مسقط- الرؤية

أصدرت المحاكم المختصة ثلاثة أحكام قضائية ضد منشآت تجارية تعمل في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة؛ لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك، قضت بإدانة المتهمين وفرض غرامات مالية بعد وقف تنفيذ العقوبات في أحد الأحكام وإدغامها في حكم آخر 1000 ريال عُماني، إلى جانب إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف القضائية.

وتتلخص وقائع القضية الأولى في شراء مستهلك هاتفًا ذكيًا بقيمة 510 ريالات عُمانية، إضافة إلى دفع مبلغ 88 ريالًا عُمانيًا مقابل ضمان شامل للأعطال الفنية والكسر لمدة عامين. وبعد تعرض الجهاز للكسر، لم تلتزم المنشأة باستبداله وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء، وطُلب من المستهلك دفع مبلغ إضافي لإتمام عملية الاستبدال.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بإصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف المستهلك عيبًا فيها، ومعاقبة كل منهما بغرامة قدرها 300 ريال عُماني، بإجمالي 600 ريال عُماني، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهما، وإلزامهما بالمصاريف القضائية؛ وعليه لم تُحتسب هذه الغرامات ضمن إجمالي المبالغ واجبة التنفيذ.

أما القضية الثانية، والخاصة بإحدى الشركات المزودة للمنتجات الكهربائية، فتعود إلى شراء مستهلك غسالة ملابس بقيمة 144.200 ريال عُماني، إلى جانب دفع مبلغ 22.500 ريال عُماني مقابل ضمان إضافي لمدة عامين. وبعد ظهور أعطال متكررة في الجهاز، لم تلتزم الشركة بإصلاحه أو استبداله، كما لم تقدم للمستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت عملية الشراء.

وأدانت المحكمة المتهمين بجنح عدم الالتزام بإصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف عيب فيها، وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وعدم تقديم فاتورة للمستهلك مدونة باللغة العربية. وقضت بمعاقبة كل منهما بغرامات قدرها 300 و200 و100 ريال عُماني عن الجنح الثلاث، على أن تُدغم العقوبات ويُنفذ منها الأشد، لتصبح الغرامة واجبة التنفيذ 300 ريال عُماني لكل متهم، بإجمالي 600 ريال عُماني، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية.

وفي القضية الثالثة، اشترى مستهلك هاتفًا ذكيًا بقيمة 590 ريالًا عُمانيًا، مشمولًا بضمان لمدة عام، إلا أن عطلًا ظهر في الجهاز بعد نحو عشرين يومًا من شرائه، ولم تلتزم المنشأة بإصلاحه تحت الضمان دون مقابل.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، ومعاقبة كل منهما بغرامة قدرها 200 ريال عُماني، ليبلغ إجمالي الغرامة في هذا الحكم 400 ريال عُماني، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية.

وبذلك بلغ إجمالي الغرامات واجبة التنفيذ في الحكمين الثاني والثالث 1000 ريال عُماني، بعد إدغام العقوبات في قضية الغسالة وتنفيذ العقوبة الأشد، فيما قضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبات في القضية الخاصة بالشركة.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة التزام المزودين بتقديم السلع والخدمات على الوجه السليم، والوفاء بالضمانات المتفق عليها، وتوفير فواتير واضحة ومدونة باللغة العربية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت إخلاله بحقوق المستهلكين.