مناقشة 17 مشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة

الجلسات المشتركة تترجم جهود مجلس عُمان لتغليب المصلحة العامة

جهود حثيثة للمجلس في تعزيز الثقافة البرلمانية بالأوساط المجتمعية

أداء برلماني مُتميز للجان الدائمة وفرق العمل بالمجلس

"شرفات المجلس".. منبر فكري ومعرفي فريد في الشؤون البرلمانية

مسقط - الرؤية

يؤصل مجلس الدولة خلال مسيرته المُمتدة العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية في إطار ما أنيط به من مسؤوليات واختصاصات دستورية، وقد حقق المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، العديد من المُنجزات على المستويين التشريعي والرقابي، فضلاً عن جهوده الحثيثة في تعزيز الثقافة البرلمانية داخل الأوساط المجتمعية.

وفي إطار الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الدولة والتي حددتها المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى، ووفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للدولة، شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة لمجلس الدولة إنجازات عدة على المستويين التشريعي والرقابي. إذ أنجز المجلس خلالها 17 مشروع قانون؛ سواء تلك المتعلقة بإعادة النظر في الملاحظات الواردة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أو مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، إضافة إلى دراسة مقترحة من المجلس حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي" والمُقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.

وعقد مجلس الدولة منذ بداية دور الانعقاد السنوي الأول 11 جلسة اعتيادية وجلستين مشتركتين جمعته مع مجلس الشورى، وشكل خلالها (5) لجان دائمة، فضلاً عن تشكيله لفريقي عمل وهما فريق العمل المشكل لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية وفريق العمل الخاص بالإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة.

9 مشروعات

ووفقاً للإحصاءات.. فقد أقر المجلس 9 مشروعات من القوانين والمقترحات خلال 11 جلسة استغرقت 37 ساعة و46 دقيقة من العمل، فيما استغرقت الجلستان المشتركتان بين مجلسي الدولة والشورى 3 ساعات و54 دقيقة، وعقدت لجان المجلس 82 اجتماعًا على مدار 357 ساعة و40 دقيقة عمل، فيما بلغ عدد اجتماعات مكتب المجلس 14 اجتماعاً. واستضاف مكتب المجلس خلال (5) منها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم حول القوانين ومشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس. كما ناقش مكتب المجلس خلال هذه الاجتماعات العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات.

وقد أنجز مجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، العديد من المهام والمسؤوليات المُلقاة على عاتقه، سواء كان من خلال جلساته العادية أو عبر مكتب المجلس ولجان المجلس الخمس الدائمة، فضلاً عن فرق العمل المشكلة لدراسة مواضيع متنوعة والإعداد لمناشط وفعاليات المجلس.

وخطا المجلس خطوات مُتقدمة في مجال التواصل مع الجهات المعنية إيماناً منه بأهمية تفعيل التنسيق والتواصل بين مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، واستحضارا منه وترجمة للتوجيهات السامية الداعية إلى تكثيف مجالات التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة، والمؤكدة على أنّ مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين.

ففي مستهل دور الانعقاد قام صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بزيارة لمجلسي الدولة والشورى. وقد أعرب سُّموه خلال الزيارة عن سعادته البالغة للالتقاء برئيس وأعضاء كل مجلس وتلبية دعوتهم في هذا الصرح الذي يُعد أحد ثمار هذا العهد الزاهر للسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والتحدث إليهم في عدد من المجالات التي يعود نفعها على المواطن في كافة أرجاء السلطنة، موضحاً سُّموه بأن تجربة الشورى العمانية قطعت مراحل مُتقدمة استجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وأن الحكومة تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل دور مجلس عمان تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني. وفي المقابل أعرب رئيسا وأعضاء مكتب مجلسي الدولة والشورى عن سعادتهم بزيارة سُّموه، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون مع الحكومة في التعاطي مع مختلف القضايا بالطرح البناء للأمور والمعالجة الحكيمة لها بما يخدم الوطن والمواطن في هذا البلد المعطاء رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- لما يوليه جلالته للمجلسين من اهتمام لدعم ما يقدمونه من مقترحات وآراء بما يتواكب مع عجلة التقدم التي تشهدها البلاد.

