مسقط- الرؤية
شارك صحار الدولي بصفته راعيًا ذهبيًا في مؤتمر "السندات والقروض والصكوك الشرق الأوسط 2026"، الذي يُعد أبرز منصة إقليمية تجمع نخبة العاملين في قطاعي الصيرفة التجارية والاستثمارية.
واستقطب المؤتمر، الذي استضافه مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 2,000 من كبار صناع القرار من 46 دولة، بمن فيهم الجهات السيادية المصدرة للأوراق المالية، والمستثمرون المؤسسون، والمؤسسات المالية، والجهات التنظيمية، والشركات، إلى جانب كبرى المؤسسات القانونية والاستشارية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال جناحه الخاص ومشاركته الفاعلة في الجلسات الحوارية، رسّخ صحار الدولي حضوره كشريك مؤثر في صياغة مستقبل أسواق رأس المال، مؤكدًا التزامه بالمساهمة في الحوارات الاستراتيجية التي ترسم ملامح تطور القطاع. كما أتاحت الاجتماعات الثنائية التي عقدها البنك على هامش المؤتمر فرصة لتعزيز علاقاته مع أبرز المؤسسات المالية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الرئيسيين ضمن منظومة أسواق رأس المال.
وقال هشام بن حسن موسى، نائب الرئيس التنفيذي الأول لتمويل المشاريع والخدمات المصرفية العالمية في صحار الدولي: "إن التطور المستمر لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي يخلق فرصًا جديدة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي ستقود المرحلة المقبلة من النمو في المنطقة. ومع تنويع الاقتصادات، وتسارع وتيرة مشاريع البنية الأساسية، والتحول في قطاع الطاقة ذي الأثر طويل الأجل، تزداد الحاجة إلى هياكل تمويل متطورة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ضمن منظومة أسواق رأس المال".
وأضاف: "يسهم التنامي المستمر للتكامل بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، إلى جانب زيادة مشاركة رؤوس الأموال المؤسسية، في توسيع نطاق حلول التمويل المتاحة للسوق، كما توفر الفعاليات المتخصصة، مثل مؤتمر Bonds, Loans & Sukuk Middle East، منصة مهمة لتبادل الرؤى، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم التطور المستمر للمشهد المالي في المنطقة، وتعكس مشاركة صحار الدولي التزامنا بالإسهام في هذه الحوارات، إلى جانب المساعدة في تهيئة الظروف التي تمكّن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف أنحاء المنطقة".
وضمن فعاليات المؤتمر، شارك هشام بن حسن موسى، نائب الرئيس التنفيذي الأول لتمويل المشاريع والخدمات المصرفية العالمية في صحار الدولي، متحدثًا في إحدى الجلسات الرئيسة تحت عنوان: "الطاقة المتجددة وتحول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي: بناء قدرات تمويلية قادرة على استقطاب البنوك". وجمعت الجلسة نخبة من كبار قادة القطاع لمناقشة تطور المشهد التمويلي الداعم لتحول الطاقة في المنطقة، حيث تناولت سبل تطوير مشاريع استثمارية واعدة في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، والهيدروجين، إلى جانب استعراض دور اتفاقيات شراء الطاقة المبرمة مع شركات المرافق والمؤسسات الكبرى، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل المرحلي قصير الأجل.
وسلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي لسندات المشاريع، والائتمان الخاص، ورؤوس الأموال المؤسسية، في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، وتخزين الطاقة، وكفاءة الشبكات، مع استمرار نضج القطاع. واستعرض المشاركون كذلك الجدوى التمويلية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وانعكاسات تقلبات الإنتاج على الاستثمارات في البنية الأساسية للشبكات والعوائد الاستثمارية، إلى جانب أحدث الممارسات في إدارة مخاطر الإنشاءات، والمخاطر التجارية، ومخاطر إعادة التمويل، في ظل انتقال مشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة أكثر نضجًا واتساعًا.
