتمع العُماني، وقد حققت الكلية التقنية العليا المركز الأول، وحققت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا المركز الثاني، في حين جاءت جامعة نزوى في المركز الثالث.
وبدأَ العملُ في مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للابتكار في العام 2015، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالابتكار في السلطنة؛ حيث تمَّ تحديد 4 ركائز رئيسية للإستراتيجية، ويعمل على كل ركيزة فريق عمل متخصص؛ والركائز هي: رأس المال البشري، والملكية الفكرية وتسويق المعرفة، والتنوع الاقتصادي، والتعاون والتواصل المؤسسي.
ويهدف مشروع واحة الابتكار إلى تأسيس بيئة ابتكارية من أجل تمكين القدرات المحلية من الابتكار في مختلف المجالات بالتنسيق مع قطاعي التعليم بشقيه العام والعالي ومؤسسات القطاع المدني والخاص وبالتفاعل مع القطاع المجتمعي بشكل عام؛ وذلك عن طريق دعم وتفعيل البرامج التالية: البرنامج المساعد لدعم الابتكار الصناعي، والبرنامج المساعد لدعم الابتكار التعليمي، والبرنامج المساعد لدعم الابتكار الأكاديمي، والبرنامج المساعد لدعم الابتكار المجتمعي والفردي، وكذلك برامج مساندة.. وهي: برنامج دعم الاستثمار للمشاريع الابتكارية الواعدة، وبرنامج دعم التواصل الابتكاري محليًّا ودوليًّا. ويقدم المجلس ضمن برنامج دعم الابتكار المجتمعي والفردي عدة خدمات للمبتكر العُماني؛ والتي يتمثل أبرزها في: تسهيل تسجيل حماية الملكية الفكرية مع الجهات المختصة، واقتراح النظم والسياسات والقوانين المنظمة للابتكار، وإعداد دراسة تقييم الجدوى، وتوفير فرص حضور ورش عمل حول الابتكار.
جائزة الابتكارات الفردية
وأطْلَق مجلسُ البحث العلمي هذه الجائزة لأول مرة في العام 2015م، بالتزامن مع الملتقى السنوي للباحثين، وإعلان نتائج الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وقد تقدَّم للمسابقة ما يزيد على 100 مبتكر ومخترع، وشملتْ مراحل المسابقة تنظيم حلقات عمل مختلفة للمشاركين حول الابتكار والملكية الفكرية وتسويق المنتج...وغيرها.
ويُقام مُجمَّع الابتكار مسقط في منطقة الخوض بالقرب من جامعة السلطان قابوس، وتبلغ مساحته 540 ألف متر مربع تقريباً كمنطقة علمية للبحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني، سوف يحتضن مراكز للبحث والتطوير والابتكار من خلال توفير أراضي للاستثمار، ويركز المجمع بشكل أوَّلي على 4 مجالات علمية رئيسية؛ هي: الغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والبيئة والمياه، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة. ولقد حقق العمل في مجمع الابتكار مسقط نموا في كافة المجالات. ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في العام المقبل، ويضم 12 ألف متر مربع لإنشاء معهد يعنى بتقديم دورات تدريبية في مجال النفط والغاز، ومساحة 28 ألف متر مربع لإنشاء مركز يُعْنَى بعلاج الامراض السرطانية كأول مركز على مستوى الشرق الأوسط.
