◄ عُمان نجحت في ترسيخ قواعد الانضباط المالي مع خفض الدين إلى 36% من الناتج المحلي

◄ توقعات باستقرار عجز الميزانية عند مستويات آمنة تقارب 1% عامي 2026 و2027

◄ نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بـ4% خلال العام الجاري

نيويورك- العُمانية

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر أمس التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من "BB+" إلى مستوى الجدارة الاستثمارية عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة للدولة، والمركز المالي الخارجي، وتزايد ثقة الوكالة في قدرة سلطنة عُمان على مواصلة الالتزام بسياسات مالية حصيفة تمكنها من التعامل مع تقلب أسعار النفط، والحفاظ على عجز معتدل في الميزانية العامة ومستويات مستقرة للديْن العام.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان نجحت في ترسيخ قواعد الانضباط المالي، إذ تمكنت من خفض حجم الديْن العام بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م مقارنة بنحو 68 بالمائة في عام 2020.

وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة للدولة عند مستويات آمنة تقارب واحد بالمائة من الناتج خلال عامي 2026 و2027، بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بينما يقدّر سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة عند نحو 67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل للفترة نفسها.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقّعت وكالة فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمائة في عام 2025م، مقارنةً بنحو 1.6 بالمائة في عام 2024م، مدعومًا بنمو قوي للقطاع غير النفطي بنحو 3.8 بالمائة إلى جانب تسارع نمو القطاع النفطي بفضل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة "أوبك بلس".

ومن المرجح أن يواصل الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة- إضافة إلى تنامي النشاط السياحي- دعمَ النمو غير النفطي ليظل أعلى من 3.5 بالمائة خلال العامين المقبلين 2026 و2027.

وأبرز التقرير التحول النوعي في المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان بتحقيق مؤشر إيجابي؛ إذ أصبحت دائنًا صافيًا في عام 2024 بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مُسجِلةً بذلك نقلة كبيرة مقارنة بوضعها كمدينٍ صافٍ في عام 2021؛ نتيجة لجهود الحكومة في سداد الديون المستحقة وخفض مديونية الشركات الحكومية ونمو الأصول الخارجية وتحسن متانة المركز المالي الخارجي نتيجة نمو الاحتياطيات.

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع مستقبلًا في حال تعزيز قدرة الميزانية العامة على مواجهة تقلبات أسعار النفط عبر توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، واستمرار تحسن المركز المالي من خلال مواصلة خفض الديْن العام وسداد المستحقات، إضافة إلى زيادة قوة الاحتياطيات الخارجية وتنامي حجم الأصول في الصندوق السيادي.

وكانت سلطنة عُمان قد رُفِعَ تصنيفها الائتماني إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة. ويمثل تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف إلى هذا المستوى إنجازًا مهمًا آخر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي اتبعتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، ويفتح آفاقًا واعدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان في ظل رؤية "عُمان 2040".