إزالة الصورة من الطباعة

أهالي نخل يناشدون البلدية إدخال تعديلات على سوق الولاية لجذب التجار إليه

العبيداني: السوق يضم 69 محلا كلها ضيقة ولا تتسع لحجم التجارة المعتاد
الحضرمي: تقدمت لاستئجار 4 محلات بالسوق وطلبت تعديلات من البلدية دون جدوى

السيباني: تعويض أصحاب المحلات القديمة بالأراضي الصناعية لم يتسم بالعدالة

السليمي: ضيق المساحة دفعني لطلب استئجار 6 محلات لدمجها والبلدية تشترط 2 فقط

عضو "بلدي جنوب الباطنة": تقدمنا بمقترحات لتخفيف شروط استئجار سوق نخل تسهيلاً على المواطنين

نخل - وليد السليمي

انتقد عدد من تجار وشباب نخل تجمد الموقف في سوق نخل الذي تم الانتهاء من تطويره منذ 2013، في ظل إصرار البلدية على عدة شروط منها تطبيق التعمين على المحلات بأن يعمل فيها العمانيون فقط دون الاستعانة بالوافدين، فضلاً عن ضيق مساحة المحلات في السوق الجديد مقارنة بما قبل مرحلة التطوير. وأشار عدد ممن استطلعتهم "الرؤية" إلى صعوبة وصول السيارات إلى مداخل المحلات لنقل وتسليم البضائع بسبب كثرة الدرج في مداخل السوق، إلى جانب ضعف أبواب ونوافذ المحلات ضد السرقة.

وقال أسعد بن عبد الله العبيداني إنّ سوق نخل تحفة معمارية جميلة ويتميز بموقعه وسط الولاية وبجانب قلعة نخل التاريخية لكن رغم ذلك فقد تمّ تصميم محلات السوق بطريقة غير صحية وبعيدة كل البعد عن المواصفات العملية للأسواق والمحلات التجارية، فالمحلات ذات مساحة صغيرة لا تصلح لممارسة التجارة بها كما أنّ تصميم هذه المحلات يصعب من فرص دمج محلين لو أردت أن تتوسع في مساحة المحل كمحل واحد في المستقبل، ولا توجد بها أماكن للتخزين فأيّ محل يحتاج إلى مخزن لتخزين البضاعة.

وأضاف العبيداني أن السوق يتكون من 69 محلاً، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا العدد من المحلات التجارية، كان من الأفضل أن يتم عمل 30 محلاً بطريقة صحيحة وسليمة وبمساحات جيدة بدلاً من الكم الكبير بلا فائدة. كما أنّ مواقف السيارات المُلحقة بالسوق غير كافية، وهذه الأسباب عرقلت فتح السوق وقللت من إقبال الشباب على استئجار محلات السوق حتى الآن رغم الانتهاء من بنائه منذ سنوات، إضافة إلى الشروط التي وضعتها البلدية ومنها عدم السماح للعمالة الوافدة بالبيع فيه، رغم عدم إقبال الشباب العُماني على العمل في التجارة.

وقال العبيداني: لا توجد إرادة حقيقية لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تأجير محلات سوق نخل رغم الانتهاء من بناء السوق منذ سنوات وهو حتى الآن مُغلق دون محاولة لتعديل الموقف.

وقال عبد الله بن سعيد الحضرمي: تمّ تصميم مواصفات محلات سوق نخل بطريقة غير صحيحة فالمحلات صغيرة وكذلك الأبواب والنوافذ صغيرة الحجم لا تصلح لنوعية التجارة المخصصة للمحلات، وعلى سبيل المثال أمتلك ترخيصاً لمحلات بيع اللحوم والمحل الواحد بالسوق مساحته لا تكفي لثلاجات اللحوم إلى جانب صغر أبواب هذه المحلات، فتقدمت لاستئجار 4 محلات بالسوق وطلبنا من البلدية تعديل هذه المحلات وتهيئتها، من ناحية تصريف المياه وعمل تسليكات للمياه خاصة لمحلات بيع اللحوم حيث إنّ المحلات غير مهيأة وهذه التهيئة كان من المفترض القيام بها عند بناء المحلات لأنّ القيام بها الآن مكلف.

وقال أحمد بن سعيد بن حمد السيباني إنّ سوق نخل صمم بطريقة خاطئة لم تراعِ عند تصميم المحلات المواصفات المعتمدة عند بناء المحلات التجارية فالمحلات ضيقة لا تصلح للعمل التجاري مما يجعلك بحاجة إلى استجار أكثر من محل لتتمكن من إنجاز عملك، وتقدمت بطلب لاستجار 6 محلات تجارية بالسوق وقالوا يحق لك محلين فقط، والمحلان غير كافيين نتيجة صغر مساحة المحلات.

وأضاف أنّ المشروع منذ تخطيطه كانت به أخطاء وافتقد إلى الرقابة عند التنفيذ، فمثلاً عند نزول الأمطار تتسرب مياه الأمطار من أسقف المحلات، وفي السوق القديم كانت مساحته بين المحلات كبيرة وواسعة تسمح بمرور السيارات وسط السوق وبين المحلات، أما في السوق الجديد فيصعب وصول السيارات إلى محلات السوق.

