◄ توقعات بتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 5 ملايين ريال

◄ توفير 500 وظيفة مباشرة في مراحل التشغيل

صلالة- الرؤية

وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عقد انتفاع زراعي لمشروع استثماري واسع النطاق لزراعة أشجار المورينجا وتصنيع منتجاتها، على مساحة تبلغ 10.5 مليون متر مربع بقيمة استثمارية تجاوزت 5.3 مليون ريال عماني، وذلك في منطقة حنفيت بولاية ثمريت، أحد أبرز مواقع النجد الزراعية.

وجرى التوقيع بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وصاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، إلى جانب ممثلي شركة تروفود المستثمر المنفّذ للمشروع.

ويمثل مشروع زراعة المورينجا وتصنيع منتجاتها نموذجًا استثماريًا نوعيًا يربط بين التنمية الزراعية والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، ويُتوقع أن يُحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين ريال عُماني من صادرات منتجات المورينجا عالية القيمة إلى أسواق عالمية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ويُسهم المشروع بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 500 وظيفة مباشرة في مراحل التشغيل، إلى جانب فرص غير مباشرة في مجالات التوريد، والتغليف، والنقل، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص ريادة الأعمال في المجتمع المحلي.

كما يهدف المشروع إلى تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي من خلال زراعة "شجرة المورينجا" المعروفة بخصائصها الغذائية والطبية، وإنشاء مرافق تصنيع متقدمة لإنتاج مشتقاتها كالزيوت الطبيعية ومساحيق الأوراق، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات الصحية والطبيعية محليًا ودوليًا، بما يُشكل رافدًا جديدًا في منظومة الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به.

 وإلى جانب الأثر الاقتصادي يحمل المشروع أهمية بيئية عالية، حيث يُتوقع أن تسهم زراعة نحو 15 مليون شجرة مورينجا في امتصاص ما يزيد عن 400 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يعزز موقع سلطنة عُمان في التزاماتها المناخية ضمن رؤية عُمان 2040.

ويعتمد المشروع على أنظمة ري ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، مع مراعاة استدامة الموارد المائية، ما يجعله نموذجًا للتخطيط الزراعي الحديث القائم على الابتكار والتكيف مع المناخ.

 وتلتزم الشركة المنفذة للمشروع بتطوير سلسلة متكاملة تمتد من الزراعة وصولًا إلى التصنيع، مع فتح المجال أمام شراكات مجتمعية تتيح فرصًا للاستثمار المحلي، بعوائد متوقعة تتراوح بين 10% و15%، بما يعكس نهجًا اقتصاديًا تشاركيًا يهدف إلى توزيع الفوائد وتعزيز استدامة العوائد على المدى الطويل.