مسقط- الرؤية
أصدر بنك ظفار -ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- تقرير الاستدامة لعام 2025 تحت شعار "الخدمات المصرفية الهادفة تُحقق التنمية الوطنية"، مما يعكس تفاني البنك في مواءمة خدماته المالية واستراتيجيته التجارية وجهوده في خدمة المجتمع وطموحات سلطنة عمان الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.
ويُبرز هذا التقرير مدى التقدم الذي أحرزه البنك عبر مختلف محاور الاستدامة، مما يُعزّز مكانته كمساهم رئيسي في دعم النمو المستدام ضمن القطاع المالي في سلطنة عُمان. وتُعدّ الاستدامة ركيزة أساسية في التوجّه الإستراتيجي للبنك؛ إذ تُوجّه مبادراته نحو تبنّي ممارسات مصرفية مسؤولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لجميع الأطراف ذات العلاقة.
ويستعرض التقرير أهم إنجازات البنك ونافذته للخدمات المصرفية الإسلامية (ظفار الإسلامي) خلال عام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على الأهداف المستقبلية الطموحة التي يضعها البنك بما يتوافق مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تأكيدًا لالتزامه برسم مسار تنموي أكثر استدامة وشمولية.
وقال ك.جوباكومار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار: "لقد قام البنك بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية في نموذج الأعمال مما يُساهم بدوره في دمج هذه الاعتبارات في عملية صنع القرار والتواصل مع أصحاب المصلحة. كما نعمل على تعزيز نهج البنك تجاه إدارة المخاطر البيئية وكفاءة استخدام الموارد والتمويل المستدام، مما يُساهم بدوره في دعم الاستثمارات المسؤولة تدريجيًا عن طريق العمل على تعزيز استدامة عملياتنا التشغيلية، مؤكدين التزامنا بتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة التي تنتج قيمة مستدامة للزبائن والمساهمين والمجتمع".
وخلال عام 2025، واصل بنك ظفار ترسيخ مبادئ الاستدامة عبر كافة مستويات العمل المؤسسي؛ إذ عملت الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على تبنّي نهج متكامل يُعزّز إدراج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن السياسات والعمليات التشغيلية للبنك. كما جدّد البنك التزامه بدعم توجهات سلطنة عُمان نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، تماشيًا مع اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال توجيه استثماراته نحو مشاريع التمويل الأخضر، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز إدارة النفايات بطرق مبتكرة ومستدامة.
كما كانت قضايا التنوع والشمولية محورًا أساسيًّا للبنك؛ إذ حقق تقدمًا ملحوظًا في زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والمتوسطة، لدعم وتمكين الموظفات مع تعزيز المساواة بينهم وبين الموظفين من خلال إجراء مقارنات دورية للأجور لضمان ممارسات عادلة وشفافة في تحديد الرواتب. كما يواصل بنك ظفار أيضًا دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قواه العاملة، وتعزيز إدماجهم وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لهم مع الحفاظ على معدلات عالية من التعمين والاستثمار المكثف في تطوير الكفاءات الوطنية.
وواصل البنك جهوده في دعم التثقيف المالي، إذ أطلق برنامج خطوة الرقمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر مما يساهم بدوره في تعزيز الثقافة المالية، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية المتنوعة.
وفيما يخص الحوكمة والامتثال، عزّز بنك ظفار خلال عام 2025 منظومة الضوابط والإجراءات الرقابية، بما في ذلك تطوير إطار متقدم لإدارة المخاطر وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية داخل المؤسسة. كما حرص البنك على الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ المساءلة والحَوْكمة الرشيدة في كافة عملياته.