الحوار الإيجابي

وعملاً بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة وإيماناً بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى وبحضور أعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية.

وعلى صعيد متصل، عقد بمقر مجلس الوزراء في مسقط الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة بحضور صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء والمكرمين أعضاء مكتب مجلس الدولة. وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً لعدد من القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المعنيين في المجلسين لدعم مهام مجلس الدولة وما يقدمه من مقترحات وآراء تجاه العديد من الموضوعات. كما تم خلال اللقاء الإشادة بالدراسات والتوصيات التي أحالها مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية والدور الهام لمجلس الدولة في التوعية الهادفة إلى المحافظة على القيم العمانية وتعزيز الانتماء والتصدي لبعض الظواهر للحد من تأثيراتها على النشء.

تنسيق مشترك

وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، وتطوير آليات العمل والتواصل بين الجانبين خدمة للمصلحة الوطنية العامة، ناقش مكتبا مجلسي الدولة والشورى مستجدات الجهود المبذولة من قبل المجلسين والجهود التي قامت بها اللجان الدائمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة، وذلك بهدف توحيد الرؤى والأفكار والمقترحات المؤمل تقديمها للحكومة لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة. كما دعا المكتبان القطاع الخاص للقيام بواجبه من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والتركيز على الاستثمار المحلي الذي سيساهم كثيرا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمكتبي المجلسين الذي عقد بقاعة مزون بمجلس عمان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مكتبي المجلسين. وخلال الاجتماع.. ثمن معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مكتبي المجلسين، مؤكدا أن الهدف منها زيادة التنسيق بين المجلسين في كافة الأعمال التشريعية والرقابية. وحول موضوع التحديات الاقتصادية أوضح معاليه أنّه من المواضيع المهمة جدًا والتي يجب أن تتعاون في مواجهتها جميع القطاعات الحكومية والخاصة. ونوه معاليه إلى أنّ القطاع الخاص مطالب بأن يقوم بواجبه تجاه دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية عن طريق دعم الاقتصاد الوطني بالاستثمار المحلي في البلد، خاصة وأنّ الحكومة قد وفرت له البنية الأساسية والدعم والخدمات المناسبة التي يحتاجها، لذلك يجب أن يفكر القطاع الخاص بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني وأن يكون شريكاً أساسيًا في إيجاد الحلول المناسبة تجاه هذه التحديات. وأضاف معاليه أن لجان مجلس الدولة تقوم ببعض الدراسات التي تخدم القطاع الاقتصادي، كما أن هناك جهودا تنسيقية مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، سواء كان على مستوى مكتبي المجلسين أو على مستوى اللجان الدائمة وحتى على صعيد المشاركات القارية والدولية.

ومن جهته، أوضح سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى عبر مكتب المجلس واللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة يواصل متابعة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، كما سبق أن تم عقد عدة لقاءات واجتماعات وجلسات حوارية مع عدد من المختصين في القطاعات المصرفية والاقتصادية والسياحية إضافة الى قطاعي النفط والغاز للاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المجلسين في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية، وتناول الاجتماع المشترك الذي حضره المكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بعض المقترحات والآراء التي من شأنها أن تعزز من أوجه التعاون والتنسيق بين اللجنتين.

الجلسات المشتركة

وضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- بين الجهات الحكومية ومجلس عمان، فيما يخدم الوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته- أيده الله- على تأكيدها من خلال الممارسة الفعلية لمؤسسات الدولة المختصة، وعملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) وبناء على الأوامر السامية، فقد عقد مجلسا الدولة والشورى جلستين مشتركتين لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، ففي الجلسة المشتركة الأولى تم إقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين، ورفعها إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد تدارسها ومناقشتها والتصويت على المواد محل الاختلاف. كما أقرت الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني، ورفعها إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد مناقشتها والتصويت عليها.

