سلمان: مؤشر "ليبور" يكشف سعر الفائدة المتفق عليه بين البنوك الأمريكية لضبط السوق

الجارودي: من حق البنوك تحديد سعر الفائدة بما يحقق عوائد مجزية للمساهمين فيها

الكلباني: تنوع القروض الشخصية والإسكانية فرصة جيدة للتسهيل على المستهلكين

جواد: البنوك تركز فقط على برامج القروض الشخصية والإسكانية وتهمل التجارة والاستثمار

أكد عدد من الخبراء المصرفيين على أهمية الالتزام بضوابط عامة بين البنوك المحلية لتنظيم سوق القروض الشخصية والإسكانية، تجنباً لاحتداد المنافسة بين البنوك ومؤسسات التمويل خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد بما يصل بنسب الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة قد تضر بالسوق على المدى البعيد، واقترح مصرفيون بحث إمكانية تطبيق نظام العمل بمؤشر "ليبور" الاسترشادي المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية. وحذَّر الخبراء من التوسع في الإقراض العشوائي وقالوا إنه ليس في صالح المستهلكين أو الاقتصاد بشكل عام لأنه قد يساهم في زيادة نسب التضخم.

الرؤية - أحمد الجهوري

وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس لجنة البنوك في غرفة تجارة وصناعة عمان إنّ نظام القروض في السلطنة جيد من حيث النسب على القروض الشخصية والإسكانية والتي تحظى بمراقبة من البنك المركزي، وفي العادة فإنّ للقروض الإسكانية خيارات أكثر للحصول على نسبة فائدة أفضل من القرض الشخصي، حيث يكون القرض الشخصي لمدة قصيرة الأمد بينما القروض الإسكانية تكون لاحتياجات طويلة المدة وبذلك تستفيد البنوك من التعامل طويل الأمد لذلك تكون فيها الفوائد أقل من القروض المؤقتة، وفي السلطنة توجد بعض القروض الشخصية أرخص من أسعار الكثير من البنوك العالمية التي تأخذ بمعدلات ربح عالية، لكن للأسف لا يوجد لدينا بالسلطنة سعر مثل سعر ليبور في أمريكا والذي يعرف بسعر الفائدة الذي تضعه البنوك فيما بينها على القروض (عادة على الدولارات المتداولة خارج أمريكا) وهذا السعر صالح للتعامل قصير الأمد للبنوك فيما بينها ويمكن تطبيقه على القروض الكبيرة جداً التي تمّ إقراضها لمدد تتراوح بين يوم واحد وحتى خمس سنوات، ويسمح المؤشر للبنوك التي تحتاج إلى سيولة بالاقتراض بسرعة من بنوك أخرى لديها فائض في السيولة، وهو ما يمكن المصارف من التوقف عن تجميد مبالغ ضخمة من أصولها على شكل سيولة نقدية، ويتم تحديد سعر المؤشر مرة واحدة يومياً من قبل مجموعة صغيرة من أكبر البنوك في لندن لكن سعر الفائدة يتغير مرارًا خلال اليوم.

وأضاف سلمان أن القرض الإسكاني في السلطنة يحدد إذا كان لديه سعر أساسي من البنك المركزي وبذلك لا نجد مؤشرا واضحا للقروض ولذلك نجد البنوك مختلفة فيما بينها بالفوائد من 4 إلى 6.5% وبذلك يحدد السعر على نوع الضمان الذي يقدمه الزبون، ولو اعتمد البنك المركزي على هذا المؤشر سنجد أنه سيخدم المؤسسات والمستثمرين بدرجة أكبر وكذلك البنوك التي تستطيع تحديد الفوائد مستقبلاً.

وتابع: يطبق في السلطنة نظام تحديد نسبة القروض الشخصية لكن بالمقابل لا يوجد هناك سعر ثابت للقروض الإسكانية وتكون بذلك فرصة للبنوك أن تأخذ السعر الأعلى ولكن السعر المتداول حالياً بالبنوك هو 4.5% ولكن إذا تغيرت الأسعار فمن الطبيعي أن تتعامل البنوك بشكل آخر مع التغيير، وتصل القروض الإسكانية في السلطنة أحيانًا إلى 5 و5.5% وهي نسبة مرتفعة، وبالفعل تعد الضمانات مرتفعة لتحديد قيمة القرض ولكن هذا المؤشر النسبي مهم جدًا لعمل البنوك.

