مسقط - العمانية

حقق قطاع التأمين نمواً طفيفاً في التعمين خلال عام 2014 بتسجيل ارتفاع بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 65 بالمائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

وأوضح تقرير مؤشرات سوق التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أنّ عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ في عام 2014 حوالي 2376 موظفا منهم 1556موظفا عمانيا.

وأشار التقرير الذي صدر حديثاً إلى أنّ عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ في عام 2013 حوالي 2170 موظفا منهم 1399 موظفا عمانيا مشكلين ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي العاملين في قطاع التأمين، كما التحق 206 موظفين في هذا القطاع خلال عام 2014 بنسبة نمو بلغ 11 بالمائة، منهم 157 موظفا عمانيا وهو ما يمثل 76 بالمائة من أعداد الملتحقين في القطاع.

وتستوعب شركات التأمين الوطنية نسبة 61 بالمائة من إجمالي العمالة الوطنية في قطاع التأمين لعام 2014، في حين تستوعب شركات التأمين الأجنبية 19 بالمائة، ويعمل 20 بالمائة من العمانيين في شركات سماسرة التأمين.

وحققت شركة مسقط للتأمين على الحياة أعلى نسبة تعمين في عام 2014 في قطاع شركات التأمين الوطنية، وذلك بتسجيلها 76 بالمائة من العمانيين العاملين فيها، في حين سجلت شركة ظفار للتأمين أعلى عدد من العمانيين العاملين في القطاع بنحو 276 عمانياً وعمانية ويمثلون 72 بالمائة من موظفيها. أما في قطاع شركات التأمين الأجنبية فقد حققت شركة أيه أي جي ميا المحدودة أعلى نسبة تعمين وعدد العمانيين في القطاع وذلك بتسجيلها 82 عمانياً وعمانية ويمثلون 85 بالمائة من موظفيها. وأكد علي بن عبد العظيم اللواتي رئيس الجمعية العمانية للتأمين أن شركات التأمين حققت النسبة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال للتعمين والبالغة 65 بالمائة، وهذا مؤشر ذو دلالة جيدة وواضحة على إمكانية القطاع وقدرته على استيعاب الأيدي العمانية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية " إن تعمين الهيئة العامة لسوق المال بتحقيق نسبة 65 بالمائة في الشركات العاملة في قطاع التأمين أعطى حافزا جيدا للشركات للمضي قدما نحو هذا الهدف، وما تحقيق أغلب الشركات لهذه النسبة إلا دليل على التزامها وقدرتها في جذب الأيدي الوطنية لهذا القطاع، مشيرا إلى تفاوت قدرات شركات التأمين على شركات سماسرة التأمين والتي تعتمد على نسبة العمولة والتي تبلغ متوسطها 10 بالمائة.

وأوضح أن مواطن التعمين في جوانب الأقسام الإدارية في شركات التأمين تعد جيدة وكذلك الحال في الجانب الفني المتعلق بسيارات الأفراد، ولكن هناك مساحة من الجيد الاشتغال عليها بين الجهات المختصة وشركات التأمين والمتمثلة في مجال التعامل مع تأمين أسطول السيارات والذي يعاني من نقص في تواجد العمانيين وأيضا هناك مساحة يمكن أن تشغلها الأيدي الوطنية والمتمثلة في جانب التأمين الفني المتعلق بغير السيارات، وذلك بعد أخذ الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة.

وحث رئيس الجمعية العمانية للتأمين شركات التأمين العاملة بالسلطنة على دعم الكفاءات العمانية من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة لهم مع التدريب على رأس العمل، بهدف تأهيليهم لتحمل المسؤولية وشغل أقسام الشركات المختلفة موضحا أن هناك كوادر عمانية تتمتع بالكفاءة في قطاع

التأمين وتحتاج إلى فرصة لإثبات قدراتها وترجمة عطائها في كافة المستويات الوظيفية.وأعرب علي بن عبدالعظيم اللواتي عن أمله أن يكون خلال السنوات الخمس المقبلة مكتتبين عمانيين في تأمين السيارات وغير السيارات.