الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

تضمَّنتْ الأحكام المرفقة بالمرسوم السُلطاني رقم (15/2015) بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020م، والذي صدر يوم الأربعاء الماضي، أن يجرى تعداد إلكتروني شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته خلال عام 2020م.

وتتضمَّن المادة الثانية من الأحكام التي نُشرت بالجريدة الرسمية، أمس: تشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث والثقافة، وعضوية كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط (نائبًا للرئيس)، وعضوية كلٍّ من: وزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووزير القوى العاملة، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات، ووزير الدولة ومحافظ مسقط، ووزير التنمية الاجتماعية، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ووزير الدولة ومحافظ ظفار، ووزير الإعلام، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومدير عام مشروع التعداد (مقررًا).

وتوضِّح المادة الثالثة اختصاصات اللجنة الوطنية العليا للتعداد؛ وتتضمَّن: اعتماد المنهجية اللازمة لتنفيذ التعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.واعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق. وتحديد المعلومات المطلوب جمعها خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة. وإبداء الرأي فيما يعرضه عليها المشرف العام للتعداد من موضوعات.

وتنصُّ المادة الرابعة على أن يكون رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مشرفًا عامًا للتعداد.. وتنصُّ المادة الخامسة على أنه للمشرف العام للتعداد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد خلال عام 2020م، وتشير المادة السادسة إلى أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات يصدر قرارا بتسمية مدير عام مشروع التعداد وتشكيل لجنة فنية للمشروع وتحديد اختصاصاتها واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.

وتوضِّح المادة السابعة أنه يُستثنى مشروع التعداد من كافة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها في السلطنة، وعلى رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وضع نظام إداري ومالي خاص بالمشروع، يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.