◄ مشاركة 280 من الخبراء وواضعي السياسات والأكاديميين

◄ الهنائي: المؤتمر منصة استراتيجية لترسيخ الاستدامة وتعزيز البيئة التنظيمية للطاقة

الرؤية- سارة العبرية

تصوير- راشد الكندي

رعى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، افتتاح أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة  (ERRA)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 280 خبيرًا يمثلون 50 جهة من الهيئات التنظيمية، وواضعي السياسات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، بما يعكس مكانة سلطنة عُمان المتقدمة على خارطة الطاقة العالمية، ويؤكد تنامي الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية والتشريعية، ودورها الريادي في قيادة الحوارات المرتبطة بالطاقة المستدامة والتحول في الطاقة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أنّ انعقاد هذا الحدث الدولي في سلطنة عُمان يُمثل فرصة سانحة لتسليط الضوء على جهودها الحثيثة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، إذ خطت سلطنة عمان خطوات رائدة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها، بما يتماشي مع رؤية عمان 2040، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050م.

وأضاف سعادته: تواجه دول العالم اليوم تحديات كبرى في قطاع الطاقة، مما يستدعي تطوير سياسات مبتكرة، وتسريع خطوات الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء، وقد وضعت سلطنة عُمان هذه التحديات في صلب أولوياتها، عبر إطلاق سلسلة من المشاريع الطموحة التي تسعى من خلالها إلى بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون، كما تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، من خلال مشاريع الربط الكهربائي الخليجي، ومشروع الربط الداخلي بين شمال سلطنة عمان وجنوبها، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وضمان استدامة الشبكات الكهربائية للأجيال القادمة.

وأكد سعادة الدكتور على دعم الهيئة للأهداف الوطنية المستدامة من خلال حرصها في عملها على ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة (الحكومة، والشركات، والمشتركين)، وذلك عبر مجموعة من الالتزامات والأطر التنظيمية والتشريعية، بما أسهم في تنويع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الملموس في العديد من المشاريع والبرامج المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل 4 محطات للطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تبلغ 1550 ميجا واط، وأنه يجر استكمال على 8 مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العامين 2024 و2025م بطاقة إجمالية تتراوح بين 1500 – 1800 ميجا واط.

من جانبها، أشادت أندريجانا نلكوفا تشوتشوك رئيسة الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة، بجهود سلطنة عُمان في تفعيل الحلول المبتكرة في مجال الطاقة، وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تُعد اليوم نموذجًا قياديًا في بناء الأطر التنظيمية المتكاملة، التي تجمع بين البنية التشريعية المرنة، والجاهزية التقنية، والانفتاح الإقليمي والدولي.

وأكدت رئيسة الرابطة أن سلطنة عُمان تُعد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على التأثير في منظومة الحوكمة العالمية للطاقة، لا سيّما فيما يتعلق بإدارة الأسواق، وتنظيم التبادلات البينية، وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مبينة أن تجربة سلطنة عمان تمثل أنموذجًا فريدًا في قدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة السوق والاستدامة البيئية، وبين التنافسية الاقتصادية والمسؤولية المناخية.

وسيشهد البرنامج العلمي للمؤتمر مناقشة 15 ورقة عمل وجلسات حوارية، موزعة على ست جلسات تخصصية تعقد على مدار يومين. ففي اليوم الأول، ناقشت الجلسة الأولى تعزيز التحول في الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وركزت على الأطر التنظيمية الحاكمة، ودور الجهات الرقابية في صياغة سياسات متوازنة تستند إلى بيانات دقيقة، وتحفز القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع الطاقة المستدامة. أما الجلسة الثانية فركزت على تكامل الشبكات الكهربائية وطرق دمجها، من حيث التحديات الفنية والتشريعية لدمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية الحالية، مع مناقشة حلول تقنية متقدمة مثل أنظمة التحكم الذكي، وآليات استجابة الشبكة للطلب.

وتناولت الجلسة الثالثة آليات تطوير التجارة الإقليمية للطاقة وتكامل الأسواق، والتشريعات العابرة للحدود، واستعرضت أهمية الربط الكهربائي بين الدول لتسريع التحول في الطاقة ونماذج تسعير خدمات النقل الكهربائي، والتحديات المتعلقة بتوحيد السياسات التنظيمية بين الدول. فيما ركزت الجلسة الرابعة على مراجعة هيكلة التحول في أسواق الطاقة وطرق تسريع نموها، حيث طُرحت أوراق عمل تناقش أهمية مراجعة هيكلة التعرفات والرسوم، وتحقيق الشفافية في العقود طويلة الأجل، وتفعيل الحوافز الاقتصادية التي تُمكن المستثمرين من دخول أسواق الطاقة المتجددة بثقة.

وسيُستكمل اليوم الثلاثاء البرنامج بجلسة خامسة متخصصة تناقش التحولات العالمية باستخدام وقود الطاقة المستدامة، مع التركيز على الغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر، والوقود منخفض الكربون كحلول انتقالية قادرة على تحقيق الأهداف المناخية دون التأثير على استقرار الأسواق. كما تتناول الجلسة الجوانب الاقتصادية لتقنيات تخزين الطاقة، ومخاطر التمويل، وتكلفة التحول التكنولوجي في الدول النامية. أما الجلسة السادسة، فتركز على الطاقة الشمسية، واستراتيجيات دعمها من خلال السياسات الوطنية، ونماذج التعاقد والتمويل، مع استعراض لتجارب في التوزيع اللامركزي، ومبادرات دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الإنتاج الوطني للطاقة.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت لقاءات فنية واجتماعات ثنائية بين ممثلي الهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ناقشت تطوير الأطر المؤسسية، وتعزيز التعاون الفني، وتبادل قواعد البيانات والتنظيمات، واستكشاف نماذج التمويل الأخضر والشراكات الإقليمية في مشروعات الطاقة الجديدة.