مسقط - الرُّؤية-
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، أمس، الاجتماعَ الثاني لمجلس المعهد لعام 2015، بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس؛ وذلك بمكتب معاليه بمبنى ديوان عام الوزارة.
وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المعروضة في جدول الأعمال؛ ومنها: متابعة تنفيذ قرارات المجلس المعروضة في الاجتماع الماضي، وقد اطلع المجلس على ما تم فيها من إجراءات، وأمر بمتابعة إنهائها حسب الإجراءات المطلوبة. كما استعرضَ المجلس الموضوعات الجديدة المعروضة في هذا الاجتماع؛ ومن أهمها: إقرار ميزانية المعهد للعام 2016م؛ وذلك وفقاً للمادة الرابعة من نظام المعهد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010م، كما تدارس المجلس الموضوعات ذات الصلة بتطوير مناهج الدراسة وبرامج التدريب التي تنفذ وفق خطة منهجية اطلع عليها مجلس المعهد، كذلك ناقش المجلس الأمور المتعلقة ببرامج التعاون والتفاهم في المجالات الأكاديمية بين المعهد والمؤسسات الأخرى في السلطنة، وقد اتخذ في شأنها القرارات المناسبة.
كما اطلع المجلس على الإجراءات والاستعدادات لبدء العام الأكاديمي 2015/2016، المقرر في أوائل شهر سبتمبر المقبل؛ حيث ينتظر المعهد تلقي أسماء الدارسين للعام القادم من الجهات القضائية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء و محكمة القضاء الإداري والادعاء العام.
ويُشار إلى أنَّ المعهد يقوم حالياً بإعداد خطة تدريب واسعة تشمل: القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والكتاب بالعدل، وإخصائيي التوثيق، ومديري أمانات سر المحاكم، ورؤساء الأقسام فيها، والمحامين والخبراء، كما أنَّ المعهد سوف يبدأ قريباً عقد دورات قانونية لمن يتم منحهم صفة الضبطية القضائية؛ حيث إن هذه الدورات سوف تكون تخصصية -كلٌّ في مجاله- وينتدب لها المعهد مُتخصصين وأصحاب كفاءات قانونية. وفي ختام الاجتماع، شكر معالي الشيخ الوزير رئيس المجلس أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس على مشاركتهم في هذا الاجتماع، وحرصهم الدائم على تحقيق المعدلات المطلوبة من الجودة في الأداء.
