أكد أن عدم الالتزام باللباس الخاص وخوذة الرأس يفاقم من حدة الإصابات

مسقط - الرُّؤية

أكَّد المقدِّم خميس بن سالم الغافري مساعد مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة مسقط، أنَّ القانون يفرض إجراءات عقابية رادعة للمخالفين من قائدي الدراجات الآلية. مشيرا إلى أنَّ أولياء الأمور يتحملون مسؤولية الرقابة والإرشاد لأبنائهم حفاظا على حياتهم وحياة الاخرين.

وتعدُّ الدراجات الآلية إحدى وسائل النقل المختلفة والمنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، وقد انتشرت مؤخرا بشكل كبير نتيجة لسهولة استخدامها والتنقل بها في المدن والأحياء السكنية، إلا أنَّ البعضَ أساء استخدامها، فانتشرت سلوكيات خاطئة لدى سائقي ومستخدمي هذه الدراجات، خاصة فئة الشباب، وقد تتسبَّب تلك السلوكيات في إزعاج الآخرين والتسبب في تعرض بعض السائقين ومستخدمي الطريق للحوادث والأخطار. وقد اتخذت شرطة عمان السلطانية مجموعة من الإجراءات للحد من هذه السلوكيات.

وأوْضَح المقدم الغافري أن الدراجات وفق ما ورد في القانون نوعان؛ الدراجات الآلية وهي مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وليست مُصمَّمة على شكل سيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة. أما النوع الثاني الدراجات العادية وهي مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء ويمكن أن يلحق بها عربة مفصولة.

وأكَّد الغافري أنَّ حوادث الدراجات الآلية من أسوأ وأخطر الحوادث، ويأتي في مقدمة أسباب هذه الحوادث السرعة والرعونة على الطرقات الرئيسية والفرعية أثناء السياقة وعدم مراعاة الأنظمة والتقيد بالقواعد المرورية المنظمة للسلامة العامة على الطرق، كما يعدُّ التهور والاستعراضات والسباقات غير القانونية التي يقوم بها بعض الفئات على الطرقات من أسباب الحوادث فهم يمارسونها كهواية وهي ممارسات مرورية خطيرة وخاطئة، إضافة إلى عدم التأكد من صلاحية إطارات الدراجات والفرامل؛ مما ينتج عنها حوادث تدهور وعدم تحكم بالسرعة والقيادة.

وعن شروط الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية وشروط تسجيلها، وكيف تتم عملية الفحص الفني للدراجات، أوضح المقدم خميس الغافري أنه عند رغبة الشخص التقدم للحصول على رخصة سياقة دراجة نارية، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وعليه اجتياز اختبارات السياقة المقررة للدراجة الآلية، كما يُراعى الصحة الجسمانية لسياقة الدراجة وقوة الإبصار بناء على ما وضحته اللائحة التنفيذية وإجراءاتها.

وبالنسبة لشروط تسجيل الدراجات النارية، أشار إلى أنه يتم بواسطة الفاحصين الفنيين بالقسم المختص بالإدارة المعنية، ويخصص لها رقم معين، على أن تكون مستوفية لشروط المتانة والأمن والتأمين عن المسؤولية الناشئة عن حوادث الدراجة الآلية لصالح الغير طوال مدة الترخيص، وسداد رسوم التسجيل الفني والترخيص المقررة وفق اللائحة التنفيذية، والشروط المنصوص عليها في قانون المرور.

وأكَّد المقدم مساعد مدير عمليات مسقط أنَّ عدم التزام قائد الدراجة باللباس الخاص وخوذة الرأس مخالفة مرورية؛ وذلك بدليل البند الخامس عشر في فصل مخالفات إجراءات السلامة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ونص الفصل الثامن من نفس اللائحة في بند مخالفات القيادة، على أنه تعد مخالفة مرورية كل من قاد دراجة آلية دون الحصول على تصريح تعلم سياقة الدراجات، وكذلك تعد مخالفة مرورية كل من قاد دراجة دون الحصول على رخصة سوق خاصة لسياقة الدراجات الآلية، وتطبق العقوبات وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من قانون المرور.

وشدَّد المقدم على أن الدراجات الآلية الصغيرة والتي لا يتجاوز سعة محركها 70 لترا من قوة المحرك، والتي يتسبب سائقها في إزعاج القاطنين في الأحياء السكنية، يتم ضبطها وحجزها لفترة معينة وتترتب على مالكها غرامة مالية، كما يتم إلزام سائقها بكتابة تعهد خطي أو ولي أمره إن كان حدثًا وفي حالة التكرار يحال إلى الادعاء العام ويمكن استصدار قرار قضائي بمصادرة هذه الدراجات.

وأهابَ المقدِّم خميس الغافري بكافة أولياء الأمور توخي الحيطة والحذر من السماح لأبنائهم باقتناء هذه الدراجات لمثل هذه الأغراض والذين هم ليسوا في حاجة فعلية إليها أصلاً؛ حيث إنَّ ولي الأمر يعد مسؤولاً مسؤولية تامة عن تصرفات أبنائه إذا كانوا قُصَّر ومارسوا مثل هذه المخالفات.

وأشار إلى أنَّ هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل شرطة عمان السلطانية للحد من هذه الممارسات المرورية الخطيرة سواء كانت بالدراجات أو المركبات في الطرقات أو الأحياء السكنية، وسوف تتخذ إجراءات رادعة وفق القانون كل حسب الفعل وبما يتناسب مع تحقيق الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية في هذا الشأن.