في ظل ما نشهده من تطور رقمي على مستوى الخدمات التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون، تتواصل الجهود الحكومية لزيادة نسب رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، سواء من حيث الجودة أو الرسوم.
وفي هذا الإطار، اتخذت وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني قرارًا بإجراء تعديلات جوهرية على رسوم الخدمات العقارية؛ بما يُحقِّق قيمة مُضافة للمستفيدين ويعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري؛ وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة وتخفيف الأعباء المالية على المُواطنين والمستثمرين.
والهدف من مثل هذه القرارات يكمن في إحداث حالة من التوازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية، كما إنه إلى جانب تخفيف الأعباء المالية فإنِّه تم إلغاء بعض الرسوم وتبسيط ودمج رسوم أخرى، وذلك لتعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها.
واللافت في هذا القرار أنه شمل تخفيض عدد من الرسوم المرتبطة بتسجيل العقارات وعقود البيع، مما يتيح فرصًا أكبر للمواطنين لامتلاك مساكنهم بسهولة، مما يُسهم في خفض تكاليف التملك العقاري وتعزيز التمويل العقاري وفق حلول تتماشى مع احتياجات السوق وإتاحة فرص تمويل أكثر مرونة.
إنَّ مثل هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس حرص الوزارة على تعزيز الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال، كما أنها تعزز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