وأشار السيباني إلى تعويضات أصحاب المحلات، وقال: لم استلم تعويضاً عن محلاتي الخمسة التي كانت موجودة بالسوق القديم قبل تطوير السوق رغم أني دفعت رسوم الإسكان، فقد اتفققوا معنا أن نعوض عن كل محل بالسوق بقطعة أرض صناعية وطلب منّا دفع رسوم هذه الأراضي في الإسكان فقمنا بالدفع ونحتفظ بالإيصالات والأوراق التي تثبت ذلك، لكن بعد ذلك فوجئنا بأن عوضونا بقطعة أرض واحدة مقابل خمسة محلات فرفضنا ذلك التعويض، حيث إنّ من يمتلكون محلاً واحد بالسوق عوضوا بقطعة أرض، ونحن نمتلك خمسة محلات ونعوض بأرض واحدة أيضًا، فرفضنا التعويض وتقدمنا بعد ذلك باقتراح بزيادة مساحة أرض التعويض للذين يمتلكون محلين أو أكثر بحيث تكون مساحة الأرض المعوضة أكبر عن مساحة الأرض لأصحاب المحل الواحد.

وقال سليمان بن محمد الحراصي إنّ سوق نخل مازال مغلقًا رغم الانتهاء من بنائه منذ سنوات ولم يقم أحد باستئجار محلاته بسبب صغر مساحتها وعدم إمكانية دخول السيارات إليه. وفي البداية مع الإعلان للراغبين باستئجار محلات السوق تقدمت بطلب الاستئجار لعمل مطحنة بالسوق لكن بعد ذلك أوقفت الطلب لصغر المحلات، كما أنّ المحلات لا توجد بها تهوية وأبواب المحلات من الألمنيوم وغير آمنة ضد السرقات والعبث بها ومعرضة للكسر، كما أن الأبواب يفترض أن تكون في وسط المحل وليس في الجنب ونوافذ المحلات وضعت بطريقة غير صحيحة، وعند نزول الأمطار تتسرب المياه إلى تلك المحلات من أسقفها.

وقال علي بن سعيد بن خميس السليمي: تقدمت بعد الانتهاء من بناء السوق لاستئجار أحد محلات السوق لنقل تجارتي إليه فوجدت المحلات مساحتها صغيرة وغير مناسبة ووجدتني بذلك في حاجة إلى استجار ما يقارب 6 محلات ودمجها لو أردت العمل داخل السوق. ولفت إلى اختلاف تصميم سوق نخل الجديد عن سوق نخل القديم، فالسوق القديم كانت به سبعة أبواب وكانت السيارة تدخل في وسط السوق بين المحلات، أما الآن فالسيارة لا تصل إلى المحلات بما يُعيق حركة نقل البضائع من وإلى المحل نتيجة كثرة الدرج الموجود أمام أبواب السوق وعدم تهيئة أبواب السوق لدخول السيارات لتنزيل وتحميل السلع والبضائع، كما أنّ المحلات صغيرة الحجم ومساحتها ضيقة، وأبوابها صغيرة وغير آمنة والنوافذ التي بها غير مناسبة للمحلات وغير آمنة، كما أن السوق أثناء الأمطار تتسرب إليه المياه من الأسقف رغم حداثة بنائه، كل ذلك جعلنا نتجاهل فكرة الاستئجار في محلات السوق الجديد حتى تتم تهيئة السوق بالصورة الصحيحة والمناسبة.

وقال محمد بن ناصر الكندي عن أسباب عزوف التجار عن استغلال محلات سوق نخل إنّه تم الانتهاء من بناء السوق منذ ما يقارب خمسة أعوام ومحلات السوق ما زالت مغلقة لم يستأجرها أحد رغم أنّ البلدية وضعت مبلغ 20 ريالاً للإيجار عن كل محل وفترة سماح 6 أشهر عن الإيجار، ورغم ذلك لم يفتح السوق حتى الآن، والسببب أن تصميم المحلات غير مناسب والمحلات مساحتها صغيرة فقد تمّ بناء ما يقارب 69 محلاً بالسوق ولو اكتفت البلدية ببناء نصف هذا العدد ودمجت مساحة المحلين بمحل واحد لكان أفضل، كما أنّ السوق به أربعة أبواب لكنها غير مهيأة لدخول وخروج السيارات حتى تسهل حركة نقل البضائع والسلع للمستهلكين أو أصحاب المحلات، فضلاً عن كثرة الدرج التي تعيق الحركة لذلك نقترح إزالة الدرج وتقصير مساحة الممرات الموجودة أمام المحلات وإدخالها في مساحة المحلات وتهيئة أبواب السوق لدخول السيارات ودمج مساحة محلين لتكون محلاً واحداً.