وفيما يتعلق بالجلسات العامة؛ فقد شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، إنجاز عدد من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، وبعضها إلى الحكومة الرشيدة؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة، وقد بلغ عدد مشروعات القوانين المرفوعة إلى المقام السامي-أيده الله-خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة (5).فيما بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي وتم إعادة رفعها بعد مناقشتها (6) مشروعات. أما المشروعات التي أحالتها الحكومة للمجلس وتدارسها وأقرها، فقد بلغت (5) مشروعات قوانين، أما المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة هو مقترح مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي.

ففي الجلسة العادية الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، والتي ترأسها معالي الدكتور رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس ثمن معالي الدكتور رئيس المجلس بمضامين الخطاب السامي الكريم الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة السلطان بن سعيد المعظم في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان 15 نوفمبر 2015، والذي أشاد فيه جلالة السلطان المعظم بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تعتبر مصدر فخر واعتزاز، وتطلعه -أبقاه الله -إلى مواصلة الجهود وتكاتفها وتكاملها لما فيه خير هذا الوطن المعطاء.

وعبر معالي الدكتور رئيس المجلس في كلمته عن اعتزاز المجلس بإشادة جلالته السامية بجهود مجلس عمان خلال فترته الماضية، وقال: "نعتز بإشادة جلالته السامية بجهود مجلس عُمان خلال فترته الماضية التي نعتبرها جميعًا وسامًا غالياً على صدورنا، ودافعاً كريماً لنا لبذل ما في وسعنا لخدمة وطننا العزيز وسلطاننا المفدى".

وقد تضمنت الجلسة إجراء العملية الانتخابية لاختيار نائبي رئيس المجلس والتي خرجت بانتخاب المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب بن علي الهنائي والمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي سليمان اللواتية نائبين لرئيس المجلس بالإضافة الى انتخاب أعضاء مكتب المجلس.

وناقش المجلس في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، المقترح المُقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع الميزانية السنوية للدولة لعام 2016م ومشروع الخطة الخمسية التاسعة «2016-2020م» بالإضافة الى اختيار المكرمين الأعضاء الانضمام إلى اللجان الدائمة، واعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس.

وأحال مجلس الدولة في جلسته العامة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، مشروعي الموازنة العامة لعام 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م) إلى الحكومة مشفوعين بتوصيات مجلسي الدولة والشورى وذلك بعد مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وإقراره بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة. كما أقرَّ مجلس الدولة مشروعات «قانون ضريبة الدخل» و«قانون استثمار رأس المال الأجنبي» و«قانون شركات التأمين» المحالة من مجلس الشورى الموقر، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة .

وناقش المكرمون الأعضاء أيضاً مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبما لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه الى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، وعلى أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.

إقرار قوانين

وأقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعات القوانين الثلاثة «تأمين المركبات» و«التأمين التكافلي» و«النقل البري»، أثناء انعقاد الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2016.

وفي جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، أقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول بعض الملاحظات على «مشروع تعديل قانون المرور» الواردة من المقام السامي، واتفق المجلس بعد مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس على إعادة المقترح برغبة المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي إلى اللجنة لإعادة دراسته بشكل موسع ليشمل بذلك كافة مؤسسات المجتمع المدني، وأشاد المجلس في هذا الشأن بالدور وبالجهد المقدر الذي قامت به اللجنة في إعداد التقرير.

ووافق مجلس الدولة في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي. وثمن المجلس خلال جلسته المقترح وأهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.

فيما أقر المجلس في جلسته العادية الثامنة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، مشروع قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء. ووافق مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي.

وأقر مجلس الدولة في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، مشروع قانون الجزاء العماني "المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين الذين أكدوا على أهمية القانون في حماية الأفراد وصون حقوقهم.

وفي جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة أقر مجلس الدولة، مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، وذلك على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة.

أعمال اللجان

وفيما يتعلَّق بأعمال اللجان، فقد رفعت اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية، والمكرمين رؤساء اللجان بمجلس الدولة في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة تقريرها حول مشروعي خطة التنمية الخمسية التاسعة، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، لمكتب المجلس.

