عواصم- الوكالات
أخفقت اليونان في الالتزام بمهلة سداد الديون، ما دفع الدولة العضو في منطقة اليورو إلى مواجهة مزيد من المصاعب الاقتصادية، لكن مسؤول بمنطقة اليورو قال إنّ اتفاق إنقاذ جديد لليونان من الممكن التوصل إليه قبل موعد استحقاق سندات قيمتها 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار) للبنك المركزي الأوروبي.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه ردا على سؤال عن إمكانية إبرام اتفاق قبل ذلك الموعد "نظريا ممكن". وقال مسؤول أوروبي آخر طلب أيضًا عدم نشر اسمه إنّ من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان أمس إنّ فرنسا ستحاول التوصل إلى اتفاق مع اليونان قبل استفتاء يوم الأحد وذلك قبيل ساعات من عقد وزراء مالية دول منطقة اليورو ثاني اجتماع بالهاتف خلال يومين لبحث أزمة اليونان. وأبلغ سابان إذاعة آر.تي.إل "هدفنا هو التوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء إن أمكن". وأضاف "هدفنا هو السعي حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يمهد لعودة الاستقرار إلى اليونان ويطمئن أوروبا والعالم". واستبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مزيد من المفاوضات لحين إجراء الاستفتاء.
فيما قال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو إن الوقت نفد لتمديد حزمة الإنقاذ المالي لليونان وأنه يتعين على أثينا أن تغير موقفها تجاه مقرضيها وشركائها في منطقة اليورو قبل أن يصبح بالإمكان الموافقة على برنامج جديد. وعقب مؤتمر طارئ عبر الهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو قال ديسلبلوم إن المجلس سيجتمع مجددا لمناقشة مقترحات جديدة من اليونان. وأضاف قائلا "الموقف السياسي الذي تنتهجه الحكومة اليونانية لا يبدو ـنه تغير". لكن ديسلبلوم- الذي يشغل منصب وزير مالية هولندا- قال إنّ أي طلب لخطة جديدة من اليونان سيتم النظر فيه فقط بعد الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية وإن أي برنامج جديد قد يفرض شروطًا أكثر صارمة من ذي قبل.
ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية اليونانيين سيصوّتون بالرفض على شروط اتفاق الإنقاذ المقترح من المقرضين الأجانب لكن الفارق تقلص بدرجة كبيرة بعد غلق البنوك هذا الأسبوع. وبحسب الاستطلاع الذي أجري بين 28 و30 يونيو ونشر بصحيفة إفيميريدا تون سينتاكتون فإنّ 54 بالمئة ممن ينوون المشاركة في استفتاء يوم الأحد المقبل سيعارضون الاتفاق في مقابل 33 بالمئة يؤيدونه. لكن التفاصيل تظهر تقلص الفجوة بين الفريقين عند المقارنة بين من استطلعت آراؤهم قبل قرار يوم الأحد بغلق البنوك ومن استطلعت آراؤهم بعده. فمن بين من استطلعت آراؤهم قبل الإعلان عن غلق البنوك قال 57 بالمئة إنّهم سيصوّتون بلا مقابل 30 بالمئة سيصوتون بنعم. وبعد القرار أصبحت نسبة من يعتزمون التصويت بلا 46 بالمئة مقارنة مع 37 بالمئة لفريق نعم. وأظهر الاستطلاع أنّ دعم التصويت بلا هو الأقوى بين ناخبي حزب سيريزا اليساري الحاكم (77 بالمئة) وحزب الفجر الذهبي اليميني (80 بالمئة) وحزب كيه.كيه.إي الشيوعي (57 بالمئة). ويشتد دعم التصويت بنعم بين ناخبي حزب الديمقراطية الجديدة من تيار يمين الوسط (65 بالمئة) وحزب تو بوتامي المؤيد لأوروبا (68 بالمئة) وحزب باسوك من تيار يسار الوسط (65 بالمئة).
وأعلن صندوق النقد الدولي أنّ اليونان لم تسدد دينها البالغ حوالي 1.5 مليار يورو، في المهلة التي انتهت أول أمس الثلاثاء. وقال المتحدث الإعلامي باسم صندق النقد الدولي، جيري رايس، في بيان مقتضب، إنّ اليونان طلبت مهلة إضافية من أجل تسديد ديونها، وهو ما سيدرسه مجلس إدارة الصندوق في وقت لاحق. وأفاد رايس أن توفير التمويل لليونان ممكن في حال تسديدها الديون المتراكمة عليها. وهذه هي المرة السابعة التي تتخلف فيها اليونان عن تسديد ديونها، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) حول برنامج الإصلاح الذي ستتبعه اليونان مقابل الإفراج عن دفعة قروض جديدة، للخروج من أزمتها الاقتصادية.
في الأثناء، خفَّضت وكالة فيتش الدولية، التصنيف الائتماني طويل الأمد لليونان، من درجة "CCC" (مخاطرة ائتمانية عالية)، إلى "CC" (مخاطرة ائتمانية عالية جدًا). وعزت الوكالة تخفيض التصنيف الائتماني لليونان، إلى توقف مباحثاتها مع الدائنين الدوليين، مشيرة "أنها تتوقع إعلان اليونان إفلاسها، في ظل عدم قدرتها على سداد ديونها". وكانت وكالة ستاندرد أند بورز خفضت التصنيف الائتماني لليونان من "CCC" إلى "CCC-". وانتهت فعليا المهلة المحددة لسداد اليونان لديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، وبذلك يزداد خطر خروجها من منطقة اليورو.
