بكين- الوكالات

قال نائبُ مُحافظ البنك المركزي الصيني يي.جانج، أمس، إنَّ تحريرَ أسعار الفائدة الصينية أمر ضروري لتطوير السياسة النقدية وتنويع المنتجات المالية، لكن سيكون هناك تنظيم أيضا في المستقبل.

وتأتي تصريحات يي جانج نائب محافظ بنك الشعب الصيني بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة يوم الجمعة للمرة السادسة في أقل من عام وخفض من جديد الحد الأدنى للاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك في مسعى لتحفيز النمو في بلد يعاني اقتصاده من تقلبات في الوقت الحالي.

وقال البنك إن تحرير أسعار الفائدة في الصين عنصر أساسي في الإصلاح المالي وأضاف أن خفض تكاليف الاقتراض وخفض حجم الأموال التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها كاحتياطي لا يعد تخفيفا كميا. واضاف البنك في بيان نُشر على موقعه على الانترنت أن تخفيض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي إجراء "عادي في السياسة النقدية". وخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساسي على الإقراض المصرفي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35 في المئة في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي على الودائع لأجل عام 25 نقطة أساسية إلى 1.50 في المئة.وخفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس لجميع البنوك ليصل إلى 17.5 بالمئة لأكبر مصرف في البلاد.وقال البنك أيضا يوم الجمعة إنه حررأسعارالفائدةبالسوق من خلال إلغاء حد أقصى على سعر فوائد الودائع.

إلى ذلك، بدأالحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعا رئيسيا يركز على الإصلاحات المالية وكيفية الحفاظ على النمو عند مستوى سبعة في المئة تقريبا، ووضع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة.وستجتمع اللجنة المركزية حتى بعد غد الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية الثالثة عشرة وهي خطة عمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما بين عامي 2016 و2020.ويُعقد الاجتماع وسط قلق متزايد من تباطؤ الاقتصاد الصيني.وأظهرت بيانات في الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الصيني 6.9 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع العام الماضي.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير مقتضب أن الاجتماع بدأ في بكين. ولم تذكر تفاصيل أخرى.