ضمن أعمال الدورة الـ 21 لمؤتمر تغير المناخ في باريس
مسقط - الرؤية
قدمت السلطنة عرضًا مرئيًا حول تقرير المساهمات المحددة وطنيا (INDC)في ورشة عمل على هامش الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر. وسبق وقدم العرض إلى أمانة الاتفاقية الإطاريّة بشأن تغير المناخ في 19 أكتوبر 2015 بناء على المقرر الأول لمؤتمر الأطراف التاسع عشر.
واستعرضت سماح بنت سالم الشبليّة أخصائية شؤون مناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخيّة التقرير الذي تضمن مساهمة السلطنة في التحكم في انبعاثات الغازات الدفيئة للفترة من 2012- 2030، كما تمّ استعراض مساهمات السلطنة في مجال التخفيف والتي يمكن من خلالها التحكم في مقدار الانبعاثات كاستخدام الطاقات المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة وتخفيض انبعاثات الشعلة من قطاع النفط والغاز، وسن التشريعات والقوانين التي تساهم في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وغيرها، إلى جانب عرض مساهمات السلطنة في مجال التكيف في العديد من القطاعات كالأمن الغذائي والموارد المائية والبيئة البحرية والزراعة.
وشاركت السلطنة في حلقة عمل على هامش أعمال المؤتمر حول تأثير التغير المناخي وتقييم حساسية التأثير على المنطقة العربية، وقدمت العديد من أوراق العمل عن التغير المناخي المستقبلي والحالات الشاذة وحساسية التأثيرات على المنطقة العربية، وتقليل مخاطر الكوارث ومدى قدرة التكيف مع التأثيرات المناخية في المنطقة العربية، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية للمنطقة العربية، وأخرى بعنوان بناء استراتيجيات التغيرات المناخية بناءً على المعطيات العلمية على هامش حلقة العمل الإقليمية المصاحب لمؤتمر الأطراف.
وقدّم الدكتور سعيد بن حمد الصارمي مدير البحوث وتطوير الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ورقة عمل حول التغير المناخي الحديث في الجزيرة العربية تناول فيها النتائج التي تشير إلى أنّ الاحترار عالي الثبوت في الجزيرة العربية، خصوصاً الارتفاع في درجات الحرارة الصغرى، وكذلك الانخفاض في كميّات هطول الأمطار، كما أشار إلى أنّ التغير في درجات الحرارة بدا واضحاً بعد عام 1998م.
وقُدمت ورقة عمل أخرى خلال حلقة العمل عن التغيرات المناخية على الأمطار ومواسم المطر على الزراعة في السودان، واختتمت الجامعة العربية حلقة العمل بورقة بعنوان دور الجامعة العربية في التنسيق الإقليمي في التعامل مع التغير المناخي.
ويشار إلى أنّ التغير المناخي ظاهرة عالميّة وتسعى جميع دول العالم لإيجاد حلول للتصدي لها والحد من تفاقمها بصياغة نص قانوني يلزم جميع الأطراف تنفيذه لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة على كوكب الأرض. وقد شهدت المنطقة العربية العديد من الظواهر المناخيّة التي تسببت في آثار خطرة على الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئية، فقد لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية في جميع أنحاء المنطقة ارتفاع في الحرارة والفيضانات ومستوى الجفاف والأعاصير والعواصف الترابية، ومن المتوقع أن تزيد وتيرتها وحدّتها في المستقبل، لذلك تسعى جميع دول المنطقة إلى تطوير أدوات تقييم مدى تأثر هذه القطاعات بتغير المناخ.