وأكد سلمان على شدة التنافسية بين البنوك، مما يجبر العديد من البنوك على تخفيض نسبة الضمانات التي تطلبها لتستطيع جذب أكبر عدد من الزبائن خصوصا من لديهم تاريخ جيد في التعامل مع البنك وتقدم لهم نسب جيدة، ونستطيع القول أن التنافس سمة إيجابية وهو في صالح الزبائن، بحيث إذا امتنع بنك عن إقراض الزبون سمح آخر، حتى نجد أن بعض القروض الشخصية بها مخاطر عالية ومع ذلك يعطى صاحب العلاقة القرض الذي تقدم لطلبه.

التنافسية بين البنوك

وأضاف سلمان أن حدة التنافسية بين البنوك وصلت إلى أن بعض البنوك حددت نسبة 2% على تمويل السيارات، وبالمقابل فإن بعض مؤسسات التمويل الأخرى تصل إلى نسبة 4.5%، والتنافس ليس فقط بين البنوك وإنما بين المؤسسات التمويلية، ولم نتوقع أن تصل نسب التمويل إلى ما نراه حاليا، بالرغم من أن قرض السيارة يعد من القروض الشخصية ومع ذلك نجد أن النسب جذابة جداً، كما وصل الأمر ببعض البنوك إلى تقسط القرض بالكريدت كارد ومن دون فوائد. وبالرغم من نشاط البنوك الإسلامية فإنها لم تتميز بمنتجاتها وإنما لا تزال تقدم منتجات تقليدية مثل تمويل السيارات والمساكن، ونلاحظ أن البنوك الإسلامية بدول الجوار تقدم منتجات مختلفة ولا أعرف السبب، هل هو عدم وجود نظام واضح من البنك المركزي حول نظام التمويل الإسلامي أو ربما لعدم وجود موظفين لديهم الخبرة الكافية لخلق منتجات جديدة، ولكن مع مرور الوقت نتوقع ظهور منتجات جديدة بتلك البنوك، وبشكل عام كنا نأمل أن يكون للبنوك الإسلامية دور أكبر في خلق منتجات جديدة وكما هو معلوم فإن البنوك الإسلامية لا تقدم قروضاً شخصية وإنما يشارك صاحب العلاقة بشراء منتج معين وهذه هي الفكرة التي تقوم عليها البنوك الإسلامية ولعل هذه الفكرة لم تصل إلى الشريحة الأكبر من الناس ومع الوقت سوف تتغير وتصل ثقافة عمل البنوك الإسلامية للجميع.

وتابع سلمان: إذا أردنا تقييم نسب فوائد التمويل الإسلامي فإنها تعد جيدة ومناسبة في هذه المرحلة أما عن التمويل الشخصي فهناك نوع من المبالغة من جانب بعض البنوك في استغلال حاجة المقترضين وهذه هي طبيعة عمل البنوك، ولو كانت هناك مؤشرات نسب قروض واضحة من جانب البنك المركزي فاعتقد أنها ستقنن هذه الفجوة، حيث إن نسب الفائدة الآن أكثر مما يجب أن تكون لأنه لا توجد هناك فوائد على الودائع لذلك تعتبر الفوائد على القروض عالية لذلك ليس هناك مبرر واضح لأن تصل الفوائد إلى 6%. وفي المعتاد يكون السوق مفتوحا ولا يتدخل البنك المركزي في كل شيء وإنما يتدخل بين فترة وأخرى ليضع سقفا وبالإمكان أن تكون له فاعلية أكثر بأن يساهم في تخفيض نسب الفوائد، وقد يكون له نظرة أخرى فيما يتعلق بالمخاطر في جانب معين بحيث إن البنك المركزي لا يحبذ أن يتوسع الناس بالقروض لأن هناك مبدأ عام، عندما تقل القروض يزيد استهلاك الناس وهذا دائماً ما يؤثر على الاقتصاد، والمسؤول الاقتصادي لا يرغب أن يكبر المجتمع ويكبر معه الإقراض لأنه سوف يزيد معه التضخم وهذه دراسات موجودة لدى البنك المركزي وهو يعمل على مراقبتها.

