سالم بن محمد بن أحمد العبري

كنت قبيل رمضان التقيت الأخ الشيخ أحمد بن محمد بن سعود الهنائي وسألته: أين وصلت قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي بولاية بهلاء؟ فكان رده: في المداولات الإجرائية، ونأمل أن لا تتأخر. فقلت له: إن أحسستم أن الوقت يمضي لإعطاء إحساس بالبطء، ذكِّرني لأكتب مقالًا مستعجلًا تفعيل وتسريع الوقت؛ لكي تأخذ العدالة مجراها وتؤتي أكلها؛ حيث إنّ مظاهر العدالة وإجراءتها في بعض دول المنطقة العربية في معالجة مثل هذه الجرائم تحتاح بضع سنوات للوصول إلى الحسم النهائي.

ومضى رمضان؛ أي عام وأسبوع بالتمام والكمال من زمن تنفيد الجريمة يوم 27 من رمضان عام 1444 للهجرة النبوية، وطالعتنا الصحف بخبر تنفيذ الإعدام في الأشخاص الثلاثة الذين أدانتهم عدالة المحكمة بعد مرافعات ومداولات أُقسم أنها كانت ضرورية، وإن مدتها كانت جيدة لا فيها تسويف أو مسارعة؛ وذلك حتى لا يُعاب الحكم القضائي بالعجلة، خصوصًا أن المغدور شخص غير عادي نراه، و ربما كل الشعب العماني يراه رمزًا من رموز أعيان عمان، وكانت الجريمة موصوفة كما أشرنا في مقالنا عنها، وإذا ما تقوَّل البعض بأن الإجراءات القضائية كانت سريعة وحاسمة؛ لأن الشخص كما قلنا يمثلنا جميعًا وأفرادًا؛ لذلك أرى أن المحكمة سارت بالقضية مسارًا موضوعيًا، وإنّ الحكم بالإعدام على الثلاثة المتهمين جاء ليكون رادعًا لمن تسول له نفسه اقتراف جرائم مثلها؛ حيث لم تكتفِ هيئة المحكمة بالقضاء بالإعدام على من فكّر وحرّض في مثل هذه الجرائم المنكرة، بل تتعداه إلى كل من شارك وخطط ونفّذ واخترع الأساليب واستجمع الأدوات واختارها.

وعلى الرغم من أنني كنت أدعو إلى التعجيل في إنجاز إجراءات التقاضي، إلا أنني أشهد أن المدة كانت مناسبة لقضية بهذا الحجم والصفة والجرم.

ولذا ندعو إلى أن تكون العدالة ناجزة، إجراءات ومداولات وزمنًا وتنفيذًا؛ لأنه كلما تأخرت العدالة في أحكامها فقدت مضمون عدالتها، وملَّ المتقاضون حتى يلوذون بالرضا على مضض، تاركين حقوقهم ومتطالبتهم. ومن ثمّ أرى إعادة النظر بعمق إلى كيفية الوصول إلى الحقوق والمسارعة بالكشف عن نتائج التقاضي في الوقت المعقول دون تأخير أوتقاعس من جهات التنفيذ دون الالتفات إلى حجج يتذرع بها المنفذ عليه الحكم أو يدفع بها وكيله تملّصًا من تحقيق العدالة وبلوغ الحق لأصحابه.

وحين أقول ذلك لأنني رأيت بعض المماطلات في تنفيذ الاستحقاقات المالية، لذا نرفع صوتنا مطالبين بالإسراع في كل مراحل التقاضي وتنفيذ الأحكام على وجه الخصوص؛ فالعدل أساس الملك.