مسقط- الرؤية

استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين الأعضاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن "مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

وبحثت اللجنة- خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة- أبرز ما توصلت إليه اللجنة الفرعية خلال مناقشتها بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى بناء السياسات العامة لقطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات اللوجستية المقدمة، إلى جانب تحفيز استثمار واستدامة مشاريع النقل بما يضمن عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية، وتعزيز السلامة على الطرقات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويتماشى مع رؤية "عُمان 2040".

ويُسهم مشروع القانون في تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة موحّدة، ويعزّز تكامل الأنظمة والإجراءات؛ بما يسهّل حركة التجارة وتنقّل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية. ويدعم رفع مستوى السلامة والأمن، ويؤكد الالتزام بالمواصفات الفنية والأوزان المعتمدة للشاحنات؛ بما يضمن انسيابية حركة النقل ويحدّ من المخاطر الناتجة عن المخالفات والتجاوزات التشغيلية.