مسقط- الرؤية

أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة تقرير الاستدامة للفترة 2024-2025، وذلك خلال مشاركته في أسبوع عُمان للاستدامة، بحضور المهندس عبدالله البوسعيدي، مدير عام مركز عُمان للوجستيات.

ويُشكل هذا التقرير ترجمة حقيقية لالتزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز المفاهيم والممارسات المستدامة كركيزة أساسية ضمن توجهاته الاستراتيجية وخططه للنمو والتطوير المستقبلي، كما يبرز حرص المنظومة المتكاملة على دعم مستهدفات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، والمساهمة في تسريع مسار التحول نحو مستقبل منخفض الكربون.

ويعد التقرير محطة مهمة في مسيرة ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو ترسيخ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال إطار شامل يسلط الضوء على الأداء والتقدم الذي حققته المنظومة المتكاملة عبر مختلف المحاور ذات الصلة، كما يعكس نهجًا يربط بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والابتكار بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز القيمة طويلة المدى.

ويستعرض التقرير عددًا من المؤشرات والنتائج تشمل مبادرات تبني حلول الطاقة النظيفة وتسريع التحول منخفض الكربون، ودعم مشاريع الهيدروجين بقدرة تصل إلى 100 ميجاواط ضمن جهود إزالة الكربون الصناعي. ويتضمن ذلك ما حققه ميناء صحار والمنطقة الحرة فيما يتعلق بربط 30% من مؤشرات الأداء بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ 30 برنامجًا للمسؤولية المجتمعية استفاد منها أكثر من 100 ألف شخص.

وقال الدكتور عبدالله العبري، نائب الرئيس للاستدامة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال العقدين الماضيين، في ترسيخ مكانته وحضوره كمركز صناعي ولوجستي استراتيجي يرتكز على رؤية طويلة المدى ونهج يهدف إلى التطوير المستمر وتعظيم القيمة وتعزيز استدامتها، وأصبحت مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اليوم جزءًا أساسيًا من طريقة التخطيط والتشغيل والتوسع، بما يعزز مرونتنا التشغيلية، كما نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة تواكب المستقبل وتسهم في دعم النمو الصناعي وتعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام".

ويؤكد  ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والأولويات الوطنية، من خلال دعم الصناعات منخفضة الانبعاثات، وتطوير التصنيع الأخضر، وإيجاد حلول لوجستية أكثر كفاءة واستدامة بما يسهم في التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الحيوية.