لا ضرر ولا ضرار

ومن جانبه، قال جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى إن الجمهور يقبل على القروض المختلفة بالبنوك ومنها القروض الإسكانية من قبل من يفتحون حساباً لأول مرة ببنك نزوى أو من قاموا بتحويل قروضهم الإسكانية التي أخذوها من بنوك أخرى إلى بنك نزوى، كما لا نستطيع الحكم من الآن على أداء البنوك الإسلامية في السلطنة لأنها لا تزال حديثة العهد ونحتاج إلى أن يستقر السوق بعد عدة سنوات حتى نجد مقياس حقيقي للأداء. وعن تجربة البنك، قال الجاردوي إن بنك نزوى ركز على أمرين، الأشخاص الذين ليس لديهم قروض وجاؤوا لأول مرة للحصول عليها وتملك مسكن، أو من كانت لديه قطعة أرض ويرغب في بنائها، ومنهم من كان لديه المسكن ولديه القرض ويطمح أن يحول قرضه إلى بنك إسلامي.

وأشار الجارودي إلى أن البنك يمارس العديد من طرق الترويج والتسويق ومنها نشر الإعلانات في الجرائد أو على الطرقات أو من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية لنشر الإعلانات بين موظفيها والتواصل كذلك مع الشركات التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين حيث يجري التخاطب والتسويق مع إداراتها وتقديم العروض والتسهيلات لها، وغيرها من الطرق المختلفة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة جيدة للتسويق والإعلان والانتشار .

وأضاف الجارودي أن بنك نزوى أول بنك يخفض نسبة الربح إلى 4.99 % للتمويل السكني وبالمقابل فإن بعض البنوك تصل بنسبتها إلى 6 و 7%، حيث إن البنك يعمل على مبدأ لا ضرر ولا ضرار ويهتم بألا يضر المواطن ولكن في نفس الوقت يبقى البنك مؤسسة تسعى إلى الأرباح، حيث يحدد السعر بما يناسبه ليكون له عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين بالبنك، وليس بالضرورة أن تهتم البنوك بتمويل السيارات أكثر من التمويل الإسكاني حيث نعمل على التوازن بين منتجاتنا المقدمة، وكما يعلم الجميع أن تداول وطلب تمويل السيارات يغلب على طلب التمويل السكني، حيث إن من يشتري سيارة جديدة بإمكانه أن يقوم بتبديلها بعد عامين عند نزول موديل جديد، لكن فيما يتعلق بالمسكن من الصعب أن يقوم بالتغيير أو الاستغناء عنه سريعا، لذلك فإن الحركة أكثر على تمويل السيارات وذلك يتواكب مع الترويج المستمر لوكالات السيارات لمنتجاتها الجديدة.

إثراء التجربة المصرفية

وقال سالم بن سعيد الكلباني رئيس قسم منتجات وأعمال وقطاعات التجزئة المصرفية بالوكالة ببنك ظفار في إضافة جديدة للباقة المتنوعة من العروض والخيارات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك ظفار والتي تأتي ضمن سعينا لإثراء التجربة المصرفية لزبائننا الكرام، حيث طرحنا خلال الفترة الماضية عروضا قيمة ونسبا تفضيلية خاصة للقروض الشخصية والإسكانية، وتتيح هذه العروض الخاصة للزبائن الاستمتاع بالأسعار التفضيلية عند التقدم لطلب قرض شخصي أو إسكاني جديد أو شراء قرض من بنوك أخرى خلال الفترة من مارس حتى 31 ديسمبر 2015، وتقدم العروض الخاصة على القروض الشخصية والإسكانية فرصة رائعة للتغلب على العقبات التي قد تصادف الزبائن في مسعاهم لتحقيق أهدافهم، فالقروض الشخصية والإسكانية من بنك ظفار متوفرة بأسعار فائدة تنافسية وإجراءات سريعة وسهلة، حيث تبلغ نسبة الفائدة 4.2% للقروض الشخصية و 4.0% للقروض الإسكانية خلال مدة العرض، فنحن في بنك ظفار نلتزم بتقديم خيارات قروض ميسرة ومريحة تم تصميمها خصيصاً لتلبي حاجة زبائننا وتتوافق مع تطلعاتهم وتتجاوز توقعاتهم.

