الرؤية- نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير وزارة التجارة قرارا وزاريا رقم 315، بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون في السلطنة اعتبارًا من اليوم الإثنين.

ووفقًا لنص اللائحة المنشور أمس في الجريدة الرسميّة، فإنّ هامش التصدير هو ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق في شكوى الإغراق، ومقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال فترة التحقيق. ويضم الباب الثاني من اللائحة: جانب الشكوى وإجراءات التحقيق؛ وفي هذا الباب تقصر اللائحة إصدار الشكوى على الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها أو من غرف التجارة المعنية في أي من الدول الأعضاء أو من اتحادات المنتجين.

ويتعيّن لاتخاذ اللجنة الدائمة قرارًا ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم على 50% من مجموع إنتاج المنتجين الذين عبروا عن مساندتهم أو معارضتهم للشكوى، وألا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الطلب أقل من 25% من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجيّة من المنتج المشابه.