مسقط- الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم  رقم (1591) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (37/ 2025) بإصدار القانون المالي.

ووفقا للمادة الثانية، يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.

وحسب المادة الثالثة، يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.