سعيد بن بخيت غفرم
مع حلول يوم العشرين من نوفمبر 2025، تتجدد مشاعر الفخر والانتماء بهذه المناسبة الوطنية التي تعكس مسيرة التطور وبناء الإنسان في الوطن؛ إذ يُتيح اليوم الوطني فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب الباحثين عن فرص عمل مستقرة؛ سواء في بداية مسيرتهم المهنية أو بعد تجاوزهم سن الأربعين، خاصة في ظل التزاماتهم الأسرية ورغبتهم في تحقيق الاستقرار والمشاركة الفاعلة في البناء الوطني.
ويواجه العديد من الشباب صعوبة في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، رغم البرامج التدريبية والمبادرات التأهيلية المتاحة. وتؤثر هذه التحديات على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية؛ مما يتطلب تطوير آليات مرنة تساعدهم على الاندماج في سوق العمل بفعالية، وتوفر بيئة تشجع على المبادرة والابتكار وتطوير الذات.
وتبرز الحاجة إلى سياسات توظيف عادلة وشفافة تشمل مختلف الفئات، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وربط مخرجات التدريب بالفرص المتوفرة، وتقديم حوافز للشركات التي تساهم في استيعاب الباحثين عن العمل. ويأتي الإحلال الوظيفي كأداة مهمة لتشغيل الكفاءات الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة؛ بما يسهم في تشغيل الشباب وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل بثقة واستقرار.
وفي هذا الإطار، تظهر أهمية توفير فرص توظيف مباشرة للشباب الذين تجاوزوا سن الأربعين أو اقتربوا منه، وفقًا لمؤهلاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة، مع استثنائهم من المنافسة في بعض الشواغر تقديرًا لوضعهم الأسري. ويتيح هذا التوجه مجالًا للشباب الأصغر سنًا للتنافس على الفرص المطروحة، ويشجعهم على مواصلة التعليم واكتساب الخبرات التي تعزز فرصهم المستقبلية.
ويمكن تقديم حلول خاصة لفئة ربات البيوت المُسجّلات باحثات عن عمل، عبر منحهن دعمًا ماليًا شهريًا يضمن لهن مصدر دخل ثابت، مع خيار الاستمرار ضمن سجل الباحثين أو الاكتفاء بالدعم. ويسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط على سوق العمل، وتقليل عدد الباحثين بشكل تدريجي، وإعطاء مساحة أكبر لتوفير فرص إضافية للفئات الشابة.
وتدعم هذه الجهود مبادرة استقطاب شركات عالمية في مجالات متنوعة، وفتح مصانع جديدة في المحافظات، مع تقديم تسهيلات وحوافز تشجع على الاستثمار المحلي وتوليد آلاف الوظائف. ويسهم هذا التوجه في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية تستوعب الكفاءات الوطنية بمختلف تخصصاتها.
وتكتسب المشاريع المجتمعية والبرامج التطوعية أهمية خاصة في تعزيز الخبرة الميدانية وتنمية قدرات الشباب، وتوسيع مشاركتهم في التنمية المحلية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي.
وختامًا.. يظل تمكين الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. ويمكن دعم ذلك عبر برامج توظيف موجهة، وتطبيق الإحلال الوظيفي بشكل مدروس، وحوافز جاذبة للقطاع الخاص، وربط التوظيف بالمهارات الفعلية، إلى جانب تعزيز المبادرات التطوعية والتدريبية. ولتكن احتفالات العشرين من نوفمبر محطةً وطنية تتجدد فيها الإرادة لتعزيز مشاركة جميع الفئات، خاصة الشباب والشابات، وجعل هذا اليوم مناسبة لترسيخ ثقافة العمل وتوسيع فرص التوظيف ومعالجة ملف الباحثين عن عمل بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة.
