مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، مسودة تقرير مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 79/2010م، وهو القانون المحال من مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة محاور القانون مع عدد من المختصين من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم على بعض مواد مشروع القانون والذي لا يقل أهمية عن القوانين الأخرى؛ وذلك من حيث التشريع وضبط الصياغة القانونية والتنظيم، حيث استعرض الأعضاء فصول القانون ومواده وبنوده. كما أشار المختصون إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتعريفات الواردة في القانون، وبعض التعديلات في الصياغة القانونية للمواد التي تمت مناقشتها.

إلى جانب ذلك، اعتمدتْ اللجنة -خلال اجتماعها- تقريرها النهائي لمشروع قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (4/74م)، لعرضه في جلسات المجلس المقبلة، وذلك بعد سلسلة من الاستضافات التي قامت بها اللجنة مع الجهات ذات الاختصاص.