نلمسُ جميعًا الجهود المبذولة لتوطين الصناعات في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والحرة، وجذب الاستثمارات المتنوعة لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وبلا شك، تسهم هذه الجهود في تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب خلق فرص وظيفية لشبابنا الذي يمتلك المهارات المتعددة.
ولقد نتج عن هذه الجهود أن أشاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بخطوات سلطنة عُمان في هذا الإطار، كما إن التقرير صنّف السلطنة ضمن الدول الصاعدة عالميًّا في القطاع الصناعي.
ويُعزِّز التوجه العُماني نحو الاهتمام بقطاع الصناعة، ما نمتلكه من مواد خام متنوعة، إلى جانب التوجه نحو الطاقة النظيفة، والاستثمار في مشاريع طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وجميع ذلك من عوامل الجذب القوية للاستثمارات الأجنبية، هذا إلى جانب التسهيلات التي تُقدم للمستثمرين.
إنَّ الشركات الدولية باتت ترى في عُمان مركزًا مثاليًّا لتأسيس صناعاتها، مُستفيدةً من الدعم الحكومي المباشر، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتوفير مواقع صناعية ذات جاهزية عالية، كما إن مؤسساتنا الوطنية تعمل على إطلاق وتنفيذ مبادرات تستهدف تطوير الموردين المحليين، لتمكينهم من أن يكونوا جزءًا رئيسًا في سلاسل التوريد؛ بما يُعزِّز المحتوى المحلي ويُسهم في تطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
