د.سعـد بساطـة
ندوة ناجحة أقيمت في محافظة الباطنة/ صـُحار؛ استضافتنـا جامعـتها المتألقة في 30 مايو؛ ونظمتها بمهارة "جمعـية حمايـة المستهلك".
وشملت موضوعـات شتى تتحدث في تنشيط: استزراع/صيـد/تصنيع وتصدير الأسماك..
لـن استفيض بوصف نجاح فعـاليات النـَّدوة؛ فقد سبقني لذلك مقالات عـديدة، ولكن أود التوقف هنيهة عـند محاضرة تتحدث عـن "الاستثمار في الأنشطة السمكية"؛ وقد قدَّمها كاتب السطور.
لطالما كان البحث عـن الغـذاء هو هـمّ البشر منذ بدء الخليقة؛ وكان السمك هو أحد الأغـذية التي بدأ باصطيادها بشكل بدائي؛ ثم تفنـّن بطهيها من قلي وشي ونقعـها بالتوابل المُناسبة.
وقد كانت معـجزة السيد المسيح أن أشبع ضيوفـه الكثـُر بسمكة واحدة بعـد أن - طرح الله فيها البركة- .
ومن المنطوق الشعـبي: ما انفكت الأمثال تترنم بخبرات في شؤون الحياة مستخدمة السمك أداة للتشبيه؛ فنسمع ((السمك الكبير..يأكل السمك الصغـير)) للدلالة عـلى استقواء الحيتان من التجار؛ و((عـلمني الصيد بدلاً من أن تعـطني سمكة))..إلخ.
أكـّد صاحب الجلالة:السلطان قابوس موضوع الأمن الغـذائي؛ وضرورة رفع سوية الأدوات المستخدمة لتحقيق الكفاية الغـذائية.
يؤكـّد المحاضر حاجة السلطنة لاستثمارات خارجية (FDI) ؛ وذلك لاكتساب مهارات بواسطة عـملية نقل التقانـة (tech. transfer) واختصار المسافة الزمنيـة تبعـاً لذلك.
يطرح المحاضر: أرقاماً عـن طول شواطئ السلطنة؛ وحول غـزارة الأسماك في شواطئها؛ ولكن مع التنويـه أنّ هذه فقط "مواصفات نسبية" لا تتحوّل إلى صفات " تنافسية" إلا إذا توفـّرت أساطيل الصيد الحديثة وفق الطرق المُتطورة.
وهـنا أنوّه إلى أنّ موضوع جذب الاستثمارات بواسطة إعـفاءات مالية/جمركية؛ قد أضحى "موضة" قديمة؛ وغـير مجدية.
تنتقل المحاضرة لتعـداد أسباب أساسية لإحجام المستثمر عـن الإقدام على توظيف أمواله في بلد ٍ ما؛ وهنـا سأسرد المشكلة وأتبعـها بالحلول المناسبة:
1) التراخيص/ تعـقـّد الإجراءات/ تعـدّد المرجعـيات (الحل بموضوع النافذة الواحـدة).
2) رسوم :تحت التربيزة".. (تشديد الرقابـة - لاسيما عـند التجاوزات-) .
3) أسلوب البت بالخلافـات (لجان التحكيم؛ وضرورة وجود هيئة تابعـة لغـرف الصناعـة والتجارة/بعـيداً عـن روتين المحاكم التقليدية).
4) صعـوبات الانسحاب من المشروع (تسهيل عـمليات التصفيـة).
5) العـمالة الوطنية.. (فرض نسب محددة من العـاملة الوطنية لأجل تحقيق رفع المهارات وتحديث الخبرات).
6) الوعـود بالخدمات والبنى التحتية.. (لدى نكث الدولة بالوعـود؛ التحول لمناطق أخرى).
7) تعـديل قوانين الاستثمار بطريقة الترقيع (ضرورة وجود نص واضح ومبسط وصريح - Reader Friendly document -).
8) غـموض موضوع الأراضي.. (ضرورة قيام الوزارات المنوط بها الموضوع بتصنيف الأراضي "بيضاء/ خضراء/صناعـية").
9) أولويات الخطط الحكوميـة.. (أن يتماشى المشروع مع خطط الدولـة).
10)المرونـة بتعـديل الترخيص (تكليف فريق عـمل للقيام بالتعـديلات اللازمة دون تعـقيدات).
عـدة نقاط في الختام:
(1) ضرورة العـمل عـلى رفع سوية المنتجات التي يتم تصديرها (بدل السمك الخام - قصير العـمر بالخزن والشحن- ) بالاندفاع لتصنيع الأسماك المدخنة؛ والمعـلبة إلخ..
(2) لدى السلطنة شواطئ طويلة؛ وخبرات تقليدية في الصيد..وهنالك ثغـرات ما بين الحاجة لهذا الغـذاء؛ وبين ما يتم التقاطه فعـلياً. لتحويل هذه المواصفات النسبية إلى مزايا تنافسية؛ نحتاج لتحديث أساطيلنا وطرق التعـامل مع ما يتم صيده.
(3) فرق كبير في القيمة المضافة ما بين السمك الخام؛ والأسماك المصنـّعـة..
(4) هنالك مايقارب 0.4 مليار $ من تصدير السمك؛ مقابل دولة نامية مثل فيتنام التي تصل إلى 5 مليارات، وتساؤلنا هنا: لم هذا التباين؟ وهل نستطيع تحقيق ما فعـلته فيتنام في سنوات قصيرة لتصبح عـاشر دولة في العـالم بتصدير السمك..!
في الختام؛ ليس لدي ما أضيف سوى:
تتمتـع السلطنة بعـامل الأمـن والأمـان؛ وهذا أمر ٌ جوهري للبدء بمشاريع الأعـمال؛ فلم لا نستفيد من هذه الميزة لجذب استثمارات FDIفي هذا المجال.. هل نبدأ غـداً؟ لا؛ منذ اليوم..!
