د. هلال بن حمود الصواعي
تُعدّ شهادة المحتوى المحلي أكثر من مجرد وثيقة امتثال، فهي بمثابة تأكيد موضوعي على استثمار الشركة في الاقتصاد العُماني. ويشمل ذلك التوريد المحلي للسلع والخدمات، وتوظيف المواطنين العُمانيين، وتطوير الموردين العُمانيين، والاستثمار في القدرات الوطنية العُمانية، ونقل التكنولوجيا، ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة. كما تُجسّد هذه الشهادة التزام الشركة بممارسة الأعمال التجارية وإحداث أثر إيجابي متزايد في سلطنة عُمان.
ينبغي أن تُحقق الاستثمارات الكبرى أثرًا إيجابيًا على المحتوى المحلي، بالإضافة إلى العوائد المالية. ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما بالنسبة إلى الاستثمارات الكبيرة والمعقدة في البنية التحتية والصناعة والمشاريع الاستراتيجية. وتُوفّر الشهادات الموثوقة والمعتمدة وسيلةً لتقييم الأثر الإيجابي للمحتوى المحلي.
تمنح شهادة المحتوى المحلي الشركة ميزة تنافسية مستدامة وطويلة الأمد. ففي عصرٍ تتزايد فيه المطالب بالعوائد الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة، يُعزّز الحصول على هذه الشهادة فرص الفوز بالمناقصات أو إبرام الشراكات. وتُبرهن الشهادة على ممارسة الأعمال بمسؤولية، والحوكمة الرشيدة، والتوافق مع احتياجات التنمية الوطنية، مما يُحسّن بدوره مكانة الشركات ويُعزز ثقة أصحاب المصلحة.
كما تُحفّز الشهادة المؤسسات على تطوير أنظمة إدارتها. وللحصول عليها، يجب على المؤسسات وضع أنظمة لجمع بيانات المشتريات، وتطوير القوى العاملة، والموردين، والاستثمارات المحلية، والتحقق من صحتها. ونتيجةً لذلك، تتحسن الحوكمة، وتُساعد المؤسسات على اكتشاف سُبل تعزيز أثرها الاقتصادي المحلي. وبدلًا من النظر إلى المحتوى المحلي بوصفه عائقًا تنظيميًا، ستبدأ المؤسسات في إدراجه ضمن استراتيجياتها وأهدافها.
يعتمد نجاح نموذج الشهادة على مصداقيته. ويجب أن تكون معايير الشهادة واضحة، وقابلة للقياس، وقابلة للتطبيق على جميع القطاعات. كما يجب استخدام جهة تحقق مستقلة لضمان أن الأرقام المُبلَّغ عنها تعكس المساهمات الاقتصادية الفعلية، وليست تقديرات أو أحكامًا اعتباطية. وينبغي أن يشمل التحقق مراجعة الوثائق، والتحقق من الموردين، وسجلات القوى العاملة، وتقييمات المشتريات، والمراجعات الدورية. ويحمي هذا المستوى من الدقة نموذج الشهادة، ويبني الثقة بين المشاركين.
ويُتيح التحول الرقمي الجاري في سلطنة عُمان فرصة مثالية لتطوير نموذج شهادة المحتوى المحلي. ويمكن لنظام رقمي وطني أن يُؤتمت عمليات التقديم والحسابات، ويُدير الامتثال، ويُطوّر لوحات معلومات فورية لصُنّاع القرار الحكوميين. وسيُتيح ذلك للمؤسسات نظامًا مُبسطًا لإعداد التقارير، كما سيُمكّن المؤسسات الحكومية من تقييم الثغرات في القدرات وقياس الآثار الاقتصادية الأوسع للمحتوى المحلي في جميع المجالات. وسيؤدي هذا إلى تحسين فعالية السياسات، ويُتيح أُطرًا أكثر استنادًا إلى البيانات في الحوكمة.
وتُشير الدراسات الدولية إلى أنه مع وجود حوكمة ومنهجيات واضحة، تُحقق أنظمة الاعتماد والتحقق نتائج إيجابية للمحتوى المحلي. وقد نجحت بعض الدول في دمج الاعتماد في المشتريات العامة والاستثمار والسياسات الصناعية، مما كان له آثار إيجابية على الصناعات والشركات المحلية. وبالنظر إلى أولوياتها الاقتصادية وبيئتها المؤسسية، تُتاح لسلطنة عُمان فرصة تطوير نظام يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وسيُؤدي إطلاق شهادة وطنية للمحتوى المحلي إلى خلق منافسة إيجابية بين الشركات. فإلى جانب تلبية متطلبات الامتثال الأساسية، سيكون لدى الشركات حافز لتوسيع أنشطتها والاندماج بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي. ومن شأن ذلك أن يعزز المنافسة الإيجابية، ويُسهّل الابتكار، ويقوّي سلسلة التوريد المحلية، ويوفر المزيد من الفرص للشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، ويزيد الاستثمارات في تطوير مهارات القوى العاملة.
لا يهدف المحتوى المحلي إلى الحد من مشاركة الشركات العالمية، أو إجبارها على شراء المنتجات المحلية، بل يهدف إلى ضمان أن يُثمر النمو الاقتصادي قيمة مضافة للوطن. وينبغي لكل مشروع وعقد واستثمار أن يدعم الشركات المحلية ويبني الاقتصاد المحلي. وسيوفر إصدار شهادة المحتوى المحلي الوطنية وسيلةً لتقدير ومكافأة من يحققون هذا الهدف.
وبينما تسعى سلطنة عُمان إلى تنويع اقتصادها، فإن وجود نظام راسخ وموثوق لشهادات المحتوى المحلي سيدعم الأعمال.