وأحالت اللجنة القانونية بالمجلس تقريرها حول مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المجلس الذي أقره في جلسته العامة الثامنة المنعقدة بتاريخ 20 من أبريل 2016م. كما أحالت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون الجزاء إلى المجلس الذي ناقشه في جلستيه العامتين التاسعة والعاشرة يومي 24 و25 من مايو (2016م)، كما تم عرضه للمناقشة حول المواد محل التباين في الجلسة المشتركة لمجلس عمان المنعقدة بتاريخ (21 -6 -2016م) وإقراره.

ورفعت اللجنة الاقتصادية – خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة إلى المقام السامي- حفظه الله- مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79) ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/2009)، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون استثمار رأٍس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني (رقم 102/94). كما رفعت أيضاً مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2016)، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020).

فيما تعكف اللجنة حالياً على دراسة موضوعين وهما الدراسة المتعلقة بـ"تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل"، والدراسة حول "تطوير رأس المال والقطاع المصرفي". وأحالت اللجنة الاجتماعية بالمجلس إلى الحكومة مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخاليج العربية المحال من مجلس الوزراء الموقر بعد إقراره من المجلس، وتعكف اللجنة حالياً على دراسة موضوع حول "وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة، كما تدرس اللجنة خلال هذه الفترة السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والاستفادة منها في السلطنة، كما تتناول المقترح الخاص بدراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي إلى جانب دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع.

ورفعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة مقترحها حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي" إلى الحكومة بعد إقراره من قبل المجلس، وتعكف اللجنة حالياً على دراسة موضوع حول «واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها، وموضوع آخر يتعلق بـ"واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة في السلطنة من المنظور التشريعي والرقابي".

ورفع فريق العمل المشكل لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية في اجتماعه الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادس، تقريره حول دور جمعيات المرأة العمانية وآلية تطويرها للنهوض بالدور الذي تقوم به، لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة.

المشاركات الخارجية

وفي مجال تعزيز العلاقات بين السلطنة ودول العالم وبتكليف من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وفد السلطنة المشارك في القمة الإسلامية الطارئة التي عقدت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة بين 6-7 مارس 2016، والتي استمرت يومين.

كما شارك معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظِه الله ورعاه- في أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في 14 و15 أبريل 2016، بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدل والسلام".

وعلى صعيد تعزيز العلاقات القائمة بين المجلس والمجالس النظيرة له في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وفيما يخص الدور السياسي، فقد بلغت عدد المشاركات والزيارات الرسمية للوفود البرلمانية المغادرة والزيارات الرسمية لمجاميع لجان الصداقة البرلمانية (8) في حين استقبل مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول العادي الجاري حتى يونيو الماضي أكثر من 21 وفدا زائرا.

وشارك المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفترة السادسة في اجتماعات دور الانعقاد العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي في القاهرة بجمهورية مصر العربية ممثلا في المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مكتب المجلس، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي في البرلمان العربي، والمكرم خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

فيما شاركت المكرمة المهندسة ناشئة بن سعود الخروصية عضوة مكتب مجلس في فعاليات الدورة الـ 134 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الماضي في العاصمة لوساكا بزامبيا.

وفي الاجتماع الـ23 للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات الذي ُعقد على هامش الدورة، اختارت المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية لتمثيلها في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات لتدخل بعدها في ترشيحات مكتب اللجنة وتفوز بمنصب نائبة رئيس اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات.

كما شارك المجلس في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات "المرأة في السياسة :التقدم بخطى حثيثة"، الذي نظمه مجلس النواب الأردني بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومجلس القيادات النسائية العالمي، حيث ترأس الوفد المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة، وعضوية المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس الدولة، وسعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية عضوة مجلس الشورى. وسلط المؤتمر خلال فترة انعقاده الضوء على قضايا المرأة وتمكينها ومشاركتها في صنع القرار"، كما تناول قضايا العنف ضد المرأة من خلال جلسات متخصصة حضرها خبراء دوليون، كما شهد المؤتمر مشاركة لرئيسات دول وحكومات ووزيرات سابقات، وزعيمات أحزاب، وبرلمانيات لجان الصداقة.

