مسقط - الرؤية

افتتحت صباح أمس بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس الجهاز أعمال برنامج الزيارة القُطرية التي تستمر ثلاثة أيام لاستعراض تنفيذ السلطنة للفصلين الثالث والرابع (التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويشارك في الاجتماعات وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - بصفته ممثل أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-، بالإضافة إلى خبراء من المملكة العربية السعودية وجمهورية كيريباتي - بصفتهما الدولتين المعنيتين باستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية بموجب البند الرابع من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والذي قضى بأن تقوم باستعراض كل دولة طرف في الاتفاقية دولتان أخريان من الدول الأطراف-، إلى جانب فريق خبراء السلطنة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية.

وتأتي الزيارة كمرحلة لاحقة بعد أن قام فريق خبراء السلطنة باستعراض تنفيذ الاتفاقية بإنجاز قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة للفصلين المشار إليهما، وموافاة أمانة مؤتمر الدول الأطراف بها، ومن ثم تلقي ودراسة الملاحظات بشأنها، وبموجب البند الرابع من آلية الاستعراض تعد الدولتان المستعرضتان وبمساعدة من الأمانة تقرير استعراض قطري يحدد التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والتحديات المطروحة ويقدم ملاحظات بشأن تنفيذ الاتفاقية.وتحدث في الجلسة الأولى محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز عن مخاطر الفساد، مبيناً جهود السلطنة في هذا الصدد، ومن بينها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/ 2013)، وقبل ذلك كانت السلطنة حريصة على حضور اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف وفرق العمل المنبثقة عنها بصفة مراقب، الأمر الذي يعكس الحرص على التعاون والتنسيق ومشاركة المجتمع الدولي.وأشار الحجري إلى تشكيل فريق خبراء استعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية وعددهم (15) بالاستناد إلى الفقرة (21) من آلية استعراض الاتفاقية، من ذوي الخبرة في المسائل القضائية والقانونية والمالية والإدارية يمثلون الجهات الحكومية المعنية.

يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تهدف لعدة أغراض، ومنها: ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، تتضمن ثمانية فصول تتناول التدابير الوقائية واسترداد الموجودات وغيرها.

الجدير بالذكر أن الجهاز يتولى متابعة وتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب مهمة الهيئة المقترح إنشاؤها لمكافحة ومنع الفساد تنفيذا لأحكام ومتطلبات الاتفاقية، وأن فريق خبراء السلطنة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية يتكون بالإضافة إلى الجهاز ممثلين عن كل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووزارة الشؤون القانونية، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل ووزارة الداخلية.