مسقط - العمانية

وجّه جلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بإنشاء "مجلس التنسيق الاقتصادي" برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

ويهدف المجلس إلى تحقيق التناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم النمو، بما يسهم في توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً، ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.

كما وجّه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة، بإجمالي (11) أحد عشر مقعداً، تُضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس، استمراراً لنهجه السامي في ترسيخ مبدأ الشورى وتعزيز مشاركة المرأة العُمانية في مختلف مجالات العمل الوطني.

وأعرب جلالةُ السلطان عن إشادته بالجهات الحكومية الأعلى أداءً في نتائج تقييم الأداء لعام 2025م، وكذلك الجهات التي حققت أعلى مستويات التحسن، مؤكداً ـ أيدهُ الله ـ أهمية أن ينعكس هذا الأداء إيجاباً على رضا المواطنين والمقيمين وتحسين بيئة الأعمال ودعم مؤشرات رؤية "عُمان 2040".

 وبالنظر إلى الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الرقمية بين الأطفال، وجّه جلالته ـ أبقاهُ الله ـ الجهات المعنية إلى تقييم الموضوع من مختلف جوانبه، وتشخيص تحدياته، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لهذه الوسائل، بما يمكّن الأسر من توجيه أبنائها نحو الاستخدام الأمثل، مع الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

كما أكد مجلس الوزراء أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بإيلاء الأولوية لمشاريع الأمن السيبراني في خططها وبرامجها، ومعالجة التحديات ذات الصلة أولاً بأول وبالتنسيق مع الجهات المختصة، في ضوء التطورات المتسارعة في التقنيات المستخدمة بهذا القطاع.

وأقرّ مجلس الوزراء كذلك إنشاء "هيئة الأصول الحكومية"، التي تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، بما يسهم في تعظيم عوائدها وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.

واستعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدًا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين.