يوسف بن علي البلوشي

طالعنا كبقية القراء والمواطنين صدور المرسوم السُّلطاني السامي رقم 27/2016، المعني بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية والذي صدر مؤخرًا.

حمل هذا المرسوم لفتة طيبة وكريمة ودلالات واسعة ورسالة عميقة أهمها القيم التي يغرسها ويعلمنا لها مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس المعظم -حفظه الله-.

حيث أسند المرسوم السلطاني لجمعية المُهندسين العمانية مهمة فحص شهادات وخبرات العاملين في حقل المكاتب الاستشارية وتدقيق وتصنيف شهادات المُتقدمين للحصول على التراخيص لممارسة المهنة.

بطبيعة الحال أنّ اللفتة الكريمة من عاهل البلاد المُفدى في إعطاء مؤسسات المُجتمع المدني الدور الريادي والشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار إلى جانب المؤسسات الحكومية له الأثر البالغ والكبير في إرساء الأعمال التي تبني عليها الدولة مستقبلها على الطريق الصحيح، وما جاء في المرسوم حول تمكين جمعية المُهندسين العمانية من إصدار ومنح التراخيص له دلالات عميقة ويعبر عن الثقة السامية قبل كل شيء بخبرة المهندس العُماني وقدراته ومواهبه وتمكينه من المشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية.

ولو تمعنا جيداً لوجدنا أنّ مثل هذه القرارات السامية في المراسيم السلطانية تبني إستراتيجيات بعيدة المدى حول البناء والتخطيط وحتماً إنّ الفترة القصيرة من عُمر الجمعية والتي انطلقت في 2001، مكنتها من خلال أعضائها ومجالس إداراتها المختلفة أن تحوز على ثقة المسؤولين سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد القطاع الخاص.

وبما أنّ المهندس هو أداة البناء والتطوير في أي بلد، فبفضله تقام الإنشاءات وتزدهر القطاعات المعنية به ويسهم في التعمير والتخطيط السليم بل وإن عمل المهندس في وقتنا الحالي عمل مهم وقليلا ما تجد الكفاءة بفعل المنافسة المستمرة للكفاءات العمانية من الخبرات والمواهب الخارجية لذلك فإنّ المرسوم السلطاني أعطى دروسًا متنوعة في بناء المهندس العماني ومنحه صلاحيات واسعة لكي يعمل ويجتهد وينافس ويكون خير ممثل لهذه البلاد التي قامت بسواعد عمانية بناءة بل وإن سحب هذه الصلاحيات من المنظومة الحكومية لتنضوي تحت المؤسسة التطوعية هو أيضًا يحوي رسالة عميقة أخرى ومهمة للقطاعات ككل في السلطنة.

وجاء في مضامين المرسوم السلطاني رسالة أخرى لجميع القائمين على مجالاتهم سواء الاقتصادية أو الإعلامية أو الاجتماعية وغيرها بالاهتمام والدعم والحرص على مشاركتهم في العمل المؤسسي الذي يبنى على وضع قواعد وأسس مشتركة يشترك فيها الجميع.

كما أنّ المرسوم السلطاني حمل رسالة عميقة لمؤسسات القطاع المدني في فرض ذاتها وإيلاء كياناتها المسؤولية التامة والتحفيز للمشاركة والنهوض بنفسها لتكون محل تقدير ومسؤولية من الحكومة وتشاركها في تحمل المسؤوليات.

وكان هناك مؤخراً لقاء جمعنا كأعضاء بمجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية مع وزير الإعلام وتم تقديم مقترح بإعطاء جمعية الصحفيين العمانية الثقة من خلال منح التراخيص لمزاولة مهنة العمل الصحفي والقيام بفحص الطلبات وطبعًا ذلك يكون حسب آلية تشترك بها وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين ومؤسسات الإعلام والصحافة بالسلطنة لأنّ ذلك أيضًا يعطي دعماً ودافعيه كبيرة في تقييم وتقدير العاملين في هذا القطاع ويصب في تحفيز العاملين في مهنة الصحافة على البقاء والاستمرار فيها، في ظل ما تعانيه الصحافة من هجرة الصحفيين المستمرة من قطاع الصحافة.

 Usf202@yahoo.com