إزالة الصورة من الطباعة

"الإسكان" توفر 39 ألف قطعة أرض مخططة وتوزع أكثر من 21 ألفا على المواطنين حتى منتصف العام الجاري

215 ألف تصرف عقاري في 2016 ومسقط في المرتبة الأولى

 

مسقط - الرؤية

وفَّرت وزارة الإسكان 38 ألفاً و962 قطعة أرض حتى النصف الأول من العام الجاري، بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة حيث تركزت النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المخططة في محافظة الداخلية بعدد 11 ألفاً و 400 قطعة أرض مخططة عن بقية المحافظات، كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد 29 ألفاً و501 قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط، وممارسة دورها كإحدى الوزارت الخدمية الهامة التي تعمل على مواكبة التنمية الإسكانية والعمرانية والعقارية والاجتماعية من خلال تخطيط وتوفير الأراضي خصوصاً السكنية منها إلى جانب أعمال السجل العقاري ودعم برامج الإسكان الاجتماعي مساهمة منها في التنمية الشاملة في البلاد.

 

توزيع الأراضي

وفي مجال توزيع الأراضي على المواطنين فإنَّ الوزارة قامت حتى نهاية شهر يونيو العام الجاري بتوزيع 21 ألفاً و535 قطعة أرض بمختلف محافظات السلطنة كانت النسبة الأعلى في محافظة جنوب الباطنة بعدد 4 آلاف و34 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات كما شكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ 19 ألفاً و430 قطعة أرض سكنية، حيث إن حق الحصول على الأرض مكفول للرجل والمرأة على حد سواء تقديراً لدورهما المشترك في المجتمع.

 

السجل العقاري

كذلك قامت الوزارة حتى منتصف العام الحالي بتسجيل 42 ألفاً و224 قطعة أرض لأوَّل مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة حيث تركز أكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في محافظة جنوب الباطنة بعدد 8 آلاف و965 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 8 آلاف و589 قطعة.

وبلغت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال نفس الفترة من لعام 2016م ما مجموعه 6 مليارات و 175 مليوناً و585 ألف ريال عماني في حين بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عن التصرفات القانونية المنجزة 42 مليوناً و 594 ألف ريال عماني، وسجل النشاط العقاري 214 ألفاً و979 تصرفاً عقارياً في مختلف محافظات السلطنة خلال العام 2016م، وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى من إجمالي التصرفات القانونية.

 أما بشأن نظام التسجيل العقاري فإنَّ النظام المعمول به في السلطنة يقوم على نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان بهدف حفظ وصيانة الحقوق وذلك بتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية وفقاً لنظام حق الانتفاع.

وسعياً إلى تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهود المبذولة لتشجيع النشاط العقاري بين أبناء دول المجلس، نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس على معاملة مواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها ومنها حرية تملك العقارات بمختلف الاستعمالات لأغراض السكن والاستثمار طبقاً لشروط التملك، وبلغ عدد متملكي العقارات في السلطنة من مواطني دول المجلس وفقاً لقوانين تملك العقار بالسلطنة ما مجموعه 995 متملكا خليجيا حتى منتصف 2016، حيث تركز تملكهم للعقار في محافظة شمال الباطنة بمعدل 303 سندات ملكية تلتها محافظة ظفار بعدد 291 سند ملكية.

 

الإسكان الاجتماعي

 بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تمّ اعتمادها والارتباط بها خلال عام 2015 وحتى شهر مارس من العام الجاري 1875 أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ 45 مليوناً و 789 ألف ريال عماني فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة 713 حالة قرض إسكاني بمبلغ 21 مليوناً و102 ألف و395 ريالا عمانيا.

وانتهت الوزارة من مشاريع بناء 106 وحدات سكنية مع مرافقها العامة بقيمة 3 ملايين و 535 ألفا و 372 ريالا عمانيا كما قاربت الانتهاء من إنشاء 66 وحدة سكنية ومسجداً بأكثر من مليون و 800 ريال عماني فيما تواصل تنفيذ مشاريع بناء 355 وحدة سكنية ومساجد ومجالس ومرافق عامة في عدد من محافظات السلطنة بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليوناً و 225 ألفاً و 531 ريالا عمانيا.

جدير بالذكر أنّ الوزارة تقدم ثلاثة برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقاً للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.