الرؤية- ناصر العبري

أكد المحامي يوسف بن أحمد بن جمعة البلوشي أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2026، يُعد امتدادًا للنهج العُماني في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، من خلال توفير الحماية القانونية اللازمة للأفراد والمؤسسات ومواجهة الأنماط المستحدثة للجرائم التقنية التي فرضتها التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات.

وقال البلوشي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن القانون يعكس استيعابه للمتطلبات الوطنية المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البيانات والحقوق الرقمية، مع مراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال. واستطرد موضحًا أن هذا التطوير التشريعي جاء في سياق تحديث المنظومة القانونية لمواكبة المستجدات التقنية وتعزيز الحماية القانونية في الفضاء الرقمي.

وأوضح البلوشي أن القانون يرسخ كذلك التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير المسؤول والمشاركة المجتمعية الإيجابية، انسجامًا مع المبادئ الدستورية وأهداف رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى بناء مجتمع معرفي رقمي قائم على الابتكار والمسؤولية وسيادة القانون.

وشدَّد البلوشي على أنَّ قوة المجتمعات الحديثة لا تتحقق فقط بتوفير التقنيات المتقدمة، وإنما أيضًا بترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لها، وبإيجاد إطار قانوني متوازن يحمي الحقوق، ويعزز الثقة، ويدعم التنمية المستدامة، وهو ما يجسده هذا القانون في مضامينه.