وفي إطار تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس والمجالس النظيرة له في مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يُعزز علاقات السلطنة بتلك الدول شكل المجلس 4 لجان للصداقة البرلمانية بينه وبين مجلس الأعيان الأردني وبين المجلس ومجلس المستشارين المغربي، وبين المجلس ومجلس الشيوخ البولندي إضافة إلى لجنة الصداقة بينه وبين مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا وقد عقدت تلك اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول 4 اجتماعات، واستضاف مجلس الدولة خلال الفترة من 6-10 مارس 2016م، الجانب البيلاروسي من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا.

استقبالات الوفود

وفي إطار بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة خلال هذا الدور عددا من كبار المسؤولين وأصحاب السفراء المعتمدين لدى السلطنة والوفود؛ حيث استقبل معاليه خلال هذه الفترة أعضاء الوفد الخليجي المشارك لاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد في إطار زيارتهم للسلطنة. كما استقبل معاليه سعادة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية والوفد المرافق لها. واستقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة السيناتور إدريس جالا وزير بديوان مكتب رئيس الوزراء الماليزي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأداء والتنفيذ رئيس برنامج التحول الحكومي والاقتصاد بمملكة ماليزيا. واستقبل معالي الدكتور رئيس المجلس معالي الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

والتقى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمكتبه بالبستان معالي فالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الاتحادي الروسي والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الرسمية للسلطنة، ومعالي ميشيل آليو ماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها في مايو الماضي.

أما المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، فقد استقبل، الدكتورة ديان أف هاريسون رئيسة جامعة كاليفورنيا ستيت نورثريدج، والوفد المرافق لها، كما استقبل المكرم الشيخ الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة وفدًا من جامعة الشهيد بهشتي الإيرانية، واستقبل المكرم الشيخ الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة وفد لجنة الصداقة البرلمانية البيلاروسية بمجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا برئاسة الدكتور ايجور مارزليوك، واستقبل المكرم الشيخ الدكتور نائب رئيس المجلس معالي السيد أركين أمير البك نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رئيس جمعية الصداقة الصينية العربية والوفد المرافق له.

واستقبل المكرم يحيى بن رشيد بن راشد آل جمعة عضو مكتب المجلس الفريق أول تان سري داتو سري الدكتور الحاج ذو الكفلي بن محمد زين القائد العام للقوات المسلحة الماليزية والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية، واستقبل سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وفدًا من منتسبي الدورة «37» بالمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

واستقبل المكرم يحيى بن رشيد آل جمعة، والمكرم عمر بن سالم المرهون، والمكرم محفوظ بن حمود الوهيبي أعضاء مجلس الدولة، وفداً من كلية القيادة والأركان الملكية السعودية، وأوائل الدارسين بدورة القيادة والأركان رقم (42) استقبل المكرم يحيى بن رشيد بن راشد آل جمعة عضو مكتب المجلس مع عدد من المكرمين أعضاء المجلس، وفد كلية الدفاع الوطني النيجيرية برئاسة اللواء إنيموني بنجامين نويزي مساعد الكلية والوفد المرافق له .

أنشطة وفعاليات

وانطلاقاً من توجه مجلس الدولة لنشر الثقافة البرلمانية، وتفعيل الشراكة مع أطياف المجتمع نظم مجلس الدولة بالتعاون مع وزارة التربية زيارات لطلبة المدارس الحكومية إلى المجلس، بهدف تعريفهم بدور المجلس وصلاحياته، وآلية عمله من خلال جولة استطلاعية على أجهزة المجلس الرئيسية تخللها شرح مفصل عن اختصاصات المجلس ومهامه من قبل مختصين بالأمانة العامة للمجلس. واستهدف برنامج الزيارات للمحافظات جميعا عدا 3 محافظات وهي الوسطى وظفار ومسندم، وذلك بسبب البُعد المكاني لتلك المحافظات، وقد استقبل المجلس خلال دور الانعقاد الحالي 1370 طالباً وطالبة من 38 مدرسة.