وحول اهتمام البنوك بقروض المركبات أكثر من القروض الاسكانية أضاف الكلباني أن بنك ظفار يسعى لإثراء التجربة المصرفية للزبائن من خلال فهم احتياجاتهم وتصميم جميع منتجاتنا وخدماتنا المصرفية بما يتناسب مع تطلعاتهم، ولذا فإن أنواع القروض التي يقدمها بنك ظفار على سبيل المثال، سواء كانت قروض إسكانية أو قروض شخصية أو تعليمية أو قروض سيارات، تتناسب مع احتياجات زبائننا الكرام حيث نلتزم بتقديم ما يرضي زبائننا من المنتجات المختلفة، أما بالنسبة لعدد قروض المركبات فهي ليست بالضرور أكثر عدداً من القروض الإسكانية، ولكن العروض والمنتجات التي نقدمها والتي تختص بقروض السيارات تأتي في أوقات تتناسب مع العروض التي يقدمها وكلاء السيارات خلال بعض المواسم كالإجازات الصيفية وشهر رمضان وغيرها، ونحن نعمل على تسهيل الإجراءات بما يوافق تطلعات زبائننا.

وفيما يتعلق بإقبال الزبائن على منتجات بنك ظفار، قال الكلباني إن البنك تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق أهدافه الاستراتيجية ليتصدر قائمة أفضل المؤسسات المصرفية بالسلطنة حيث يتميز بتقديم أفضل تجربة مصرفية من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوة على اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية لتمكن زبائن البنك من إجراء المعاملات بطريقة فورية وسهلة، حيث يأتي طرح هذه الخدمات كجزء من خطة البنك الاستراتيجية على التميز في نوعية وجودة الخدمات التي يقدمها، علاوة على التركيز على اختصار الوقت ليقدم أفضل الخدمات المصرفية الفورية للزبائن، وتمكننا من اختصار الوقت في معظم الخدمات التي نقدمها، وعلى سبيل المثال فإن حصول الزبون على القرض الإسكاني يمكن أن يتم خلال 5 أيام في حال توفر المستندات اللازمة واستكمال متطلبات الحصول على القرض، أما بالنسبة للقروض الشخصية وقروض المركبات فيحصل الزبائن عليها خلال وقت قصير جداً في حال توفر المستندات اللازمة واستكمال متطلبات الحصول على القرض، وقد أدت هذه الجهود المستمرة إلى زيادة إقبال الزبائن من مختلف أنحاء السلطنة على منتجات بنك ظفار، فكما ذكرنا سابقاً تتمحور فلسفتنا حول إثراء التجربة المصرفية للزبائن وتقديم ما يتناسب تماماً مع احتياجاتهم.

عشوائية القروض كارثية

ومن جانب آخر، حذر حسن بن علي بن جواد العضو المنتدب بشركة المتحدة للأوراق المالية من عشوائية القروض البنكية بالسلطنة واعتبرها كارثية وقال إنها لا تتوافق مع مستوى دخل الفرد، والقرض يجدد إلى قرض آخر ومن يقترض سيستمر معه تسديد القرض الى ما لا نهاية، والمستفيد الأول دائما هي البنوك والتي تشجع دائما على الاستفادة من خدماتها بدعوى مساعدة المقترض على سداد تكاليف العلاج أو الحصول على مسكن أو سيارة أو غيرها.

وأكد بن جواد أن المقترض يعاني من دوامة التسديد لسنوات طويلة والتضخم يرتفع وبالمقابل فإن دخل الفرد ينقص، كما يجد نفسه يدفع ربما ضعف المبلغ الذي اقترضه، ونحن لا نطالب البنك المركزي بوقف نظام القروض وإنما بتخفيف الضغوط على المقترضين، حيث تعمل البنوك بنسبة 40% على القروض الشخصية ومحافظها، و25% على القروض الإسكانية وليس لها أدوار فعالة بالتجارة أو غيرها من الأنشطة وفي المقابل يوجد ما يزيد على 12 بليون ريال بالبنوك غير مستغلة، وبذلك تكون حركة الاقتصاد قائمة على الأفراد وليس على المؤسسات، ويغيب بذلك التوازن الذي يحدث فقط في حال عملت البنوك بالتجارة والاستثمار.