يعد التخطيط المنهجي والمدروس هو المدخل السليم للتطور والازدهار، حيث يكفل الموازنة الصحيحة بين الإمكانيّات والاحتياجات، ويضمن تقديم الأساسيّات على ما دونها من متطلبات أقل أهميّة في نسق سلس..

والخطة الخمسيّة التاسعة التي أعلنت عن تفاصيلها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2016) باعتماد خطة التنمية الخمسيّة التاسعة (2016-2020م)، تعد ترجمة لمفهوم التخطيط متوسّط المدى الذي يستشرف الاحتياجات ويعمل على تلبيتها وفق نهج مدروس..

وتؤسس الخطة الخمسيّة التاسعة على ما سبقها من ثماني خطط تنموية، طرحت وعلى مدى أربعة عقود من عمر النهضة المباركة، ثمارًا يانعة، استفاد منها الوطن والمواطنون بمختلف أنحاء البلاد. خاصة في ما يتعلّق بتنمية العنصر البشري وتوظيف موارد الدولة بالشكل الذي عزَّز من إسهامات مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

ومما يكسب الخطة الخمسيّة التاسعة أهميّة استثنائية، أنّها تأتي في مرحلة مهمّة في مسيرة العمل التنموي الذي يهدف إلى النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتنمويّة مستفيدة من الفُرص والمقوّمات الاستثماريّة المتنوّعة لمختلف محافظات السلطنة، والتي تحققت على مدى خمسة وأربعين عامًا من مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- كما أنّها تأتي تتويجًا للرؤية المستقبليّة للاقتصاد العماني (عُمان 2020)، وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (عُمان 2040).. فهي بذلك توظف كل الإيجابيّات التي تمخّضت عن الخطط التنموية السابقة، وتتفادى أيّة ملاحظات شابت تنفيذ تلك الخطط..

كما أنّه يحسب لهذه الخطة أنّها تمّ إعدادها بمشاركة مجتمعيّة واسعة شملت القطاع الخاص ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني إضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكوميّة في سبيل إخراجها بالصورة التي تلبي تطلعات المواطن العماني خلال سنوات الخطة الخمسة.