وفيما يتعلق بالمناشط والفعاليات التي نفذها مجلس الدولة، نظم المجلس حلقة تعريفية بالعمل البرلماني الخاصة بالمكرمين أعضاء، والتي سعت الى إيجاد رؤية أكثر وضوحاً للمهام والاختصاصات التي يتمتع بها المجلس، لكي يستنير بها المكرمون الأعضاء.

من جانب آخر، نظم مجلس الدولة محاضرة في مهارات البحث البرلماني لباحثي الأمانة العامة لمجلس، تناولت الفرق بين البحث البرلماني والبحث الأكاديمي، ووسائل الدعم الفني للمكرمين أعضاء المجلس في الموضوعات محل المناقشة، واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات البحوث للمجلس ولجانه.

ودشن مجلس الدولة العدد «صفر» من مجلة «شرفات المجلس» التي يصدرها المجلس والمتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية، وذلك تحت رعاية معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات بقاعة مجلس عُمان بالبستان، وتهدف المجلة إلى تحقيقِ رؤية طموحة؛ تتمثل في بلورة مدرسة فكرية؛ تتفرد بتخصصها في الشؤون البرلمانية؛ لتُسهم في دعم وتعزيز التجربة الشورية العمانيِ، وتدفع بها إلى آفاق أرحب من خلال تقديم الدراسات والبحوث البرلمانية بمنهجية علمية، وأسلوب رصين بغية إثراء تلك التجربة بأطروحات موضوعية وأبحاث رائدة.

كما دشَّن مجلس عمان مركز تدريب مجلس عمان، وذلك تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وبحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والسفراء، وذلك بمبنى مجلس عُمان بالبستان.

ومن بين مناشط المجلس المتنوعة أقام المجلس ندوة علمية حول الصحة الوراثية والواقع الإحصائي للأمراض الوراثية بالسلطنة بالتعاون مع المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة والمسؤولين وموظفي المجلس.

كما استضاف مجلس الدولة خلال هذه الفترة مجلس التعليم، وذلك لتقديم عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، وتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، بقاعة الحكمة بمجلس عمان.

وقدم سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى يوم 13من يوليو 2015م، محاضرة لمنتسبي الدورة رقم (29) بكلية القيادة والأركان الذين زاروا مجلس عمان للوقوف عن قرب على ماهيته واختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، ومساهمته الفاعلة في التنمية الشاملة للسلطنة وذلك بقاعة مجلس عمان بالبستان.

زيارات واحتفالات

وفي إطار الزيارات الميدانية والاستطلاعية لبعض المرافق الحيوية في السلطنة استضافت شركة تنمية نفط عمان وفدًا من مجلس الدولة في زيارة رسمية لمقرها الرئيسي بميناء الفحل، وترأس الوفد الزائر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، وضم الوفد معظم أعضاء المجلس المكرمين، وشارك في الزيارة سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز .

كما زار عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وموظفي الأمانة العامة بالمجلس المتحف الوطني العماني، بهدف التعرف على مفرداته والاطلاع على محتويات هذا المشروع الحيوي الذي يهدف الى الحفاظ على مكنونات التراث العُماني، والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وثقافة وفنون عُمان بكافة تجلياتها، ويبرز الأبعاد الحضارية والتاريخية والثقافية لعُمان.

واحتفل مجلس الدولة، برعاية الدكتور رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمة الدكتورة سعاد بنت علي اللواتية نائبة رئيس المجلس والمُكرم المهندس خلفان بن صالح الناعبي عضو مكتب المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وجميع مسؤولي وموظفي مجلس الدولة، بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد. كما أقام المجلس حفل التكريم السنوي لموظفي المجلس وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2015، وقد بلغ عدد الموظفين الذين تم تكريمهم 40 موظفاً.