وقال ناصر بن سيف بن ناصر الحضرمي إنّ السوق لا يزال مغلقاً ولم تستأجر محلاته بسبب صغر مساحة المحلات وتسرب مياه الأمطار إليه من خلال الأسقف، وأرى أنّه رغم تلك العيوب يمكن إصلاح الوضع بأن تقوم الجهات المختصة بتغيير وإزالة نوافذ الألمنيوم وكذلك الأبواب وتصغير حجم الممرات للاستفادة من هذه المساحة في توسعة مساحة المحلات، وإزالة الدرج أمام الأبواب لتسهيل حركة دخول وتحميل البضائع إلى السوق، ودمج مساحة المحلين ليكونا محلاً واحدًا إلى جانب توسعة الأبواب الرئيسة لدخول السيارة إلى السوق.

وقال سعيد بن محمد المعولي إن تخطيط سوق نخل تغير عن السابق من حيث مداخل السوق التي لم تعد كما كانت فالسيارة يصعب دخولها إلى السوق وهذا يصعب على التاجر والمستهلك عملية نقل السلع والبضائع، كما أن المحلات أصبحت مساحتها صغيرة.

وقال زكريا بن عبد الرحمن الكندي الرئيس التنفيذي لشركة نخل الأهلية إنّ لدى الشركة الكثير من الأفكار والرؤى لتطوير سوق نخل، وتحويله إلى سوق سياحي نظرًا إلى موقعه المتميز بجانب قلعة نخل التاريخية ومكانة الولاية كوجهة سياحية للكثير من السياح، وتقدمنا برسائل إلى بلدية نخل لاستئجار السوق بالكامل وتحويله إلى سوق سياحي مع إجراء بعض التغييرات عليه من خلال الديكور وفتح محلات السوق على بعض عوضًا عن الطريقة الحالية، وأضاف الكندي: نعمل حالياً على إجراء مسح شامل للجادين الذين يرغبون في الاستفادة من إمكانيات السوق فعلى سبيل المثال عندنا الكثير من الحرفيين في الولاية الذين يمتلكون مواهب مختلفة وهم بحاجة إلى مكان متخصص لتسويق منتجاتهم وأعمالهم الحرفية، فالشركة لديها الإمكانية لتسويق هذه المنتجات، كما نعمل حاليًا على خلق مزيدٍ من الشراكة مع جمعية المرأة العُمانية بالولاية ومن خلال تأسيس سوق حرفي دائم بالولاية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نخل الأهلية إلى أنّ الشركة استأجرت محلين بالسوق ولدينا بعض الملاحظات التي أبلغنا البلدية عنها عدة مرات وهي مسألة تسريب المياه من خلال أنابيب الكهرباء والتكييف التي لم تعالج لحد الآن من قبل المقاول المنفذ للسوق.

وقال يعقوب بن صالح العبيداني عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثل ولاية نخل حول أسباب عدم استئجار محلات سوق نخل حتى الآن إنه تم الانتهاء من بناء سوق نخل في نهاية عام 2013م، ويضم السوق حوالي 69 محلاً مقسمة على عدة أنشطة، وفي عام 2014 نظمت عدة اجتماعات بمكتب الوالي بحضور مدير البلدية وتمّ خلالها إقرار الأنشطة التي يمكن ممارستها بالسوق وهي نشاط المواد الغذائية ومقهى وبيع اللحوم وبيع الدواجن وقسم للحرفين وقسم لبيع التوابل وقسم لبيع الحلوى العمانية وقسم للفضيات، وبعد إقرار تلك الأنشطة تم إعلان الملاك السابقين لاستئجار محلات السوق على أن تكون الأولوية لهم وما يتبقى من محلات للمواطنين الذي لديهم الرغبة بالاستئجار والاستثمار داخل السوق، وفي عام 2015 عقد اجتماع آخر تم خلاله سحب الأرقام بعد اختيار المحلات حسب الأنشطة المقسمة بالسوق، وطالبت البلدية المستأجرين الذين قاموا بسحب الأرقام بإنجاز بقية الإجراءات وأعطتهم فترة تحضيرية لتجهيز محلاتهم بين 3- 6 أشهر وتكون دون إيجارعلمًا بأن الإيجار ميسر فإيجار المحل الواحد 20 ريالاً لكل شهر. ورغم ذلك لم ينجزوا هذه الإجراءات حتى الآن، وخاطبتهم البلدية برسائل رسمية ولم يستجب أحد لتلك الرسائل والنداءات، وبالتالي فالتأخير من المواطنين.

وأضاف العبيداني أنّ من الأسباب التي أدت إلى عزوف المستأجرين عن استكمال باقي الإجراءات ضيق المحلات وصغر مساحتها والشرط الذي وضعته البلدية وهو نظام التعمين على أن يكون المواطن الذي يستأجر المحل هو البائع نفسه ولا يسمح للوافدين بالبيع في السوق، وإذا لم يستغل المستأجر السوق خلال 6 أشهر من استلامه يسحب منه المحل وهذا ما زاد من عزوف المواطنين عن الاستئجار بمحلات السوق الذي مازال مغلقاً منذ نهاية عام 2013. وأضاف العبيداني: تقدمنا من جانبنا كأعضاء مجلس بلدي بالولاية وسعادة عضو مجلس الشورى باقتراحين الأول رفع نظام التعمين عن السوق والثاني إسناد السوق إلى شركة لاستثماره بدلاً من تركه مغلقًا.