خصب- الرؤية

حققت محافظة مسندم إنجازًا نوعيًا بحصولها على جائزة الإجادة المؤسسية "فئة دعم الابتكار" لعام 2025، في تأكيد واضح على تبنيها نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لترسيخ الابتكار وتعزيز كفاءة الأداء. وقد عكست المؤشرات هذا التميز، حيث بلغ عدد الإجراءات المحسّنة (81) إجراءً، وعدد المبادرات والشراكات المفعّلة لدعم الابتكار (23) مبادرة وشراكة، فيما وصل عدد البحوث والدراسات المستفاد منها إلى (27) دراسةً، كما بلغت نسبة الأهداف المرتبطة بتطوير وتحسين العمل (40%)، ونسبة المبالغ المصروفة لدعم الابتكار (2%) من إجمالي الموازنة المخصصة للمحافظة، محققةً بذلك نسبة إنجاز مرتفعة لمعيار الابتكار بلغت 95%.

وفيما يتعلق بالإجراءات المحسّنة، فقد تم تطوير (81) إجراءَ عملٍ من خلال تبسيط خطوات الاعتماد وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وأتمتة العمليات، وتحديث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات وربطها بمنصات إلكترونية موحدة، وتحسين إجراءات متابعة المشاريع عبر نماذج رقمية متكاملة، إلى جانب تطوير منظومة إعداد التقارير وربطها بمؤشرات الأداء، كما شملت التحسينات تعزيز التنسيق بين الوحدات التنظيمية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.

أما على صعيد المبادرات والشراكات، فقد بلغ عددها (23) مبادرة وشراكة، شملت مبادرات داعمة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب مبادرات تنظيمية وتشاركية عززت بيئة الابتكار المؤسسي. وتجلّت من خلال تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة، وتنفيذ ورش عمل تفاعلية، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot، وأتمتة بعض الإجراءات التشغيلية، إلى جانب تطوير البنية التقنية وتحسين كفاءة الخدمات. كما تم تعزيز الشراكات المؤسسية وتنظيم الملتقيات المهنية، وتحديد الاحتياجات التدريبية وبناء برامج تأهيلية، بما أسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل بيئة العمل.

وفي جانب البحوث والدراسات، تم الاستفادة من (27) بحثا ودراسة في تطوير العمل المؤسسي، شملت تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحليل رضا المستفيدين، وقد انعكست مخرجات هذه الدراسات على تحديث آليات العمل ورفع جودة الخدمات، كما أسهمت في تصميم برامج تدريبية متخصصة، وتحسين الإجراءات الداخلية، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وارتبطت نسبة (40%) من أهداف المحافظة بتطوير وتحسين العمل، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الابتكار، في حين تم تخصيص (2%) من إجمالي الموازنة لدعم مبادرات الابتكار، بما يعزز استدامة الجهود التطويرية ويضمن استمرارية تنفيذ المبادرات النوعية.