لم تكن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة التي يشرف عليها الوسطاء في قطر ومصر، وبضمانة أمريكية، كافية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته الإجرامية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ إذ إنه لم يترك أي فرصة للتنصل من مسؤولياته والعودة مرة أخرى إلى جرائمه الإنسانية غير المسبوقة في العهد الحديث.

وعلى الرغم من أن بنود الاتفاقية معلومة للجميع، إلّا أن الاحتلال يرفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي ستؤدي إلى انسحابه الكامل من القطاع تمهيدا لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار، ويُريد تمديد المرحلة الأولى لاستعادة أسراه، ليغدر بعدها بالفلسطينيين ويدمر ما تبقى من القطاع المنكوب.

وفي ظل رفض المقاومة لهذا الطرح ورفض الوسطاء أيضا، قرر الاحتلال اللجوء إلى سلاح التجويع، ليزيد من المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ 15 شهرًا، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فقرر منع دخول المساعدات والبضائع منذ بداية مارس الجاري، والأحد الماضي قرر قطع الكهرباء عن القطاع بشكل كامل.

إنَّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يتفنن في التنكيل بالفلسطينيين، كما أنه يُمارس العربدة السياسية ضاربًا بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وما شجعه على ذلك سوى الصمت الدولي عن هذه الجرائم طوال هذه الفترة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وواصل الإبادة.. وهذا ما يفعله الاحتلال لأنه أمن العقوبة بالدعم الأمريكي اللامحدود.