الرؤية - خالد الخوالدي

تواصل بلدية صحم بمحافظة شمال الباطنة حملتها في إزالة عدد من الحيازات غير القانونية بمختلف قرى ومناطق ولاية صحم، تطبيقا للقرار الوزاري بتشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى القرار الوزاري رقم 72/2007 بشأن تشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للمخالفات في الأراضي البيضاء بالمحافظات، وإلى ما أقره مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 13/2014 بشأن الحيازات غير القانونية لأراضي الدولة وآلية إثبات تملك الأراضي والتعديلات التي تتناسب معها في قانون الأراضي، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة فقد نص القرار في مادته الأولى على تشكيل فريق عمل الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية برئاسة مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه أو مساعده بكل محافظة وعضوية كل من مدير دائرة التخطيط والمساحة بالمديرية العامة للإسكان بالمحافظة أو رئيس قسم التخطيط والمساحة بدائرة الإسكان بالمحافظة حسب الأحوال، وضابط مركز شرطة عمان السلطانية الواقعة في نطاقه الحيازة، ومدير دائرة المخالفات بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظة ومدير البلدية المختصة الواقعة في نطاقها الحيازة، كما تضمن القرار الوزاري في مادته الثانية بأن يتولى الفريق ضبط وإزالة الحيازات غير القانونية.

وفي الجانب التوعوي تحدث سالم البلوشي رئيس قسم التوعية بالبلدية في عدد من المحاضرات بالمدارس التعليمية تحدث من خلالها عن الإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية وآلية ضبط الحيازة من قبل البلدية المختصة وتصوير الموقع وتحديد إحداثياته بدقة وتحرير محضر ضبط إزالة فورية مع توجيه إنذار بالإزالة تسلم نسخة منه للحائز في حال معرفته، ويجب عليه تقديم سند الملكية والرسم المساحي الذي يثبت أحقيته للموقع خلال خمسة أيام، ولا يعتد بطلب إثبات الملك. وتوضع لوحة إنذار بالإزالة على موقع الحيازة تحدد فيها مدة خمسة أيام لتقديم سند الملكية والرسم المساحي للبلدية المختصة. وتقوم البلدية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية لوقف الحائز عن الاستمرار في تنفيذ الإشغالات. ويحال المحضر إلى رئيس الفريق لتحديد موعد الزيارة الميدانية لموقع الحيازة بحضور جميع أعضاء الفريق. وتتم مخاطبة وزارة الإسكان للتأكد من أحقيّة الحائز للموقع، على أن يكون ردها في غضون خمسة أيام. وفي حال عدم تقديم المستندات الثبوتية للحيازة تزال الإشغالات من الموقع بحضور جميع أعضاء الفريق بعد خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ ضبط الحيازة ما لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك يتم إثباتها في محضر الضبط مع ضرورة تصوير الموقع قبل وبعد الإزالة. رقم (13/2010) بشأن الإزالة الفورية للحيازات العشوائية.