حُمود الطوقي
ممَّا يُثلج الصدر رُؤية مؤسساتنا الحكومية -ومؤسسات القطاع الخاص كذلك- تحقِّق إنحازات على المستوى العربي والإقليمي؛ في مشهدٍ يعكس -في جانب منه- تطور بيئة العمل داخل هذه المؤسسة أو تلك.
وخلال زياراتي الصحفية، مؤخرًا، وقفت على تجربة ناجحة لإحدى مؤسساستنا والتي تمكنت من أن تحصل على عدة شهادات في مجالات مختلفة، وأعني هنا الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ التي تعد إحدى المؤسسات الحكومية المتميزة؛ حيث رفعت اسم السلطنة في أكثر من محفل. فنظرا لجهودها في تحسين جودة الأداء، حصلت على شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ضمن مسابقة الممارسات المجيدة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد على مستوى إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي. وعلى المستوى المحليد، فقد حصلت الهيئة على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك -مُناصفة مع وزارة القوى العاملة- وهو عبارة عن مشروع ربط التشغيل الإلكتروني بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة.
كما استحقَّت الهيئة شهادة استحقاق مع إشادة خاصة في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر ببعض دوائرها؛ وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (عام 2009م).
وحصلت الهيئة على شهادة استحقاق فيما يتعلق بمساهمتها في إنشاء نظام لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون، وقد عملت الهيئة -بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالسلطنة، ومع المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون- على إنشاء مشروع هذا النظام، في مجال العمل التأميني والتقاعدي (عام 2009م).
... إنَّ هذه المنجزات كفيلة بأن تقود الهيئة للارتقاء بخدماتها، خاصة بعد أن حصلت على أربع شهادات استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي؛ وهي: شهادة استحقاق في الصرف السريع للمنافع التأمينية، وشهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات، وشهادة استحقاق في ميكنة الخدمات المشتركة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة، وشهادة استحقاق في نمذجة الأصول الاستثمارية مع إشادة خاصة من منظمة الإيسا وجائزة في مجال خطة استمرارية الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط (عام 2012م)، واستطاعت الهيئة أنْ تحصل أيضا على 5 شهادات استحقاق ضمن جوائز الإيسا للممارسات الجيدة؛ واحدة منهن عن "مشروع السياسات والإجراءات" مع إشادة خاصة. أما المبادرات الأخرى، فكانت خطة استمرارية الأعمال، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة مخاطر الاستثمار، والحلول الموحَّدة للاتصالات في نوفمبر الماضي.
ومؤخرا، استضافتْ الهيئة اجتماعا إقليميا بمشاركة المعنيين في مجال التأمينات اللجتماعية والتقاعد، وكان من بين المشاركين الدكتور أحمد عبدالسلام مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، وكان من بين حديثه عن الهيئة أنَّ السلطنة تتميز بتجربة ناجحة ومستنيزة في مجال الضمان الاجتماعي "التأمينات الاجتماعية والتقاعد" على المستوى العربي والعالمي؛ من حيث أنها تجربة فريدة، وتشكل نموذجا مُهمًّا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي توفِّرها السلطنة للعاملين في القطاع الخاص بدعم ومساندة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وعلينا أن نطَّلع (والكلام لا يزال للمجدلاني) وندرس ونتعلم من التجربة العمانية حتى نستطيع أن ننقل منها ما نستطيع في ظل الظروف الملموسة التي تمر بها فلسطين والشعب الفلسطيني؛ وبالتالي نستطيع أن نبني النظام الاجتماعي، فنحن كدولة فلسطين نستفيد من الخبرة العمانية في مجالات متعددة، وندرب عددًا من العاملين والموظفين ونكتسب الخبرة المتراكمة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
... إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكونها تمتلك كفاءات وكوادر ذات خبرة واسعة، فقد نذرت نفسها في أداء رسالتها على أكمل وجه، وقد أشادت الكثير من المؤسسات المحلية -خاصة العاملة في مجال التقاعد- بما تقدمه الهيئة، إلى جانب إشادات خليجية وعربية وعالمية، حيث اعتبرت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) أنظمة الهيئة نموذجا يحتذى بها في بناء أنظمة التأمينات الاجتماعية... فشكرا للهيئة، وشكرا للقائمين على تسيير أعمالها، وكل عام وعُمان في تقدم مستمر.
